توافق ایران و‌ آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت؟

اعلام دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا، باعث کاهش قیمت نفت در سراسر جهان و افزایش بهای طلا و شاخص‌های بورس شد.

جنگی که پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد، در مدت کوتاهی به سراسر خاورمیانه گسترش یافت و از حمل‌ونقل هوایی و زنجیره‌های تأمین گرفته تا بازارهای جهانی، پیامدهای آن در سراسر اقتصاد جهان احساس شد.

در ترکیه نیز این جنگ موجب شد نرخ تورم که پیش از آن هم در سطح بالایی قرار داشت، از ماه مارس تاکنون فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.

در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی ترکیه چرخه کاهش نرخ بهره را که از ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز کرده بود متوقف کرد و تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

پیامدهای جنگ در بخش‌های مختلف اقتصاد ترکیه، از گردشگری تا صنعت، محسوس بوده است.

اما با اعلام تفاهم میان آمریکا و ایران، بازارهای جهانی نفسی به آسودگی کشیدند. پرسش این است که این آرامش نسبی چه تاثیری بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت؟ بخش ترکی بی‌بی‌سی با اقتصاددانان و کارشناسان گفت‌وگو کرده است.

نفت

پیش از آغاز جنگ، هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار معامله می‌شد، اما پس از شروع درگیری‌ها قیمت آن از ۱۱۰ دلار فراتر رفت و تقریبا دو برابر شد. این افزایش، هزینه تولید و حمل‌ونقل بسیاری از کالاها را در سراسر جهان بالا برد و باعث تشدید تورم شد.

ایپک اوزکاردشکایا، تحلیلگر ارشد شرکت مالی «سوئیس‌کوت»، به بی‌بی‌سی ترکی گفت: «اگر صلح پایدار بماند، قیمت هر بشکه نفت طی یک تا سه ماه آینده می‌تواند به محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار بازگردد و تا پایان سال حتی به ۵۰ دلار برسد.»

حایری کوزان‌اوغلو، اقتصاددان و استاد دانشگاه آلتین‌باش، نیز تاکید می‌کند که چنین روندی هزینه واردات نفت ترکیه را کاهش خواهد داد.

او می‌گوید: «در برنامه میان‌مدت اقتصادی پیش‌بینی شده بود که واردات نفت ترکیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۳ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، اما با افزایش قیمت نفت این خطر به وجود آمده بود که این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.»

او می‌افزاید: «اکنون کاهش شدید قیمت نفت می‌تواند این هزینه را در محدوده ۷۳ تا ۷۸ میلیارد دلار نگه دارد.»

آقای کوزان‌اوغلو بر این باور است که جبران خسارت‌های واردشده به تأسیسات تولیدی کشورهای حاشیه خلیج فارس زمان‌بر خواهد بود و به همین دلیل بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ نیز به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.

انتظار افزایش قیمت طلا

خانم اوزکاردشکایا تاکید می‌کند که کاهش قیمت نفت، هم برای ترکیه و هم برای اقتصاد جهانی خبر مثبتی است، زیرا می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.

او می‌گوید این تحول همچنین به لیر ترکیه کمک خواهد کرد؛ ارزی که در طول جنگ تحت فشار فروش قرار داشت و بانک مرکزی برای حمایت از آن ناچار به فروش حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی و طلای خود شده بود.

او می‌گوید: «در واقع نرخ دلار در برابر لیر طی چند سال گذشته به شکلی کنترل‌شده و تدریجی افزایش یافته است. اما برای جلوگیری از تغییر این روند، بانک مرکزی هم ذخایر ارزی و هم ذخایر طلای خود را به فروش رساند. اگر صلح پایدار بماند، این وضعیت می‌تواند نه فقط برای ترکیه، بلکه برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان فرصتی فراهم کند تا دوباره ذخایر خود را تقویت کنند.»

فروش میلیاردها دلار طلا از سوی بانک‌های مرکزی در مدت زمانی کوتاه، به کاهش قیمت جهانی طلا کمک کرده بود.

اکنون احتمال آن‌که بانک‌های مرکزی بار دیگر به بازار خرید بازگردند، انتظارها برای افزایش قیمت طلا را تقویت کرده است.

ارهان اصلان‌اوغلو، استاد دانشگاه بیلگی استانبول، به بخش ترکی بی‌بی‌سی گفت با پایان جنگ انتظار دارد نیاز به نقدینگی کاهش یابد و دارایی‌هایی مانند طلا دوباره ارزش بیشتری پیدا کنند.

او می‌گوید: «احتمالا روند بازگشت با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد، اما به نظر من این بازگشت رخ خواهد داد. در طلا، نقره، بازارهای سهام و حتی دارایی‌های رمزارزی، احتمال زیادی وجود دارد که شاهد روندی مثبت باشیم.»

نرخ بهره

ترکیه در طول جنگ با خطرات امنیتی مهمی، به ویژه حملات موشکی، روبه‌رو بود.

آقای اصلان‌اوغلو تاکید می‌کند که پایان جنگ برای ترکیه فقط به معنای کاهش ریسک‌های اقتصادی نیست، بلکه بسیاری از مخاطرات غیراقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

حایری کوزان‌اوغلو نیز معتقد است که با کاهش فشارهای تورمی در سطح جهان، نرخ‌های بهره نیز کاهش خواهد یافت و این امر بازپرداخت بدهی‌های خارجی ترکیه را آسان‌تر می‌کند و هزینه استقراض این کشور را پایین خواهد آورد.

او می‌گوید: «ترکیه به عنوان کشوری که بدهی خارجی قابل توجهی دارد، از این روند تاثیر مثبتی خواهد گرفت، اما بازگشت کامل به شرایط پیش از آغاز جنگ نیز چندان آسان به نظر نمی‌رسد.»

بانک مرکزی جمهوری ترکیه پس از آغاز جنگ ناچار شد روند کاهش نرخ بهره را که از ژوئیه ۲۰۲۵ دنبال می‌کرد متوقف کند.

این بانک در حالی نرخ بهره پایه را در سطح ۳۷ درصد ثابت نگه داشت که تامین مالی بازار را از طریق نرخ بهره ۴۰ درصدی استقراض شبانه انجام می‌داد؛ اقدامی که از سوی بسیاری از ناظران به عنوان نوعی افزایش غیرمستقیم نرخ بهره تفسیر شد.

اما آیا کاهش فشارهای تورمی می‌تواند به بانک مرکزی امکان دهد روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد؟

حایری کوزان‌اوغلو می‌گوید نخستین نشانه چنین تغییری زمانی دیده خواهد شد که بانک مرکزی به تامین مالی بانک‌ها از طریق وام‌های شبانه با نرخ ۴۰ درصد پایان دهد و بار دیگر نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را از طریق عملیات هفتگی تامین مالی با نرخ ۳۷ درصد در اختیار آنها قرار دهد.

نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه در ۲۳ ژوئیه برگزار خواهد شد. با این حال، اقدامی که آقای کوزان‌اوغلو به آن اشاره می‌کند، لزوما به برگزاری جلسه جدید نیاز ندارد و بانک مرکزی می‌تواند آن را در هر زمانی اجرا کند.

این استاد دانشگاه انتظار ندارد پیش از نشست ۱۰ سپتامبر، نرخ بهره سیاستی که اکنون ۳۷ درصد است کاهش یابد.

او می‌گوید: «هم به دلیل بالا بودن نرخ‌های بهره وام که از سوی بازار تعیین می‌شود و هم به دلیل آنکه روند تورم هنوز مطابق انتظار پیش نمی‌رود، تصور می‌کنم بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را برای مدتی دیگر به تعویق خواهد انداخت.»

«زیرا اگر نرخ بهره جذابیت خود را از دست بدهد، ممکن است شهروندان به خرید ارزهای خارجی روی بیاورند و در عین حال سرمایه‌گذاران خارجی نیز به خروج از بازار ترغیب شوند؛ اتفاقی که می‌تواند دوباره به افزایش تورم دامن بزند.»

ارهان اصلان‌اوغلو نیز انتظار ندارد تا پیش از پاییز کاهش دیگری در نرخ بهره رخ دهد.

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تورم نیز به سرعت کاهش نخواهد یافت.

علاءالدین آکتاش، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، در مورد روند نزولی تورم با احتیاط بیشتری اظهار نظر می‌کند.

او در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «بر اساس میانگین بیست سال گذشته، افزایش تورم در پنج ماه نخست سال معمولا معادل حدود ۴۵ درصد از تورم کل سال را تشکیل می‌دهد.»

او می‌افزاید: «اگر همین الگو در سال ۲۰۲۶ نیز تکرار شود، پایین آوردن نرخ تورم سالانه به کمتر از ۳۵ درصد بسیار دشوار خواهد بود.»

آیا رشد بورس ادامه خواهد یافت؟

بورس استانبول پس از اعلام تفاهم ایران و آمریکا، در نخستین روز معاملاتی حدود ۴ درصد رشد کرد و شاخص اصلی بازار سهام ترکیه (بیست-۱۰۰) به آستانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.

نوری سوگن، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آنادولو، در گفت‌وگو با یکی از برنامه‌های پرمخاطب اقتصادی در یوتیوب، می‌گوید عبور بازار از این سطوح، فضای مثبت حاکم بر بازارها را تقویت کرده است.

با این حال، آقای سوگن یادآوری می‌کند که سهم سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سهام ترکیه از حدود ۷۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد کاهش یافته است.

او همچنین معتقد است ابهام‌ها در زمینه حقوق مالکیت و چارچوب‌های حقوقی، مانعی بر سر ورود سرمایه‌های بلندمدت به ترکیه ایجاد کرده است.

یکی از تفاوت‌های مهم ترکیه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، همسایگی آن با ایران است.

به دلیل روابط تجاری، گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان دو کشور، ترکیه از جمله کشورهایی است که تحولات ایران به طور مستقیم بر آن تاثیر می‌گذارد.

گردشگری و تجارت

داده‌های رسمی گردشگری ترکیه برای ماه‌های مه و ژوئن هنوز منتشر نشده است. با این حال، آمارهای اتحادیه آژانس‌های مسافرتی ترکیه نشان می‌دهد شمار گردشگران خارجی که در ماه آوریل از ترکیه بازدید کرده‌اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۴ درصد کاهش یافته است.

با پایان یافتن درگیری‌ها در ایران و به طور کلی در خاورمیانه، انتظار می‌رود تعداد گردشگران این کشورها که ترکیه را به عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کنند افزایش یابد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود گردشگرانی از دیگر نقاط جهان که در ماه‌های گذشته از سفر به مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکیه پرهیز می‌کردند، به تدریج به این مناطق بازگردند.

درآمدهای گردشگری از طریق تامین ارز خارجی، تقویت رشد اقتصادی، حمایت از ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نقش مهمی در اقتصاد ترکیه ایفا می‌کند.

ایپک اوزکاردشکایا از شرکت سوئیس‌کوت می‌گوید در صورت تثبیت صلح، نگرانی‌ها و تردیدهای موجود درباره صنعت گردشگری ترکیه تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

علاوه بر این او اضافه می‌کند که در صورت لغو تحریم‌های ایران، واردات نفت و گاز طبیعی ارزان‌تر از ایران برای ترکیه آسان‌تر خواهد شد.

حایری کوزان‌اوغلو اما معتقد است ترکیه تاکنون نیز «راه‌هایی برای دور زدن این تحریم‌ها» پیدا کرده بود و در واقع لغو تحریم‌ها ممکن است بخشی از مزیت نسبی ترکیه را در مقایسه با دیگر کشورها از بین ببرد.

با این حال او تاکید می‌کند که ادغام بیشتر ایران در اقتصاد جهانی در نهایت به سود ترکیه نیز خواهد بود.

آقای کوزان‌اوغلو به نکته دیگری نیز در حوزه تجارت اشاره می‌کند: صادرات ترکیه.

او می‌گوید اروپا بزرگ‌ترین واردکننده انرژی در جهان است و کاهش قیمت انرژی می‌تواند به رونق اقتصادی بیشتر در این منطقه منجر شود.

از آنجا که اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بازار صادراتی ترکیه به شمار می‌رود، انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه نیز از این رونق بهره‌مند شود.

با وجود این فضای مثبت، ایپک اوزکاردشکایا هشدار می‌دهد که تا زمانی که صلح به شکلی پایدار تثبیت نشود، خطرها همچنان پابرجا خواهند ماند.

او درباره وضعیت ترکیه نیز هشدار دیگری مطرح می‌کند: «به دلیل دخالت گسترده دولت در اقتصاد ترکیه، متغیرها و توازن‌های کلان اقتصادی آن‌گونه که باید، در قیمت‌ها منعکس نمی‌شود. این موضوع هم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد و هم ارزیابی درست ریسک‌ها را دشوار می‌کند.»

از زمان روی کار آمدن مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی ترکیه، نرخ دلار در برابر لیر تقریبا با سرعتی ثابت افزایش یافته و ارزش لیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

برخی اقتصاددانان معتقدند این روند ناشی از سیاست آگاهانه دولت برای مدیریت کاهش تدریجی و کنترل‌شده ارزش پول ملی است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه در سه هفته نخست پس از آغاز حملات به ایران، برای جلوگیری از کاهش شدید و کنترل‌نشده ارزش لیر، ۶۰ تن طلا فروخت.

ادامه این روند در ماه‌های بعد باعث شد ذخایر ناخالص بانک مرکزی طی سه ماه، ۵۱ میلیارد دلار کاهش یابد.

برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند که حتی با پایان جنگ نیز وضعیت عدم قطعیت در سطح جهانی به طور کامل از میان نخواهد رفت.

ارهان اصلان‌اوغلو یادآور می‌شود که شاخص‌های جهانی عدم قطعیت پیش از آغاز جنگ نیز در سطوحی بی‌سابقه قرار داشتند و جنگ تنها «به میزان محدودی» این وضعیت را تشدید کرد.

او می‌گوید: «حتی پس از توافق نیز سطح عدم قطعیت بالا خواهد ماند، بنابراین احتیاط همچنان ضروری است. جنگ‌های تعرفه‌ای ممکن است به شکل‌های متفاوتی دوباره مطرح شوند و بازارها بار دیگر دوره‌هایی از نوسان شدید را تجربه کنند. اما هیچ‌یک از این عوامل به اندازه بسته شدن تنگه هرمز اثرات مخرب نخواهد داشت.»