رکود اقتصاد ایران عمیق‌تر شد

نرخ رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ به منفی ده و هشت‌دهم درصد سقوط کرد.

طبق گزارش فصلی مرکز آمار ایران، عامل اصلی این کاهش تولید یا درآمد ناخالص داخلی، افت بیش از ۳۵ درصدی درآمد صادرات و افت ۲۶ درصدی استخراج نفت و گاز بوده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، محاصره دریایی بندرهای جنوبی کشور و تشدید تحریم‌ها به شدت به اقتصاد و مخصوصاً صادرات ایران ضربه زده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تولید سایر صنایع و معادن هم بیش از پنج درصد نسبت به بهار سال قبل افت کرده است.

بنا بر این آمارها، رشد بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات منفی ۱۷ درصد و بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران منفی ۳.۹ درصد بوده است. در مقابل بخش کشاورزی بیش از دو درصد نسبت به بهار پارسال رشد کرده است.

طبق برآورد مرکز آمار، تأثیر این رکود اقتصادی بر مردم بسیار شدیدتر از دولت بوده است طوری‌که با حذف اثر تورم، مصرف مردم و بخش خصوصی چهار درصد کمتر از بهار ۱۴۰۴ است درحالی‌که مصرف بخش دولتی تنها یک و هفت‌دهم درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال قبل را هم منفی دو و دو دهم درصد برآورد کرده بود.

معمولاً رشد منفی اقتصاد در دو سه‌ماهه پیاپی، رکود به شمار می‌‌رود.

رکود همراه با تورم

این رکود اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم با شدیدترین تورم ۸۰ سال اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در مردادماه به مرز ۷۰ درصد رسید و قیمت مواد غذایی به طور خاص ظرف یک سال گذشته بیش از ۱۲۷ درصد بالا رفته است.

این ارقام، متوسط کشوری است و آمارهای رسمی نشان می‌دهد روستاییان، دهک‌های پایین و استان‌های کم‌جمعیت‌تر و مرزی ایران با تورم شدیدتری مواجه‌اند.

طبق بررسی‌های مرکز آمار، قیمت اقلام مصرفی روستاییان از مرداد پارسال تا مرداد امسال به طور متوسط ۱۰۸ درصد افزایش داشته، در صورتی که قیمت‌ها در مناطق شهری به طور میانگین ۸۵ درصد بالا رفته است.

نرخ تورم برای دو دهک کم‌درآمد جامعه هم بیش از صد درصد بوده است، در صورتی که هزینه‌های پردرآمدترین دهک جامعه حدود ۸۵ درصد بالا رفته است.

بیشترین نرخ تورم استانی هم در این مدت ۱۱۴ درصد بوده که در استان ایلام ثبت شده است. در مقابل میانگین افزایش قیمت‌ها در دو استان تهران و البرز کمتر از ۸۰ درصد بوده است.