فقر در ایران؛ وقتی چند شغل هم کافی نیست

فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست؛ حتی شاغلان با چندین شغل نیز از آن رنج می‌برند. شهرهای بزرگ پر از رانندگانی است که پیش یا پس از شغل اصلی، برای جبران کاستی‌های معیشتی به مسافرکشی روی می‌آورند. این افراد خسته از تلاش روزانه، هر روز ساعت‌های طولانی را پشت فرمان می‌گذرانند تا خلاء درآمدی را پر کنند.

بر اساس آمار رسمی تاکسی‌های اینترنتی، در ابتدای تیر ۱۴۰۵، اسنپ بیش از ۸ میلیون و ۵۹۲ هزار راننده فعال داشته و تپسی نیز حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار راننده ثبت‌شده اعلام کرده است. در مجموع نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این دو پلتفرم به عنوان راننده فعالیت می‌کنند.

بیش از ۸۶ درصد این افراد چند شغله هستند و رانندگی برایشان شغل دوم یا حتی سوم به شمار می‌رود.

حقیقت تلخ این است که فقر در ایران چنان ریشه‌دار شده که حتی چندین شغل هم نمی‌تواند آن را مهار کند. علت اصلی، بحران اقتصادی ساختاری، تورم مزمن چند دهه‌ای و تنش‌های سیاسی-بین‌المللی است که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل) به ۶۱.۴ درصد رسیده، اما تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴) حتی بدتر و حدود ۸۳.۹ درصد است. این فشار تورمی، درآمدهای اسمی را بی‌ارزش کرده و سفره خانوارها را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند.

فقر در روستاها به مراتب عمیق‌تر از شهرهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که تا سال ۱۴۰۷، نرخ فقر در مناطق روستایی به بیش از ۵۰ درصد برسد و از هر دو خانوار روستایی، یک خانوار نتواند حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند.

یکی از مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به شرط محفوظ ماندن نامش به بی‌بی‌سی گفت: «دولت برای حمایت از روستاییان، طرح بیمه را گسترش داده تا از مزایای درمانی و بازنشستگی برخوردار شوند، اما سهم بیمه شده (۳۰ درصد هزینه) از ۱۵۰ هزار تا ۶۳۰ هزار تومان در ماه متغیر است. بسیاری از روستاییان حتی ۱۵۰ هزار تومان را هم ندارند و باید از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک بگیرند، در حالی که حداقل حقوق یک کارگر شهری بیش از ۱۶ میلیون تومان است.»

اما این حمایت‌ها هم نتوانسته بحران را از روستاها دور کند.

جمعیت «ندار» و زیر خط فقر ایران

فقر در ایران طی دو دهه اخیر روند صعودی داشته و به یکی از جدیترین چالش‌های اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است. هرچند در بخش‌هایی از اوایل دهه ۹۰ شاهد کاهش نسبی بودیم، اما از اواخر دهه ۹۰ تاکنون به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر مطلق در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵ درصد بود، اما تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ درصد رسید. به دلیل این روند افزایشی، در سال ۱۴۰۵، طبق پیش‌بینی همین مرکز، نرخ فقر به ۴۱ درصد رسیده و اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۱۴۰۷ به ۴۵.۵ درصد از جمعیت ایران خواهد رسید. یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

گزارش‌های مرکز آمار ایران دهک‌های درآمدی در ایران نشان می‌دهد که شش دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند، دو دهک در محدوده مرزی هستند و تنها دو دهک بالاتر از خط فقر قرار می‌گیرند. نرخ تورم سالانه برای دهک دوم درآمدی ۶۸.۵ درصد گزارش شده، در حالی که برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد بوده است. یعنی تورم فقرا از تورم ثروتمندان بالاتر است. چون سبد مصرف آن‌ها بیشتر خوراکی دارد و خوراکی‌ها بیشتر از بقیه گران شده است.

این وضعیت در حالی است که در گزارشی که بانک جهانی در سه سال گذشته منتشر کرده هر سال یک تا چهار درصد بسته به میزان تنش سیاسی، بر میزان فقر در ایران اضافه می‌شود و در مقاطعی که تنش سیاسی وجود ندارد این روند معکوس می‌شود. نرخ فقر و خط فقر در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد می‌رسد و حدود ۳ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقرا افزوده خواهد شد.

علاوه بر این وضعیت افراد و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم گویای فضای بحرانی فقر در ایران است.

رئیس مرکز امور حقوقی، مجلس و بودجه سازمان بهزیستی، به خبرگزاری مهر گفته: «در مجموع حدود هشت میلیون نفر معادل سه میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند به عبارتی حدود ۹ درصد جمعیت کشور و ۱۱ درصد خانوارهای ایران از خدمات این سازمان بهره مند می‌شوند.»

همچنین معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد به خبرگزاری مهر گفت: «ما در حال حاضر جمعیتی حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و بیش از ۲.۵ میلیون خانوار را تحت پوشش داریم.»

زمستان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس خط فقر برای یک خانواده سه نفره را حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه اعلام کردند.

برخی اقتصاددانان و فعالان کارگری برای سال ۱۴۰۵ این رقم را ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای خانواده سه نفره در تهران تخمین می‌زنند.

این وضعیت زندگی شهری است اما در روستاها وضعیت به مراتب بدتر است. اقتصاد روستایی عمدتاً وابسته به کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی است. خشکسالی مزمن، بحران آب، فرونشست زمین و تغییرات اقلیمی تولید را کاهش داده و درآمد را ناپایدار کرده است. بسیاری روستاها فاقد آب کافی برای کشاورزی هستند و محصولات سنتی مانند گندم و جو با هزینه‌های بالا و سود کم روبرو شده‌اند.

تورم مواد غذایی در روستاها شدیدتر است. مرکز آمار تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۵ را برای روستاها ۱۳۵ درصد و برای شهرها ۸۵ درصد اعلام کرده. تورم خوراکی و آشامیدنی در روستاها نیز حدود ۱۰۸ درصد بوده.

و در نهایت اینکه بانک جهانی گزارش کرده که حدود ۵۲ درصد از جمعیت روستاهای ایران زیر فقر مطلق قرار دارند و به دلیل موضوعات محیط زیستی و کشاورزی این فقر با شدت رو به افزایش است.

مواد غذایی، عامل فقر بیشتر

افزایش شدید قیمت مواد غذایی، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، یکی از مهمترین عوامل گسترش فقر در ایران بوده است.

خوراک به عنوان کالای ضروری، سهم بزرگی از بودجه خانوارها را می‌بلعد و خانوارها را مجبور کرده تا هزینه‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت یا تفریح را فدا کنند.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است. هم‌زمان، خانوارها نتوانسته‌اند سطح مصرف قبلی را حفظ کنند. کالری دریافتی سرانه روزانه از ۲۴۳۱ کالری در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ کالری در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که نشان‌دهنده سوءتغذیه پنهان در بخش قابل توجهی از جامعه است.

مسکن هم به عنوان یک کالای ضروری دیگر فشار زیادی وارد کرده است. سهم آن از کل هزینه‌های خانوار از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و در کلان‌شهرها حتی بالاتر رفته است. بررسی هزینه‌های غیرضروری خانوارها نیز کاهش رفاه را تأیید می‌کند.

سهم هزینه آموزش از کل بودجه خانوار در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که خطر جدی فقر بین نسلی را به همراه دارد؛ کودکان فقیرتر دسترسی کمتری به آموزش باکیفیت خواهند داشت و این، چرخه فقر را تداوم می‌بخشد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از کارشناسان حوزه کار نوشت: «در تعریف خط فقر، چهار بسته اصلی باید در نظر گرفته شود. اول و با اهمیت بالا، کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، دوم مسکن به شکل خرید و اجاره، سوم بهداشت و درمان و بسته چهارم، آموزش و حمل و نقل است؛ بنابر این باید در استخراج خط فقر چهار بسته اساسی در معیشت مردم به درستی محاسبه شود.»

در حقیقت بر اساس این تعریف، مواد غذایی اولین قربانی فقر در ایران است . یعنی مواد غذایی و ارزاق عمومی خود عامل فقر است و هم فقر آن را از خانواده‌های کم برخوردار دور می‌کند.

تورم مواد غذایی در سال‌های اخیر (به ویژه ۱۴۰۴–۱۴۰۵) بسیار بالاتر از میانگین تورم عمومی بوده. مرکز آمار در خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها را در روستاها ۱۰۸ درصد و در شهرها حدود ۸۵–۹۰ درصد اعلام کرده است.

فقری که شهر و روستا نمی‌شناسد

فقر در ایران دیگر مرز شهر و روستا را به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند شدت و ریشه‌های آن در مناطق مختلف متفاوت است، اما به یک بحران فراگیر ملی تبدیل شده که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.

فقر شهری فراتر از گرانی مواد غذایی، بحران مسکن و اجاره بها است. گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، محله‌های فرودست درون‌شهری و پدیده «شاغلین فقیر» یعنی کسانی که با وجود چندین شغل (از جمله رانندگی در اسنپ و تپسی) همچنان زیر خط فقر هستند، ابعاد پیچیده‌تری به آن بخشیده است.

یکی از مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به شرط محفوظ ماندن نامش به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «وضعیت چنان وخیم شده که صندوق بیمه روستایی به دستور دولت برای ساکنان شهری هم بیمه درمان صادر می‌کند تا حداقل بخشی از هزینه‌های درمانی مردم جبران شود.»

اما همانطور که اشاره شد، فقر در روستاها به مراتب بحرانی‌تر و عمیق‌تر است. بحران آب و خشکسالی، زیرساخت‌های فرسوده (آب آشامیدنی، جاده، برق و تأسیسات کشاورزی)، هزینه‌های بالای بهداشت و درمان، و ناتوانی در ادامه کشاورزی و دامداری، روستاها را به شدت تحت فشار قرار داده است. نتیجه این شرایط، مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها است. مهاجرتی که فقر را حل نمی‌کند، بلکه آن را از روستا به حاشیه شهرها منتقل می‌کند.

پیامدهای این چرخه باطل عبارت از تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک روستایی، افزایش بیکاری پنهان، خطر ناآرامی‌های اجتماعی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و گسترش حاشیه نشینی شهری با مشکلات بهداشتی، آموزشی و امنیتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که در سال‌های اخیر پدیده فقر «عمق بیشتری» پیدا کرده و حتی غیرفقرا به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند.

بنا بر برآورد این مرکز، پیش از سال ۱۳۹۶، افراد فقیر به طور متوسط حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد کسب می‌کردند، اما این رقم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۷۳ درصد کاهش یافته است. یعنی فاصله فقرا از حداقل معیشت بیشتر شده، نه کمتر.

تشدید فقر با تنش سیاسی و اقتصادی

ایران در سال ۱۴۰۵ در آستانه یکی از سخت‌ترین دوره‌های معیشتی خود قرار دارد. پیامدهای جنگ، تحریم‌های شدید، رکود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، در حال تشدید هم‌زمان بحران فقر، بیکاری و کاهش رفاه خانوارها است.

اقتصاد ایران حتی پیش از تنش‌های اخیر نیز با مشکلات ساختاری عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کرد و شوک‌های پی‌درپی تحریم، کرونا، تورم مزمن و بحران آب، میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده بود. تنش‌های نظامی و منطقه‌ای ماه‌های اخیر نیز بر این شکنندگی افزوده و هزینه‌های مستقیم از جمله هزینه‌های نظامی و هزینه‌های غیرمستقیم مانند کاهش سرمایه‌گذاری، جهش ریسک، فشار بر منابع ارزی و بودجه را تحمیل کرده است.

این در حالی است که سیاست‌های حمایتی، علیرغم تخصیص اعتبارات هنگفت، نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر بگذارند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رسید که رشدی ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت.

همچنین در سال جاری و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این حمایت حدود ۱,۰۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که بر همین اساس حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. هرچند برخی گزارش‌ها با احتساب تغییرات کالابرگ این رقم را تا ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند.

از سوی دیگر کمیته امداد هم اعلام کرده با رشدی ۳۴ در‌صدی حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان و سازمان بهزیستی با رشدی ۳۰ درصدی مبلغی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان برای کمک به افراد نیازمند اختصاص داده‌اند.

با وجود این نه تنها از میزان فقر کاسته نشده بلکه افزایش نگران‌کننده‌ای هم دارد. فقر در ایران امروز دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ یک بحران فراگیر ملی است که شهر و روستا، شاغل و بیکار را در بر گرفته و بدون اصلاحات ساختاری عمیق ، کنترل تورم، رشد اقتصادی فراگیر، مدیریت منابع آب و هدفمندسازی واقعی حمایت‌ها در ماه‌ها و سال‌های پیش رو ابعاد خطرناکتری خواهد یافت.