از «دیوار آهنین» تا «فهرست سفید کیفری»؛ چه چیزهایی قرار است در طرح نفوذ جرم شود؟

مجلس در حال بررسی طرحی ۳۳ ماده‌ای برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای خارجی است؛ طرحی که موافقان آن را پاسخی به تهدیدهای نوین امنیتی می‌دانند و منتقدان درباره تأثیر آن بر فعالیت‌های رسانه‌ای، دانشگاهی و مدنی هشدار می‌دهند.

سابقه این طرح به تیرماه سال گذشته بازمی‌گردد. پس از جنگ ۱۲ روزه، ۷۸ نماینده مجلس طرح دوفوریتی موسوم به «طرح نفوذ» را در فضای سیاسی پس از جنگ به مجلس ارائه کردند. کمیسیون امنیت ملی نیز سوم اسفندماه، یک هفته پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، پس از تصویب آن را برای طرح در صحن علنی آماده کرد، اما همزمانی با جنگ و تعطیلی مجلس، روند بررسی را متوقف ساخت.

کلیات طرح در روز ۲۵ مردادماه در جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق به تصویب رسید.

این طرح در نسخه اولیه شامل ۱۹ ماده و چند تبصره بود، اما در ادامه بررسی‌ها در کمیسیون امنیت ملی گسترش یافت و به طرحی ۳۳ ماده‌ای تبدیل شد؛ طرحی که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، علمی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی مرتبط با افراد، نهادها و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد.

دولت مسعود پزشکیان مخالفت خود را با بخش‌هایی از این طرح اعلام کرده و معتقد است برخی مفاد آن می‌تواند محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایجاد کند، روند مهاجرت نخبگان را تشدید کند و پیامدهای منفی در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داده و گفته است محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قول داده بود که طرح از دستور کار خارج شود. او همچنین تاکید کرده است که در صورت ادامه روند فعلی، دولت از مسیر گفت‌وگو با سایر نهادها، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که هیچ گفت‌وگویی با معاون اول رئیس‌جمهور در این باره نداشته و چنین قولی نیز نداده است. او در عین حال تاکید کرد: «بنده مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم» و گفت بخش مهمی از بررسی‌های جاری به مواد مربوط به اختیارات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اختصاص دارد.

همزمان، سخنگوی قوه قضاییه نیز ۱۷ شهریورماه اعلام کرد که دستگاه قضایی در جریان تدوین این طرح نبوده و قرار است دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این قوه برای بررسی در اختیار مجلس قرار گیرد.

در کنار این واکنش‌ها، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و شماری از حقوقدانان، استادان دانشگاه و فعالان مدنی نیز نسبت به برخی مواد طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. منتقدان می‌گویند بعضی مفاهیم و تعابیر به کار رفته در متن، به‌ویژه در حوزه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، دانشگاهی و مدنی، از شفافیت کافی برخوردار نیست و ممکن است دامنه اجرای قانون را به طیفی گسترده از فعالیت‌های حرفه‌ای و عادی گسترش دهد.

پرسش اصلی اکنون این است که این طرح دقیقا چه مفادی دارد، کدام مواد آن بیشترین انتقادها را برانگیخته‌اند و موافقان و مخالفان درباره آن چه استدلال‌هایی مطرح می‌کنند؟

اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که «طرح مقابله با نفوذ» در امتداد دو طرح جنجالی سال‌های اخیر، یعنی «طرح صیانت» و «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از منتقدان معتقدند میان این طرح‌ها هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد، هرچند طرح جدید دامنه گسترده‌تری از موضوعات را در بر می‌گیرد.

از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان چه می‌دانیم؟

نگاهی به متن ۳۳ ماده‌ای «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» نشان می‌دهد که دامنه آن فراتر از پرونده‌های کلاسیک جاسوسی است و حوزه‌هایی چون فعالیت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، آموزشی، دانشگاهی و سیاسی مرتبط با افراد و نهادهای خارجی را نیز در بر می‌گیرد.

این طرح ابتدا ۲۳ دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد و پس از چند ماه وقفه ناشی از تعطیلی مجلس، بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.

در نامه‌ای که ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، برای نمایندگان مجلس ارسال کرده، آمده است که این طرح در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، مهم‌ترین مفاد و مواد بحث‌برانگیز این طرح مرور می‌شود.

تعریف «نفوذ» و دسته‌بندی دولت‌های خارجی

طرح از همان ماده نخست، دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های ممنوعه را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده، هرگونه فعالیت یا ارتباط میان ایرانیان و اتباع خارجی که به نقض استقلال، وحدت ملی، حاکمیت ملی، موازین اسلامی یا تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی منجر شود، ممنوع خواهد بود.

اهمیت این ماده در آن است که بسیاری از مواد بعدی به همین تعریف اولیه استناد می‌کنند و در واقع شالوده اصلی قانون را شکل می‌دهد.

در ماده ۲ نیز دولت‌های خارجی در سه سطح طبقه‌بندی شده‌اند:

فعالیت‌هایی که تحت تأثیر این دسته‌بندی قرار می‌گیرند، شامل همکاری‌های مالی و تجاری، فعالیت‌های رسانه‌ای، بورسیه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی، همکاری‌های دانشگاهی، همایش‌ها، فعالیت‌های هنری و حتی برخی تبادلات علمی و پزشکی است.

منتقدان معتقدند گستردگی این تعاریف می‌تواند دامنه اجرای قانون را به بخش بزرگی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و رسانه‌ای گسترش دهد.

سامانه ثبت و کنترل ارتباطات خارجی

مواد ۳ تا ۱۱ طرح، در عمل سازوکاری برای ثبت، نظارت و کنترل ارتباطات خارجی ایجاد می‌کنند.

بر اساس ماده ۳، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول موظف خواهند بود فعالیت‌های خود با کارگزاران و اتباع خارجی را در سامانه‌ای ویژه ثبت کنند. در ارتباط با دولت‌های سطح یک، علاوه بر ثبت، اخذ تأییدیه نیز ضروری خواهد بود.

ماده ۴ برخی فعالیت‌های محدود و روزمره را از شمول ثبت خارج می‌کند، اما همکاری تبلیغاتی با رسانه‌های خارجی و بسیاری از فعالیت‌های اتباع خارجی همچنان نیازمند ثبت و دریافت مجوز است.

ماده ۵ تأکید می‌کند که ثبت فعالیت در سامانه به معنی دریافت سایر مجوزهای حرفه‌ای نیست و افراد همچنان باید الزامات قانونی دیگر را رعایت کنند.

مواد ۶ تا ۸ نیز روند بررسی درخواست‌ها، اختیار نهادهای امنیتی برای درخواست توضیح بیشتر و ممنوعیت فعالیت خارج از چارچوب ثبت‌شده را مشخص می‌کنند.

ماده ۹ دستگاه‌های آموزشی و اجرایی را موظف می‌کند آموزش‌هایی درباره نفوذ، جنگ شناختی و سواد رسانه‌ای ارائه دهند؛ موضوعی که به نوعی ورود این مباحث به نظام آموزشی کشور تلقی می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰، وزارت کشور مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت و نظارت ارتباطات خارجی خواهد بود و ماده ۱۱ نیز شورای عالی امنیت ملی را مسئول هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای قانون معرفی می‌کند.

جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده

از ماده ۱۲ به بعد، طرح وارد بخش جرایم و مجازات‌ها می‌شود.

ماده ۱۲ برای فعالیت‌های مشمول قانون بدون ثبت یا بدون دریافت مجوز، مجازات‌هایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت شغلی در نظر گرفته است. در مواردی که این تخلفات موجب آسیب به امنیت یا منافع ملی شود، دامنه مجازات‌ها افزایش می‌یابد.

ماده ۱۳ ارائه اطلاعات نادرست در سامانه را جرم‌انگاری می‌کند و ماده ۱۴ مجازات تخلفات مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو را تشدید می‌کند.

ماده ۱۵ نیز همه فعالیت‌های موجود را موظف می‌سازد پس از تصویب قانون در سامانه ثبت شوند.

یکی از خبرسازترین مواد این بخش، ماده ۱۶ است که دریافت اقامت دائم کشور دیگر را می‌تواند موجب محرومیت از برخی مشاغل دولتی و عمومی کند.

ماده ۱۷ نیز از سنگین‌ترین مواد طرح به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، اگر شخصی تحت هدایت یا حمایت یک کارگزار خارجی، پیشنهاد یا تحلیلی مؤثر بر سیاست‌گذاری ارائه دهد و این اقدام موجب آسیب به کشور شود، ممکن است با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو شود.

مواد ۱۸ تا ۲۰ نیز به ممنوعیت ارتباط آگاهانه با نهادهای اطلاعاتی و نظامی خارجی، دریافت کمک مالی خارجی برای انتخابات و انتقال داده‌ها و اطلاعات منتشرنشده کشور به طرف‌های خارجی اختصاص دارد.

احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

برخی از بحث‌برانگیزترین مواد طرح به حوزه رسانه، فعالیت سیاسی و جامعه مدنی مربوط می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۱، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در صورت تخلف از قانون ممکن است با حکم انحلال مواجه شوند.

ماده ۲۲ نیز یکی از جنجالی‌ترین مواد طرح است. طبق این ماده، مصاحبه با رسانه‌هایی که از سوی نهادهای مسئول «معاند» شناخته شوند یا به دولت‌های سطح یک و دو وابسته باشند، بدون رعایت الزامات قانونی می‌تواند جرم تلقی شود.

منتقدان می‌گویند این ماده می‌تواند به طور مستقیم بر فعالیت رسانه‌ای و حرفه روزنامه‌نگاری تأثیر بگذارد.

ماده ۲۳ نیز شرایط ورود، اقامت و فعالیت اتباع خارجی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و برای تخلفات، اخراج و جریمه مالی در نظر می‌گیرد.

فرهنگ، دانشگاه و همکاری‌های علمی

بخش دیگری از نگرانی‌ها به حوزه فرهنگ و آموزش مربوط می‌شود.

ماده ۲۷ فعالیت‌های فرهنگی و هنری مانند تولید فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را در صورت ارتباط با کارگزاران خارجی مشمول محدودیت‌ها و مجازات‌هایی قرار می‌دهد.

ماده ۲۸ نیز برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و همایش‌ها با حمایت خارجی و بدون اخذ مجوز را جرم تلقی می‌کند و حتی شرکت‌کنندگان را نیز در برخی شرایط مشمول مسئولیت می‌داند.

منتقدان معتقدند این دو ماده بیش از سایر بخش‌های طرح، دانشگاهیان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرکت‌ها، نهادها و اجرای قانون

مواد پایانی طرح به مسئولیت اشخاص حقوقی و سازوکار اجرای قانون اختصاص دارد.

ماده ۲۹ اجرای تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی تصویب‌نشده یا فراتر از شروط مصوب را جرم‌انگاری می‌کند.

بر اساس ماده ۳۰، اگر جرمی به نام یا به نفع یک شرکت، مؤسسه یا تشکل انجام شود، امکان انحلال آن وجود خواهد داشت.

ماده ۳۱ تأکید می‌کند که برای تحقق جرم، باید علم و آگاهی فرد نسبت به ارتباط با کارگزار خارجی احراز شود، هرچند برای برخی موارد بی‌احتیاطی نیز مجازات‌هایی تعیین شده است.

ماده ۳۲ نیز برخی اقدامات مقدماتی برای ارتکاب جرایم را در شرایطی خاص جرم تلقی می‌کند.

در نهایت، ماده ۳۳ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه واگذار کرده و تأیید نهایی آنها را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.

مخالفان چه می‌گویند؟

پس از تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس، بخش قابل توجهی از واکنش‌ها متوجه گستردگی دامنه قانون و تأثیر آن بر فعالیت‌های رسانه‌ای، دانشگاهی، فرهنگی و مدنی شد. بسیاری از منتقدان معتقدند برخی مفاهیم و تعاریف به کار رفته در طرح، تفسیرپذیر است و می‌تواند زمینه برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم کند.

برخی منتقدان این طرح را به مثابه «چک سفید» برای نهادهای امنیتی و قضایی توصیف کرده‌اند و معتقدند دامنه اختیارات پیش‌بینی‌شده در آن می‌تواند فراتر از نص صریح قانون گسترش یابد.

مجمع نمایندگان ادوار مجالس نیز در بیانیه‌ای از تصویب این طرح انتقاد کرد و هشدار داد که مجلس دوازدهم در حال «کشیدن دیوار آهنین» به دور ایران است.

در این بیانیه آمده است که طرح جدید فراتر از مقابله با جاسوسی عمل می‌کند و می‌تواند بر فعالیت‌های علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و مدنی و همچنین ارتباط شهروندان با جهان خارج تأثیر بگذارد. این مجمع با اشاره به تجربه ممنوعیت ماهواره و محدودیت‌های اینترنتی، چنین قوانینی را موجب افزایش خودسانسوری، عقب‌ماندگی و انزوای کشور دانسته است.

انتقاد حقوقدانان؛ ابهام در تعریف «نفوذ»

بخش مهمی از انتقادها متوجه تعریف «نفوذ» و نحوه جرم‌انگاری برخی رفتارهاست.

یک حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت:

«ما فکر می‌کردیم قانون تشدید مجازات جاسوسی بدترین قانونی است که تاکنون می‌توانسته تصویب شود، اما با تصویب این طرح دیدیم که مورد اخیر خیلی بدتر از قانون جاسوسی است.»

وحید آگاه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با انتقاد از طرح گفت:

«برای اجرای این طرح حداقل باید سه تا چهار میلیون نفر استخدام شود.»

روزنامه شرق نیز در گزارش‌ها و گفت‌وگوهای خود به موادی از طرح پرداخته است که می‌تواند بر فعالیت روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان مدنی اثر بگذارد.

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

«هیچ منتقد جدی این طرح، نه در میان حقوق‌دانان و نه در میان روزنامه‌نگاران، اصل ضرورت مقابله با نفوذ را انکار نکرده است. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که قانون‌گذار به جای تعریف دقیق نفوذ، آن را در هاله‌ای از مفاهیم عام رها کرده که هر رفتار متعارفی را نیز در بر می‌گیرد.»

او همچنین نسبت به آنچه «فهرست سفید کیفری» می‌نامد هشدار داده و نوشته است که ممکن است رفتاری که امروز قانونی است، فردا تنها با انتشار فهرست‌های جدید، بدون تغییر در متن قانون، جرم تلقی شود.

رسانه‌ها و نگرانی از محدودیت فعالیت حرفه‌ای

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح، ماده ۲۲ است که به مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی مربوط می‌شود.

در واکنش به این بخش از قانون، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، به اظهارات مهدی کوچک‌زاده، نماینده موافق طرح، پاسخ داد. آقای کوچک‌زاده مخالفت دولت با این طرح را «دیکتاتوری» توصیف کرده بود.

زیدآبادی در واکنش نوشت:

«دیکتاتوری قاعدتا شاخ و دم ندارد، به‌خصوص وقتی عده‌ای با پایگاه رأی کمتر از ده درصد جامعه، اما تحت عنوان نماینده مردم، بخواهند آزادی‌های مشروع آحاد ملت را سلب کنند.»

این دست انتقادها عمدتاً بر این محور متمرکز است که برخی مواد طرح می‌تواند فعالیت رسانه‌ای و آزادی بیان را تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی دانشگاهیان و فعالان فرهنگی

در میان واکنش‌های صنفی، انتقاد فعالان فرهنگی و سینمایی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

منتقدان معتقدند ماده ۲۷ و تبصره‌های آن می‌تواند بر تولید آثار فرهنگی و هنری تأثیر مستقیمی بگذارد و خطر محرومیت‌های شغلی و جریمه‌های سنگین را برای برخی فعالان این حوزه به همراه داشته باشد.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز با وجود حمایت کلی از مقابله با نفوذ، نسبت به برخی مفاد طرح ابراز تردید کرده است.

او هشدار داد که نباید این تصور ایجاد شود که حاکمیت به جای مقابله با مسیرهای واقعی نفوذ، محدودیت‌هایی را متوجه جامعه می‌کند.

به گفته او، همکاری‌های علمی و پژوهشی و همچنین دریافت برخی کمک‌های مالی خارجی توسط تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند دقت و تفکیک بیشتری‌اند.

بسیاری از استادان و پژوهشگران نیز معتقدند در شرایطی که علم ماهیتی بین‌المللی دارد، باید میان همکاری علمی متعارف و فعالیت‌های مرتبط با نفوذ تمایز روشن‌تری وجود داشته باشد.

موافقان طرح چه پاسخی می‌دهند؟

در مقابل، طراحان طرح می‌گویند بخش مهمی از انتقادهای مطرح‌شده به نسخه اولیه ۱۹ ماده‌ای مربوط بوده و در نسخه ۳۳ ماده‌ای اصلاحات متعددی انجام شده است.

روح‌الله نجابت، از طراحان طرح، می‌گوید هدف قانون صرفاً مقابله با جاسوسی کلاسیک نیست و موضوعاتی مانند «نفوذ ادراکی»، شبکه‌سازی پنهان و تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته حامیان طرح، تهدیدهای جدید امنیتی دیگر صرفاً از مسیر انتقال اطلاعات محرمانه انجام نمی‌شوند و اشکال پیچیده‌تری از اثرگذاری سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی نیز وجود دارد که قانون باید آنها را پوشش دهد.

محور اصلی اختلاف کجاست؟

در مجموع، به نظر می‌رسد بیشترین انتقادها متوجه مواد ۲، ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۷ و ۲۸ طرح باشد.

منتقدان می‌گویند این مواد به تعریف‌های دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و کاهش ابهام‌های حقوقی نیاز دارند. در مقابل، موافقان معتقدند گستردگی و پیچیدگی اشکال جدید نفوذ ایجاب می‌کند قانون نیز دامنه وسیع‌تری داشته باشد و صرفاً به جاسوسی سنتی محدود نماند.

این اختلاف دیدگاه، در واقع به پرسشی بنیادی‌تر بازمی‌گردد: مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود شدن ارتباطات علمی، رسانه‌ای و مدنی» کجاست و چگونه باید تعریف شود؟