جنگ قدرت در سایه «پیام‌های مجتبی خامنه‌ای»

با شروع دور جدید حملات متقابل نیروهای ایرانی و آمریکایی، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که تصمیم‌های بعدی تهران درباره ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره چگونه گرفته خواهد شد.

در ایران، شورای عالی امنیت ملی -شعام- طی یک سال گذشته نقشی مهم در چنین تصمیم‌هایی داشته. اما در هفته‌های اخیر، نام این نهاد امنیتی با وقایعی گره خورده که جایگاه واقعی آن را با ابهام روبه‌رو کرده است.

در این مقطع، شعارهای برخی تجمعات حکومتی علیه شعام و حملات سیاسی به اعضای آن، ابعادی غیرمنتظره از جنگ قدرت را به نمایش گذاشته‌اند. حملاتی که دامنه آنها، از تهدید علنی مسعود پزشکیان به قتل گرفته تا انتشار «مستند کودتای قالیباف» توسط خبرگزاری وابسته به بسیج را شامل شده است.

مهم‌تر آنکه طیف گسترده‌ای از این واکنش‌ها، مبتنی بر روایت‌هایی بوده که به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده‌اند.

«تیغ» بر «حلقوم» رئیس شعام

تنها یک روز بعد از امضای تفاهم‌نامه ۲۷ خرداد اسلام‌آباد از سوی روسای جمهور ایران و آمریکا، که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی نوعی «پیروزی» معرفی ‌شد، پیامی به نقل از مقام اول حکومت انتشار یافت که این فضا را تغییر داد.

در پیام آمده بود که مجتبی خامنه ای «علی‌الاصول» در مورد امضای تفاهم‌نامه «نظر دیگری» داشته، ولی بعد از «قبول مسئولیت» مسعود پزشکیان از طرف شعام، اجازه امضای سند را صادر کرده است. پیام در عین حال تاکید داشت که از آن پس، رهبر «منتظر تحقق شروط گفته شده» در ارتباط با تفاهم‌نامه خواهد بود، هرچند توضیح بیشتری راجع به این شروط نمی‌داد.

اگرچه تا پیش از آن هم تریبون‌های تجمعات حکومتی یا برنامه‌های تلویزیونی، صحنه انتقاد از مذاکره با آمریکا بودند، اما با انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، انتقادات این تریبون‌ها وارد مرحله متفاوتی شدند.

اندکی پیش از انتشار پیام، روزنامه جوان وابسته به سپاه، به گلایه از کسانی پرداخته بود که در برخی تجمعات شبانه «تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان آن می‌کنند»، «خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی می‌شوند» و «نوک پیکان حملات را به‌سوی مسئولان دولت، تیم مذاکره‌کننده و حتی فرماندهان نظامی می‌گیرند».

ولی به دنبال پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، موضع مخالفان تفاهم‌نامه تقویت شد و مدافعانش در موضع تدافعی قرار گرفتند. طبیعتا سه نفر از اعضای شعام یعنی رئیس جمهور (رئیس شورا)، رئیس مجلس (رئیس تیم مذاکره کننده) و وزیر خارجه (مذاکره‌کننده اصلی) مهم‌ترین اهداف حملات منتقدان را تشکیل می‌دادند.

فردای انتشار این پیام یک مداح معروف، محمدعلی بخشی، در تجمع حامیان حکومت هشدار داد: «آقای رئیس‌جمهور، اگر شروط رهبری محقق نشود، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما.» ادبیات معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به این تهدید، در فهم فضای سیاسی پس از پیام «علی‌الاصول» مفید بود: «تقاضای ما از مداحان عزیز که نورچشمی ما هستند... این است که از استفاده از این ادبیات در تریبون‌های رسمی خودداری کنند.»

یک روز بعد، محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تلویزیون بخش‌هایی از نامه‌ منتسب به مجتبی خامنه‌ای را خواند که در انتقاد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود. او مدعی شد رهبر جدید در بخشی از نامه، مذاکره درمورد برنامه هسته‌ای را مردود دانسته و در بخشی دیگر آورده: «آنچه که در مذاکرات پاکستان رقم خورد، با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بود تفاوت کلی دارد.»

البته روخوانی تلویزیونی از اصطلاحا «نامه محرمانه رهبر»، به حدی نامتعارف بود که انتقاد موافقان و مخالفان تفاهم‌نامه و حتی مدیریت صدا و سیما را به دنبال داشت. ولی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یا شخصی از جانب او، به تکذیب یا توضیح ادعای مطرح شده نپرداخت.

انتقاد ۶۳ عضو خبرگان از ۱۲ عضو شعام

پاسخ دولت پزشکیان به افزایش انتقادات، اعلام خبری غیرمنتظره بود: اینکه در جلسه رسمی شعام، ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا -شامل تمام فرماندهان ارشد نظامی و سران سه قوه- به امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با دولت ترامپ رای مثبت داده‌اند.

بنابر این خبر، تنها رای منفی به سعید جلیلی، یکی از دو نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی تعلق داشت، در حالی که محمدباقر ذوالقدر نماینده دوم رهبر در این نهاد و دبیر شعام، رای مثبت داده بود.

چنین ترکیبی از آرا در شرایطی به دست آمده بود که معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح داشت مجتبی خامنه‌ای دستور داده در جلسه تصمیم‌گیری، مبنا نه صرفا رای اکثریت، که حداقل رای سه‌چهارم اعضا باشد. به گفته محمدجعفر قائم پناه، رهبر همچنین الزام کرده بود که فرماندهان ارشد نیروهای نظامی در رای‌گیری حاضر باشند -با توجه به اینکه طبق قانون اساسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح از اعضای دائم شعام است، ولی فرماندهان سپاه و ارتش، جزو اعضای ثابت شورا محسوب نمی‌شوند.

افشای ترکیب آرای شعام، با استقبال رسانه‌های حامی مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف مواجه شد، اما تغییر معنی‌داری در موضع مخالفان سرسخت مذاکره با آمریکا ایجاد نکرد. درواقع برای بسیاری از مخالفان، تنها تاثیر اطلاع از ترکیب آرا این بود که از آن پس، هر ۱۲ عضو موافق در شعام را به نافرمانی از رهبر متهم کنند.

مهم‌ترین واکنش از این نوع، انتشار بیانیه‌ مجلس خبرگان رهبری با امضای ۶۳ نفر از اعضا بود که گوشزد کردند در نظام حکومتی ایران، رهبر «فصل الخطاب» است و «پس از اطلاع از نظر قطعی ولی‌فقیه هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید بر خلاف نظر او اقدام کند».

روحانیون امضا کننده بیانیه، همچنین رئیس جمهور آمریکا را -در کنار نخست وزیر اسرائیل- «مهدورالدم» دانستند و با ادبیاتی مشابه با فتوای روح الله خمینی علیه سلمان رشدی اعلام کردند: «هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند.»

بیانیه ۶۳ عضو مجلس خبرگان، با واکنش متقابل دبیرخانه این مجلس مواجه شد که تاکید داشت بیانیه های خبرگان باید توسط دبیرخانه آن منتشر شوند و انتشار بیانیه مستقل از دبیرخانه، «در طول ادوار مجلس مرسوم نبوده است».

رسانه‌ای شدن چنین اختلافی در مجلس خبرگان، همچون افشای ترکیب آرای شورای عالی امنیت ملی، از سطح جدیدی از شکاف‌های حکومتی پس از جنجال روایت «علی‌الاصول» حکایت داشتند.

در عین حال، هفته‌های بعد مستعد تنش‌های بزرگ‌تری هم بودند. تنش‌هایی که بخشی در شروع مجدد درگیری ایران و آمریکا ریشه داشتند و بخشی دیگر، به تندشدن فضای تبلیغات حکومتی در جریان مراسم تشییع علی خامنه ای بر می‌گشتند.

اتهام «کودتای قالیباف» علیه رهبر

در هفته‌های سپری شده از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مقام‌های ایرانی با استناد به دو تحول مشخص، طرف آمریکایی را به نقض مفاد تفاهم‌نامه متهم ‌می‌کردند.

مورد نخست، ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان بود که به تاکید مقام‌های ایرانی، اصل اول تفاهم‌نامه در موضوع «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان» را نقض می‌کرد. مورد بعدی، عبور تعدادی کشتی‌ تجاری از تنگه هرمز از مجاورت عمان بود -و نه از مجاورت ایران که سپاه پاسداران اصرار داشت تنها مسیر مورد استفاده کشتی‌ها باشد.

تریبون‌های نزدیک به سپاه، عبور کشتی‌های تجاری از سواحل عمان را یک طرح حساب‌شده آمریکایی می‌دانستند تا مهمترین اهرم تهران در رویارویی با واشنگتن، یعنی تنگه هرمز را، از کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خارج کند. بر همین مبنا در ۴ تیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که از مسیر نزدیک عمان استفاده می‌کردند از سر گرفته شد، تا عبور و مرور از آن مسیر متوقف شود.

البته چند روز بعد از شروع مجدد درگیری در تنگه هرمز، محمدباقر قالیباف به‌وضوح از تبعات ادامه جنگ در این آبراه ابراز نگرانی کرد. او در جریان یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داد: «ما نباید تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر شود، نه کمتر».

از سوی دیگر اما، فضای برنامه‌های صدا و سیما و تجمعات حکومتی، به کلی متفاوت بود. این فضا در کنترل چهره‌هایی قرار داشت که با استناد به آنچه برآورده نشدن ملاحظات رهبر می‌دانستند، از ادامه رویارویی نظامی دفاع می‌کردند.

ابراز مخالفت با مذاکرات، با شروع سلسله مراسم «وداع، تشییع و خاکسپاری» علی خامنه ای در تهران، نجف، کربلا و مشهد، که از ۱۳ تا ۱۸ تیر طول کشید، وارد مرحله جدیدی شد.

موضوع محوری این سلسله مراسم را، انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای تشکیل می‌داد، که در حالت کلی غیرمنتظره نبود. در درجه نخست به این علت که او در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده بود و طبیعتا مراسم تشییع جنازه‌اش، تحت تاثیر همین موضوع قرار داشت. در درجه بعد، چون برای حکومت ایران مهم بود که در مراسم علی خامنه ای، صحنه‌هایی تاثیرگذار را از حضور حامیان حکومت به نمایش بگذارد، که به افزایش هرچه بیشتر سطح هیجان نیاز داشت.

با وجود این، آنچه در مراسم تشییع‌جنازه خامنه‌ای مشاهده شد، صرفا از جنس عزاداری پرهیجان نبود؛ بلکه نشانه‌هایی از اقدامات هماهنگ علیه متولیان مذاکرات ایران و آمریکا نیز در آن دیده می‌شد.

در طول مراسم، شعارهایی تند علیه مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی سر داده شد که بعضا، حتی در حضور خود این سه نفر بود -در مورد وزیر خارجه، کار به پرتاب سنگ با شعار «بی شرف» هم کشید.

به علاوه، یک روز پیش از خاکسپاری علی خامنه‌ای، کلیپی چهار قسمتی تحت عنوان «مستند کودتای قالیباف» بر روی سایت خبرگزاری فارس قرار گرفت که رئیس مجلس را به طراحی نقشه‌ای حساب‌شده علیه رهبران دوم و سوم جمهوری اسلامی متهم می‌کرد -این برنامه مدت کوتاهی پس از انتشار از سایت فارس حذف شد، ولی هنوز در جستجوهای اینترنتی در دسترس است.

اهمیت قرار گرفتن «کودتای قالیباف» روی سایت رسمی فارس آن بود که این خبرگزاری، وابسته به سازمان بسیج محسوب می‌شد. یعنی همان تشکیلاتی که با توجه به شبکه گسترده خود در محلات، شهرها و روستاها، در تجمعات حامیان حکومت و در سازماندهی مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای نقش تعیین کننده داشت.

در طول این مراسم، نه‌تنها ده‌ها هزار پرچم سرخ و نمادهای مشابه با مضمون انتقام به چشم می‌خورد، بلکه هزاران پوستر و بنر انگلیسی‌زبان توزیع شد که به نظر می‌رسید مخاطب آنها غیرایرانی‌ها، به‌ویژه آمریکایی‌ها، باشند.

در میان اقلام تبلیغی انگلیسی زبان، بنرهایی عظیم با مضمون تهدید جانی دونالد ترامپ، بازتاب جهانی پیدا کردند. موضوع برخی از این بنرها، تعیین «صد میلیون دلار جایزه» برای کشتن ترامپ بود. در این ارتباط، مدیرمسئول روزنامه کیهان، از رسانه‌های زیر نظر نهاد رهبری، در سرمقاله‌ای با عنوان «سر ترامپ را می‌خواهیم» نوشت: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تاکنون از سوی مردم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به عنوان جایزه برای قاتل ترامپ تهیه شده است.»

در تجمعات حامیان حکومت، همچنین تعدادی از دیگر مسئولان آمریکایی به عنوان اهداف انتقام به تصویر کشیده شدند؛ اعم از جی دی ونس معاون اول رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع یا لیندزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه -که از قضا اندکی بعد درگذشت.

تامل برانگیز بود که در تجمعات حکومتی، تصاویر جمعی از چهره‌های آمریکایی حامی اسرائیل نیز به عنوان اهداف خونخواهی به چشم می‌خورند، که نوعا برای حاضران در تجمع ناشناخته بودند، اما ظرفیت کافی را برای برقراری ارتباط با «مخاطبان بسیار خاص» در آمریکا داشتند. به عنوان نمونه، ثروتمندانی چون میریام ادلسون و پیتر تیل، یا چهره‌هایی رسانه‌ای چون بن شاپیرو و لورا لومر.

در میانه این وضعیت تازه، پیام جدیدی به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که تصریح داشت «به طور حتم» باید «انتقام خون» پدرش گرفته شود. در این پیام با اشاره به افراد دخیل در کشتن علی خامنه‌ای آمده بود: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.» پیام، همچنین پیش‌بینی می‌کرد که «به‌زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد».

نفس اینکه مجتبی خامنه‌ای، پس از خاکسپاری پدرش از خونخواهی او سخن بگوید، البته عجیب نبود. ولی اشاره به «فهرستی» از اهداف «انتقام خونین» در رده‌های مختلف، یا تاکید بر نقش افرادی «در سراسر دنیا» برای اجرای این «ماموریت»، فراتر از اشارات کلی به موضوع خونخواهی به نظر می‌رسید.

در پی انتشار پیام جدید، رسانه‌های حکومتی نیز به‌تدریج مطالب مشخص‌تری درباره نحوه اجرای انتقام خونین منتشر کردند.

مطالبی که دامنه آنها، از توصیه تلویزیونی به موشک زدن به دونالد ترامپ در هنگام حضور در ترکیه گرفته، تا انتشار ویدیویی در خبرگزاری تسنیم در مورد کشتن ملانیا ترامپ را شامل می شد. ویدیوی این خبرگزاری وابسته به سپاه تحت عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است»، در سایر رسانه‌ها نیز بازنشر شد، و مدعی توضیح طرح‌های عملیاتی متنوع برای کشتن همسر رئیس جمهور آمریکا بود.

پیام منسوب به رهبر جمهوری اسلامی در موضوع انتقام، که تاریخ ۱۸ تیر را داشت، با دو روز تاخیر در ۲۰ تیر منتشر شد. در این روز ترامپ گفت دستور داده در صورت سوءقصد به خود، هزار موشک و در مراحل بعد هزاران موشک دیگر به سمت ایران شلیک شوند. همزمان، ارتش آمریکا هم، دور جدیدی از بمباران اهداف در خاک ایران را شروع کرد.

دوگانه «مسئولان دلسوز» و «پیشروان بصیرت»

یک هفته پس از انتشار پیام انتقام-محور، و در زمانی که مناقشه جناح‌های حکومت ایران اوج گرفته بود، پیامی جدید به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که نوعی تلاش برای کنترل فضای داخلی به نظر می‌رسید.

پیام ۲۷ تیر، با تاکید بر «پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلافات سیاسی»، توصیه می‌کرد که اختلافات جاری به «شکست در وحدت و انسجام اجتماعی» نینجامد. بخشی از این پیام از «مسئولان دلسوز در هر سه قوه» تقدیر می‌کرد. بخشی دیگر، مخالفان آنها را «عزیزانی که بعضی از ایشان از زمره‌ پیشروان بصیرت هستند» می‌دانست، که «نگرانی ایشان برای نظام، همچون اشخاص خودشان، سرمایه‌ ارزشمندی به شمار می‌آید».

اختلاف «مسئولان دلسوز» و «پیشروان بصیرت»، البته بزرگ تر از آن به نظر می‌رسد که توصیه‌های کلی در مورد «وحدت»، کمکی به مهار آنها بکند. آن هم در زمانی که حکومت مجبور به انتخابی سخت بین راهکارهای متضاد دو جریان در آینده نزدیک است -که احتمالا اطمینانی هم از نتیجه بخشی هیچ کدام ندارد.

در جمهوری اسلامی ایران، معمولا یک روش تصمیم‌گیری در چنین موقعیت‌های دشواری این بوده که موضوعات مناقشه برانگیز، از سوی رهبر حکومت به شعام ارجاع می‌شده‌اند. چون با توجه به عضویت سران سه قوه، مسئولان ارشد نظامی و امنیتی و نمایندگان مستقیم رهبر در این نهاد، تصور می‌شده که از امکان دسترسی به نوعی اجماع حکومتی برخوردار است.

به‌ویژه در شرایطی که، با توجه به نیاز مصوبات شعام به «تایید» نهایی رهبر، او می تواند در صورت تمایل جلوی اجرای مصوبه‌ای را بگیرد یا از ابتدا برای تصویب آن، شرط‌های ویژه‌ای تعیین کند. درست به همان ترتیب که مثلا در ماجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، حد نصاب لازم برای تصویب تفاهم‌نامه، از نیمی از آرا به سه‌چهارم آرا تغییر کرد.

اما در ماجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اشاره مقام اول حکومت به «نظر دیگر»، پس از تایید نتیجه رای‌گیری شعام، در عمل به مخالفان توافق امکان داده تا اعضای موافق شورا را هدف حملات سنگین قرار دهند. او سپس، با تاکید بر لزوم «انتقام خونین» از «فهرستی» از دشمنان خارجی، فضا را برای متولیان مذاکره با همان دشمنان دشوارتر کرده است.

همه اینها در حالی بوده که در اظهارات علنی این متولیان، حتی اشاره‌ای به تاثیر پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای بر وضعیت دشوارشان وجود ندارد. به عنوان نمونه، آنها برای انتقاد از حملات صدا و سیما علیه مذاکره‌کنندگان، به‌تکرار از «جریان جبهه پایداری»، «باند سعید جلیلی» و امثال‌ آنها گلایه کرده‌اند، اگرچه صدا و سیما، پیش از هر چیز، یک سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.

به همین ترتیب، در شرایطی که سازمان‌دهنده اصلی تجمعات حکومتی و تریبون‌های خیابانی، تشکیلات بسیج زیر نظر «فرمانده کل قوا» بوده، حامیان دولت به انتقادات پیاپی از اقدامات افراد «خودسر» در تجمعات پرداخته‌اند. حتی وقتی از تریبون یک تجمع، رئیس دولت به مرگ تهدید شده، وزارت کشور از «مداحان عزیز که نورچشم هستند» تقاضا کرده «از استفاده از این ادبیات در تریبون های رسمی خودداری کنند».

در چنین فضایی پیام‌های نقل شده از رهبر جمهوری اسلامی و نتایج واقعی آنها در عرصه سیاست، سابقه‌ای را ایجاد کرده که احتمالا نه تنها باعث احتیاط بیشتر شعام در تصمیم‌گیری‌های بعدی می‌شود، که از اساس «موضوعیت» این نهاد در ارتباط با پرونده‌های حساس را زیر سوال می برد.

در پس زمینه بلاتکلیفی موجود، طبیعتا اینکه پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای را خودش می‌نویسد یا افراد دیگری، اهمیت دارد. ولی گذشته از اینکه منشا‌ یا شیوه تولید پیام‌ها چه باشد، به نظر می‌رسد که از توانایی -واقعی- برای تغییر فضای مناسبات حکومتی برخوردارند.

هرچند در صورت ادامه غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی از انظار عمومی، تضمینی وجود نخواهد داشت که پیام‌های منتشر شده از جانب او همواره، یا در ابعادی مشابه هفته‌های اخیر، تاثیرگذار باشند.