«بحران امضا» در بغداد؛ آیا ایران با پروژه راهبردی ترکیه مخالف است؟

رجب طیب اردوغان و علی زیدی در نشست رسمی در کنار هم نشسته‌اند، پشت سر آنها پرچم‌های دو کشور و جلوی آنها یک دسته گل بزرگ

منبع تصویر، Getty Images

    • نویسنده, بخش مانیتورینگ
    • شغل, بی‌بی‌سی
  • منتشر شده در
  • زمان مطالعه: ۴ دقیقه

پس از بروز «بحران امضا» در جریان نشست خبری مشترک رهبران ترکیه و عراق، شماری از تحلیلگران ترک مدعی شده‌اند که ایران ممکن است با پروژه «جاده توسعه» مخالفت داشته باشد.

این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزیر حمل‌ونقل عراق، که به گفته ناظران نزدیک به تهران است، از امضای توافق مربوط به این کریدور راهبردی خودداری کرد.

پروژه جاده توسعه قرار است بصره را از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای ترکیه به اروپا متصل کند و از نگاه برخی مفسران، منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی قابل توجهی برای آنکارا به همراه خواهد داشت.

دیدار هیات دولت‌های ترکیه و عراق در یک نشست رسمی

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، هدف پروژه جاده توسعه، اتصال منطقه بصره عراق به اروپا از طریق جاده‌ها و خطوط راه‌آهن ترکیه است

اختلافی غیرمنتظره در مراسم امضای توافق‌های دوجانبه میان ترکیه و عراق، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش ایران در مخالفت با پروژه راهبردی «جاده توسعه» را تشدید کرده است. در جریان نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان و علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در ۲۸ ژوئیه، آقای اردوغان متوجه شد که به جای پنج توافق پیش‌بینی‌شده، تنها چهار سند برای امضا روی میز قرار گرفته است؛ رخدادی که به گفته برخی مفسران ترک، با امتناع اولیه وزیر حمل‌ونقل عراق از امضای توافق مرتبط با این کریدور و نفوذ احتمالی تهران بر این پروژه ارتباط دارد.

در جریان پخش زنده این مراسم، اردوغان در حالی دیده شد که درباره توافق «مفقودشده» پرس‌وجو می‌کرد. پس از لحظاتی سردرگمی، مشخص شد وهب سلمان الحسنی، وزیر حمل‌ونقل عراق و از چهره‌های ارشد سازمان بدرِ نزدیک به ایران، توافق مربوط به پروژه «جاده توسعه» را امضا نکرده است. این توافق در نهایت با مداخله علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به امضا رسید.

احمد هاکان، سردبیر روزنامه حریت که به دولت ترکیه نزدیک است، در مطلبی نوشت که الحسنی «وابسته به ایران» است و تلویحاً این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین اقدامی می‌توانسته بدون اطلاع یا حمایت تهران صورت گرفته باشد. هاکان این ماجرا را نشانه‌ای از نقش احتمالی ایران در مخالفت با پروژه «جاده توسعه» دانست.

یکی از تحلیلگران در گفت‌وگو با جُنیت اوزدمیر، روزنامه‌نگار مشهور ترک، در برنامه یوتیوبی او گفت: «احتمالاً [وزیر عراقی] به دستور ایران از امضای توافق خودداری کرده بود... با امضای این توافق‌ها، عملاً کریدور انرژی ایران به حاشیه رانده می‌شود و کریدور انرژی جدیدی میان عراق و ترکیه شکل می‌گیرد.»

او افزود: «ترکیه بیشترین منفعت را از این موضوع خواهد برد. طبیعی است که این مسئله ایران را ناراحت کرده باشد و به همین دلیل وزیر عراقی چنین رفتاری انجام داد.»

رجب طیب اردوغان و علی زیدی و وزرای حمل و نقل دو کشور در حال امضای اسناد

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، مفسران روزنامه‌های ترکیه معتقدند چون وزیر حمل و نقل عراق به ایران نزدیک است، ابتدا از امضای توافق مربوط به پروژه جاده توسعه امتناع کرد
از % title % عبور کنید و به ادامه مطلب بروید
خبرنامه بی‌بی‌سی فارسی

گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.

اینجا مشترک شوید

پایان % title %

احمد اویسال، استاد دانشگاه، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مخالفت اولیه وزیر از مخالفت ایران با پروژه جاده توسعه ناشی می‌شود؛ پروژه‌ای که به گفته او «عراق را تقویت می‌کند و جایگزینی برای ایران فراهم می‌آورد.»

احمد اویسال همچنین استدلال کرد که ایران از گروه‌هایی مانند تشکیلات سیاسی سازمان بدر برای تضعیف منافع عراق استفاده می‌کند.

اوکتای وورال، سیاستمدار پیشین ترکیه، در ایکس نوشت: «ممکن است ایران این پروژه را صرفا یک رقیب اقتصادی نبیند، بلکه آن را یک کریدور ژئوپلیتیک بداند که می‌تواند نفوذ تهران بر عراق را در حوزه‌های حمل‌ونقل، تجارت و سیاست محدود کند.»

او افزود که تهران از این موضوع ناخشنود است که پروژه جاده توسعه به هیچ شکل و در هیچ بخشی به خاک ایران متصل نیست.

روزنامه صباح از رسانه‌های اصلی نزدیک به دولت ترکیه، نیز گفت‌وگویی با جان آکون، پژوهشگر ترک، منتشر کرد.

آکون در این مصاحبه گفت این پروژه می‌تواند اهمیت راهبردی ایران را در شبکه‌های ارتباطی و ترانزیتی منطقه کاهش دهد و همچنین بخشی از اهرم فشاری را که ایران از موقعیت خود در تنگه هرمز به دست می‌آورد، تضعیف کند.

او همچنین استدلال کرد که طرح‌هایی مانند «دالان زنگزور» در قفقاز، «جاده توسعه» و «راه‌آهن حجاز» در خاورمیانه، بازتاب سیاست «مالکیت منطقه‌ای» آنکارا هستند؛ سیاستی که به گفته او نه تنها به نفع ترکیه، بلکه به سود همه کشورهای همسایه و حتی ایران تمام می‌شود.