چرا مطالبه عدالت و «بازگشت» چهره‌های نظام بشار اسد تنش‌ها را در سوریه افزایش داده است؟

اعتراضاتی که در روزهای گذشته در چند شهر سوریه با مطالبه محاکمه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در دوران ریاست‌جمهوری بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین، برگزار شد، در برخی مناطق به تنش‌های امنیتی انجامیده است. در حالی که نگرانی‌ها درباره کشیده شدن این وضعیت به درگیری‌هایی که می‌تواند صلح داخلی را تهدید کند، افزایش یافته است.

معترضان خواستار محاکمه کسانی هستند که آنان را «بازماندگان نظام پیشین» می‌خوانند و معتقدند در نقض حقوق بشر در دوران حکومت گذشته دست داشته‌اند. آنان همچنین خواهان جلوگیری از بازگشت چهره‌های مرتبط با آن نظام به مناصب بانفوذ شده‌اند. برخی معترضان می‌گویند با شماری از عناصر وابسته به نظام پیشین مصالحه شده و آنان بار دیگر در مراکز دولتی و امنیتی به کار گرفته شده‌اند.

در برخی از این اعتراضات، مواردی از خشونت و آشوب نیز ثبت شده است، از جمله حمله به افرادی که به ارتباط با نظام پیشین متهم شده‌اند، شکستن شیشه‌ها و تخریب چند واحد تجاری.

شهر تدمر در حومه حمص نیز یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های تنش در این موج اعتراضی بود. وزارت کشور دولت انتقالی سوریه اعلام کرد درگیری‌ها در این شهر، که با پرتاب سنگ همراه بود، به زخمی شدن هشت نفر انجامید.

اعتراضات المزه و نگرانی از انتقام‌جویی

نگرانی‌ها از فرقه‌ای شدن اعتراضات پس از آن افزایش یافت که برخی معترضان شعارهایی علیه علوی‌ها سر دادند، طایفه‌ای که خانواده اسد به آن تعلق دارد. هم‌ زمان، تصاویری از اعلامیه‌هایی منتشر شد که در آن‌ها از افراد متهم به ارتباط با نظام پیشین خواسته شده بود شماری از شهرها را ترک کنند.

محله المزه ۸۶ در دمشق که بیشتر ساکنان آن علوی هستند، آرامشی شکننده دارد. پس از آنکه گروهی از معترضان کوشیدند خود را به این محله برسانند، نیروهای امنیت عمومی برای مهار تنش، ورودی‌ها و خروجی‌های محله را چند ساعت مسدود کردند.

ساکنان محله از حملات پراکنده، تخریب چند واحد تجاری و زخمی شدن یک نفر بر اثر ضربات چاقو خبر دادند. نیروهای امنیتی از ساکنان خواستند در خانه‌هایشان بمانند و برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها، حلقه‌ای امنیتی در اطراف محله تشکیل دادند.

یکی از زنان ساکن این محله که نخواست هویتش فاش شود، می‌گوید جوانانی را دیده است که برخی از آنان چوب در دست داشتند و شعارهایی توهین‌آمیز علیه طایفه علوی سر می‌دادند.

او می‌افزاید: «من با محاکمه کسانی که در این جنایت‌ها نقش داشته‌اند موافقم، اما همه باید میان شهروندی که فقط می‌خواهد زندگی کند و کسی که دستش به خون آلوده است، تفاوت قائل شوند. انتقام‌جویی به این شکل، نتیجه‌ای جز نفرت و خشونت بیشتر نخواهد داشت.»

برزه، تلاش‌ برای مهار تنش

در حومه پایتخت نیز صحنه‌ای مشابه رقم خورد و معترضان از محله برزه به سوی منطقه عش الورور، که بیشتر ساکنان آن علوی هستند، حرکت کردند.

اسامه علی رجب، رئیس شورای مشورتی شهر برزه، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی عربی گفت روند کند پرونده عدالت انتقالی، در کنار شرایط دشوار اقتصادی، به افزایش تنش و نارضایتی کمک کرده است.

او می‌افزاید مردم محل به اهمیت محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر در چارچوب قانون آگاه‌اند و معتقدند تنها از این مسیر می‌توان از تکرار اقدام‌هایی مانند بازداشت خودسرانه یا تسویه‌حساب‌های شخصی جلوگیری کرد.

آقای رجب می‌افزاید بزرگان منطقه نیز از معترضان خواسته‌اند به محله مجاور نزدیک نشوند و تاکید می‌کند که «در این وضعیت، باید خویشتن‌داری و آگاهی غلبه کند و مصلحت کشور بالاتر از هر چیز باشد، چون مردم خواهان درگیری نیستند».

هشدار درباره مجازات جمعی

اعتراضات واکنش سازمان‌های حقوق بشری سوری را نیز برانگیخته است. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که مطالبه عدالت نباید به اقدام‌های انتقام‌جویانه خارج از چارچوب قانون تبدیل شود و از مسئولان خواسته‌اند از انسجام و آرامش اجتماعی محافظت کنند و محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر را بر اساس رویه‌های قضایی تضمین کنند.

یامن حسین، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر، معتقد است این اعتراضات بازتاب سرخوردگی انباشته در میان بخشی از سوری‌هاست، سرخوردگی‌ای که به گفته او، از تاخیر در عمل به وعده‌های مربوط به مرحله انتقالی ناشی شده است.

آقای حسین می‌گوید در دوره اخیر، گفتمانی تحریک‌آمیز و حذف‌گرایانه در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته که اعضای طایفه علوی و ساکنان مناطقی را هدف قرار داده است که پیش‌تر زیر کنترل نظام پیشین بودند. او معتقد است این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.

آقای حسین بر این باور است که تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی و ناکامی در مهار آن‌ها، به افزایش نارضایتی و تنش کمک کرده است. به گفته او، به نظر می‌رسد حکومت یا بخش‌های بانفوذی در آن می‌کوشند خشم عمومی را جهت‌دهی کنند و مسئولیت ناکامی‌های انباشته را به گردن دیگران بیندازند.

مواضع دولت

دولت انتقالی سوریه نیز تاکید کرده است که به مسیر عدالت و پاسخگویی پایبند است.

مظهر الویس، وزیر دادگستری، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت دولت پیگیری محاکمه افرادی را که در نقض حقوق بشر در دوران نظام پیشین نقش داشته‌اند ادامه می‌دهد و تاکید کرد که اجازه داده نخواهد شد که کسی از مجازات بگریزد.

نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور، نیز در یک نشست خبری تاکید کرد که قربانیان حق دارند مسئولان نقض حقوق بشر محاکمه شوند و اجرای این حق در چارچوب مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی دولت قرار دارد.

وزارتخانه‌های دادگستری و کشور در روزهای اخیر جزئیات بیشتری از نتایج تحقیقات و عملیات امنیتی خود منتشر کرده‌اند. در این عملیات، چهره‌های مرتبط با نظام پیشین بازداشت شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، وزارت دادگستری اظهاراتی را به نقل از بازداشت‌شدگانی منتشر کرده است که متهم‌اند در سال‌های درگیری، در بیمارستان نظامی تشرین علیه یکی از زندانیان مرتکب جنایتی شده‌اند که به مرگ او انجامید.

افزون بر این، وزارت کشور سوریه چند عملیات امنیتی دیگر نیز انجام داده است. تازه‌ترین موارد شامل بازداشت رئیس کمیته امنیتی و نظامی منطقه جنوبی در دوران حکومت اسد، بازداشت یکی از زندانبانان زندان بدنام صیدنایا و متلاشی کردن هسته‌ای بود که به گفته وزارت کشور، در خاک سوریه جاسوسی می‌کردند و به‌عنوان بازوی نظام پیشین فعالیت داشتند.

هیئت عدالت انتقالی در سوریه نیز در بیانیه‌ای بر حق قربانیان و خانواده‌هایشان برای مطالبه حقیقت، عدالت و پاسخگویی تاکید کرد و گفت عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی استوار است و انتقام‌جویی یا گرفتن حق خارج از چارچوب قانون را رد می‌کند.

این هیئت هشدار داد که مجازات جمعی با اصول عدالت و حقوق بشر در تعارض است و می‌تواند به بی‌عدالتی‌های تازه‌ای منجر شود که آرامش اجتماعی را تهدید می‌کند.

بحث دوباره درباره عدالت در سوریه

این اعتراضات بار دیگر بحث درباره چگونگی تحقق عدالت در سوریه و نهادهای دارای صلاحیت برای اجرای آن را مطرح کرده است. این بحث در شرایطی دوباره به جریان افتاده که وضعیت امنیتی و اجتماعی پیچیده است و طرف‌های متعددی به نقض حقوق بشر در سال‌های جنگ متهم هستند.

این اعتراضات همچنین پرسش‌هایی درباره حدود مسئولیت فردی و سازوکارهای تفکیک میان افراد دخیل در نقض حقوق بشر و وابستگی‌های جمعی برانگیخته است. هم‌ زمان، نگرانی‌ها از آن‌که تشدید تنش‌ها به تهدیدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شود، رو به افزایش است.

در میان مطالبات قربانیان برای محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر و هشدارها درباره تبدیل خشم عمومی به مجازات جمعی، مقام‌های سوریه با آزمونی پیچیده روبه‌رو هستند: چگونه عدالت را اجرا کنند، بی‌آنکه شکاف‌هایی را بازتولید کنند که سال‌های جنگ بر جای گذاشته است.