صندوق بینالمللی پول روز چهارشنبه بار دیگر پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را اندکی کاهش داد و آن را سه درصد اعلام کرد؛ رقمی که نشاندهنده رشدی کمرمق است. این نهاد درباره تداوم خطرهای ناشی از جنگ در خاورمیانه، چندپارگی تجارت جهانی و احتمال اصلاح انتظارات بازار درباره هوش مصنوعی هشدار داد.
صندوق بینالمللی پول گفت اقتصاد جهان از رکودی شدیدتر گریخته است و تقاضا برای هوش مصنوعی و دیگر فناوریها به جبران کاهش شدید عرضه انرژی ناشی از جنگ کمک کرده است.
بر اساس این پیشبینی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ باید به ۳/۴ درصد بازگردد؛ رقمی که همچنان از میانگین ۳/۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پایینتر است. صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل رشد ۳/۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود.
چشمانداز تورم کمتر امیدوارکننده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از نرخ کلی تورم در سال ۲۰۲۶ را نسبت به ماه آوریل ۰/۳ واحد درصد افزایش داد و به ۴/۷ درصد رساند. انتظار میرود این نرخ در سال آینده به ۳/۹ درصد کاهش یابد.
به گفته این نهاد، قیمت انرژی اکنون ۲۵ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه است و همچنان بالا خواهد ماند.
پیشبینی تازه که محاسبات آن در ۱۰ ژوئن نهایی شده، بر این فرض استوار است که تنگه هرمز از اواسط ژوئیه بهتدریج بازگشایی شود و رفتوآمد کشتیها تا مارس ۲۰۲۷ به سطح پیش از جنگ بازگردد. در این پیشبینی، متوسط قیمت نفت ۸۹ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
پتیا کوئوا بروکس، معاون اداره پژوهش صندوق بینالمللی پول، به خبرنگاران گفت: «در عمل، انتظار داریم شاهد بهبودی ویشکل باشیم؛ یعنی رشد امسال در مقایسه با پیشبینی پیش از جنگ ضعیفتر باشد و سال آینده بهبود یابد.»
او افزود: «اقتصاد جهان تاکنون بهتر از آنچه بیم میرفت، شوک ناشی از جنگ را پشت سر گذاشته و شواهد اندکی از آثار ثانویه آن دیده میشود.»
