قوه قضائیه ایران از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو بازداشتی اعتراضات دی‌ماه میدان علیخانی اصفهان، خبر داد
منبع تصویر، Irna
قوه قضائیه ایران از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، از بازداشتیان اعتراضات دی‌ماه میدان علیخانی ملک‌شهر اصفهان خبر داده است.
پیشتر هفت نفر در پرونده میدان علیخانی ملک شهر اصفهان اعدام شده بودند که با اعدام‌های امروز تعداد آنها به ۹ نفر رسیده است. حکومت ایران می‌گوید در جریان درگیری دراین میدان در ۱۸ دی، چهار مامور بسیج و فرماندهی انتظامی کشته شدند.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، گزارش داده است که امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی به «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی، به‌نحوی‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده و طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط» محکوم شده بودند.
قوه قضائیه ایران گفته است که امیرحسین ابراهیمی «اقدام به تخریب اماکن و اموال عمومی و ضرب‌وجرح مأموران امنیت کرده بود» و به همراه برادرش که در اعتراضات شرکت داشت، دستگیر شده بود.
میزان می گوید امیرحسین ملکی در جریان اعتراضات «سلاح سرد با خود حمل کرده» و «اظهارنظر‌های دیگر متهمان نشان می‌دهد که نامبرده در صحنه حضور داشته و در قتل فجیع ماموران نیروی انتظامی نقش ایفا کرده است.»
بر اساس اعلام قوه قضائیه ایران، احکام اعدام این دو پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور تایید شده بود» اما نام شعبه رسیدگی کننده به پرونده اتهامی این دو، قاضی دادگاه، وکلای احتمالی آنها و شعبه رسیدگی کننده به فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور اعلام نشده است.
اعدام اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، کمتر از یک ماه پس از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی صورت گرفته است.
ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا سپاهی پیشتر در این پرونده حکم اعدام گرفته بود و آن حکم به اجرا گذاشته شد. گزارش شده بود که مادر علیرضا سپاهی هم در زندان است.
سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از روند دادرسی زندانیان سیاسی می‌گویند پرونده متهمان سیاسی و امنیتی با شفافیت و بر پایه موازین حقوقی بررسی نمی‌شود و آنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله داشتن وکیل تعیینی محروم هستند.
پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های اخیر در ایران نوشته بود: «محاکمه‌های شتاب‌زده، اتهام‌هات مبهم، محرومیت از وکیل مستقل و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری» از جمله مواردی است که در روند دادرسی اتفاق می‌افتد.
این سازمان حقوق بشری گفته است: «روند قضایی در بسیاری از این پرونده‌ها به‌شدت سریع بوده؛ از بازداشت تا محاکمه، بررسی در دیوان عالی و اجرای حکم، در مواردی تنها پنج هفته تا کمتر از هشت ماه طول کشیده است.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیش از این گفته بود نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با متهمان و دادرسی عادلانه دراین پرونده دارد.
