تراشه‌های آمریکایی و واسطه‌های چینی؛ ایران قطعات پهپادهایش را از کجا می‌آورد؟

در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در بقایای یک پهپاد شاهد-۱۳۶ قطعه‌ای پیدا شده که از طریق شبکه‌ای بین‌المللی برای برنامه پهپادی ایران خریداری شده بود.

آن پهپاد را روسیه در جنگ اوکراین به کار برده بود و آن قطعه یک سِروو-موتور بود؛ موتور کوچکی که برای کنترل حرکت بخش‌های متحرک پهپاد به کار می‌رود.

به گفته وزارت دارایی آمریکا، یک شرکت ایرانی با استفاده از واسطه‌هایی در هنگ‌کنگ، ترکیه و امارات، هزاران سروو-موتور برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران تهیه کرده بود.

در آوریل و مه ۲۰۲۶ نیز وزارت دارایی آمریکا از اقدامات تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی خبر داد که به گفته این وزارتخانه، در تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نظامی ایران نقش داشتند.

ایران که با تحریم‌های گسترده روبه‌رو است، همچنان برای ساخت پهپادهایش به قطعات خارجی وابسته است. اسناد تحریمی آمریکا شبکه‌هایی از شرکت‌ها و واسطه‌های تجاری را توصیف می‌کنند که به گفته این کشور، در تامین این قطعات نقش دارند.

این گزارش با استناد به این اسناد، پژوهش‌های منتشرشده و توضیحات کارشناسان، بررسی می‌کند که چنین شبکه‌هایی چگونه فعالیت می‌کنند و تحریم‌ها چه تاثیری بر تامین قطعات پهپادهای ایران دارند.

دیمین اسپلیترز، پژوهشگر تسلیحات و بنیان‌گذار شرکت مشاوره هایمدال، که معتقد است اثربخشی تحریم‌ها اغلب با معیار نادرستی سنجیده می‌شود،‌ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که برای شناخت زنجیره تامین قطعات باید محل ساخت، فروشنده آن و مسیر دسترسی را به صورت جداگانه بررسی کرد.

«خودکفایی» در تولید، وابستگی به قطعات خارجی

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها برنامه پهپادی ایران را از دستاوردهای «خودکفایی» دفاعی معرفی کرده‌اند. شواهد میدانی و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ایران طی چند دهه گذشته قابلیت‌های خود را در طراحی، ساخت بدنه، مونتاژ و مهندسی معکوس پهپادها گسترش داده است. با این حال، توانایی ساخت پهپاد به معنای بی‌نیازی از قطعات خارجی نیست.

بررسی بقایای پهپادهای ایرانی که روسیه در جنگ اوکراین به کار گرفته، وابستگی این پرنده‌های بی‌سرنشین به قطعات خارجی را آشکار کرده است.

گزارش مشترک سازمان تحقیقات تسلیحات جنگی و موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در سپتامبر ۲۰۲۵ نشان داد که با وجود تحریم‌ها، تسلیحات ایرانی و روسی همچنان از قطعات تجاری خارجی استفاده می‌کنند.

بسیاری از این قطعات، برخلاف تصور رایج، نه چندان پیشرفته‌اند و نه گران‌قیمت.

کیت کورن، معاون برنامه اقتصاد «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی»، در ویدیویی که به تازگی از سوی این اندیشکده منتشر شده، می‌گوید پهپادها و موشک‌های ایران وابستگی «بسیار زیادی» به قطعات وارداتی دارند.

به گفته خانم کورن، ایران توانایی تولید مدارهای مجتمع مورد نیاز پهپادها و موشک‌هایش را ندارد و ناچار است آن‌ها را از خارج تامین کند. با این حال او می‌گوید بسیاری از این قطعات، با وجود اهمیتشان در ساخت پهپادهای شاهد، فناوری پیشرفته‌ای ندارند و سال‌هاست در بازار موجودند.

کیت کورن می‌گوید: «من قطعات داخلی پهپادهای شاهد را دیده‌ام. در ساخت این پهپادها هنوز از ریزپردازنده‌های ساده‌ای با نشان تجاری شرکت آمریکایی تگزاس اینسترومنتس استفاده می‌شود که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ وارد بازار شدند.»

به گفته خانم کورن، یک تلفن هوشمند یا لپ‌تاپ معمولی از نظر تجهیزات الکترونیکی، «به مراتب پیشرفته‌تر از پهپاد شاهد است».

اما همین سادگی یکی از دلایل دشواری کنترل صادرات این قطعات است. بسیاری از آن‌ها در حجم انبوه تولید می‌شوند و در محصولاتی مانند تجهیزات صنعتی، اسباب‌بازی‌ها و پهپادهای تفریحی نیز کاربرد دارند.

گزارش ماه ژوئن مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی می‌گوید ایران با وجود دستیابی به توانایی مهندسی معکوس برخی موتورها، همچنان برای تامین مواد اولیه، قطعات موتور، حسگرهای ناوبری و تجهیزات الکترونیکی وابسته به واردات است.

علاوه بر این، بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و آزمایش این صنایع نیز از کشورهای دیگر تامین می‌شود.

قطعات چگونه به ایران می‌رسد؟

دیمین اسپلیترز، پژوهشگر تسلیحات، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که برای شناخت زنجیره تامین باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: قطعه کجا ساخته شده، چه کسی آن را فروخته و چگونه به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است؟

او می‌گوید: «رسیدن یک قطعه با نشان تجاری غربی به ایران از طریق واسطه‌ای چینی، مسئله‌ای متفاوت از جایگزینی آن با محصولی ساخت چین است.»

آقای اسپلیترز که بنیان‌گذار شرکت مشاوره هایمدال است، سال‌ها در زمینه ردیابی تسلیحات و شبکه‌های انتقال غیرقانونی فناوری فعالیت کرده است.

به گفته او، پرونده‌های مستند نشان می‌دهد که نهادهای مسئول خرید تجهیزات نظامی ایران از واسطه‌هایی در کشورهای دیگر، از جمله چین، هنگ‌کنگ و امارات، استفاده می‌کنند. این واسطه‌ها ممکن است در خرید قطعات، انجام پرداخت‌ها و پنهان نگه داشتن هویت خریدار نهایی نقش داشته باشند.

برای نمونه، وزارت دارایی آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ شبکه‌ای را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه، برای صنایع نظامی ایران قطعات و تجهیزات تهیه می‌کرد. در اسناد مربوط به این پرونده، از شرکت‌هایی در چین و امارات نام برده شده که به گفته مقام‌های آمریکایی، در تأمین تجهیزات، خرید قطعات و انتقال پول به تأمین‌کنندگان خارجی نقش داشتند.

اسناد تحریمی آمریکا نمونه‌های دیگری از شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ را معرفی کرده‌اند که به خرید قطعات غربی برای صنایع نظامی ایران متهم شده‌اند.

امارات نیز که در جریان تنش‌ها با ایران در اوت ۲۰۲۶ مبادلات تجاری و مالی خود با تهران را متوقف کرد، به دلیل نقش گسترده‌اش در تجارت منطقه‌ای و صادرات مجدد کالا، یکی از مسیرهای مهم تامین کالاهای خارجی برای ایران بود.

بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۵ درصد صادرات مستقیم غیرنفتی امارات به ایران از نوع صادرات مجدد بود؛ یعنی کالاهایی که ابتدا در کشورهای دیگر تولید شده‌اند و سپس از امارات به ایران صادر شده‌اند.

تحریم یک شبکه، ظهور واسطه‌های تازه

اسناد منتشرشده در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که تحریم شرکت‌های واسطه لزوما به بسته شدن مسیرهای تامین قطعات و توقف تلاش برای خرید تجهیزات منجر نمی‌شود.

دیمین اسپلیترز برای توضیح این موضوع به نمونه‌ای در اسناد تحریمی آمریکا اشاره می‌کند: پس از تحریم چند شرکت واسطه در هنگ‌کنگ در فوریه ۲۰۲۴، وزارت دارایی آمریکا یک سال بعد اعلام کرد که شبکه خرید مرتبط با یک شرکت ایرانی از طریق واسطه‌های تازه‌ای در چین و هنگ‌کنگ، همچنان به تهیه قطعات هوافضا و تجهیزات الکترونیکی ادامه می‌دهد.

به گفته آقای اسپلیترز، این نمونه نشان می‌دهد که شبکه‌های تامین قطعات ایران چگونه می‌توانند با جایگزین کردن شرکت‌های واسطه، فعالیت خود را پس از تحریم‌ها ادامه دهند.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت خریداران ممکن است پس از مسدود شدن یک مسیر تامین، به سراغ فروشندگان دیگر بروند یا حتی طراحی محصولات خود را تغییر دهند تا بتوانند از قطعات جایگزین استفاده کنند. به این ترتیب، محدودیتی که در ابتدا دسترسی به قطعات را دشوار کرده، ممکن است به مرور بخشی از اثر خود را از دست بدهد.

قطعات تقلبی؛ پیامد احتمالی تحریم‌ها

تغییر مسیرهای خرید به دلیل تحریم ممکن است پیامد دیگری نیز داشته باشد: دشوارتر شدن اطمینان از اصالت قطعات.

دیمین اسپلیترز توضیح می‌دهد که وقتی دسترسی به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان رسمی محدود می‌شود، خریداران ناچار به استفاده از واسطه‌ها و فروشندگانی می‌شوند که بررسی منشا و اصالت قطعات عرضه‌شده از سوی آن‌ها دشوارتر است. در چنین شرایطی، فشار برای افزایش سرعت تولید تسلیحات نیز ممکن است فرصت بررسی تامین‌کنندگان و آزمایش قطعات را کاهش دهد.

به همین دلیل اقتصادهای تحت تحریم و درگیر جنگ، ممکن است بیشتر در معرض ورود قطعات تقلبی به زنجیره تامین خود قرار گیرند. به گفته آقای اسپلیترز، چنین قطعاتی ممکن است روند تولید را به تاخیر بیندازند، سازندگان را مجبور به تعویض بخش‌های معیوب کنند یا باعث نقص عملکرد تسلیحات شوند.

با وجود این، او می‌گوید کشور سازنده یک قطعه به تنهایی نه اصالت آن را مشخص می‌کند و نه مناسب بودنش را برای کاربرد مورد نظر. برای مثال او تاکید می‌کند که نباید قطعات ساخت چین را لزوما تقلبی دانست: «یک قطعه جایگزین ساخت چین می‌تواند کاملا اصل باشد، همان‌طور که قطعه‌ای با نام یک تولیدکننده غربی ممکن است تقلبی باشد.»

آیا ادامه تولید پهپاد نشانه شکست تحریم‌هاست؟

یکی از مهم‌ترین نکات از دید دیمین اسپلیترز نحوه سنجش اثربخشی تحریم‌هاست. او می‌گوید در بحث‌های عمومی اغلب از معیاری ساده برای قضاوت استفاده می‌شود: اگر ایران همچنان می‌تواند پهپاد بسازد، پس تحریم‌ها شکست خورده‌اند.

اما این برداشت، به گفته او، فاصله زمانی میان اعمال محدودیت و آشکار شدن پیامدهای آن را نادیده می‌گیرد.

آقای اسپلیترز می‌گوید: «محدودیت‌هایی که امروز اعمال می‌شوند، قطعات موجود در انبارها یا تسلیحاتی را که قبلا ساخته شده‌اند از بین نمی‌برند. ذخایر موجود می‌توانند برای مدتی امکان ادامه تولید را فراهم کنند، حتی اگر دسترسی به قطعات جدید دشوارتر شده باشد.»

همین موضوع در بررسی بقایای یک سلاح یا پهپاد نیز اهمیت دارد. پیدا شدن یک قطعه خارجی در پهپادی که به تازگی سرنگون شده، مشخص نمی‌کند آن قطعه چه زمانی خریداری شده است و ممکن است مدت‌ها پیش از اعمال محدودیت‌های صادراتی به ایران رسیده باشد.

در گزارشی که موسسه آمریکایی «پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هسته‌ای» در سال ۲۰۲۳ از جمع‌بندی دیدگاه‌های گروهی از کارشناسان منتشر کرد، آمده است که تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی می‌توانند با افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر کردن روند توسعه، توانایی ایران را برای تولید پهپادهای پیشرفته در مقیاس گسترده محدود کنند.

کیت کورن، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، نیز در گفت‌وگوی اخیر خود تاکید کرده است که جلوگیری کامل از انتقال قطعات ارزان و پرمصرف در بازار جهانی واقع‌بینانه نیست، اما محدودیت‌های صادراتی می‌توانند تهیه این قطعات را پرهزینه‌تر و زمان‌برتر کنند و جایگزینی ذخایر مصرف‌شده را به تاخیر بیندازند.

به گفته کارشناسان، تحریم‌ها ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای نیز داشته باشند؛ از جمله سوق دادن شبکه‌های خرید به مسیرهایی که شناسایی منشا قطعات و ردیابی آن‌ها را دشوارتر می‌کند. خریداران می‌توانند از واسطه‌های بیشتر، شرکت‌های پوششی تازه یا تامین‌کنندگانی استفاده کنند که سوابق فروش آن‌ها چندان در دسترس نیست و ردیابی‌شان دشوارتر است.

به همین دلیل دیمین اسپلیترز می‌گوید: «کاهش تجارت قابل مشاهده یا کاهش قطعات غربی قابل شناسایی می‌تواند تصوری گمراه‌کننده از موفقیت [تحریم‌ها] ایجاد کند.»

در چنین شرایطی ممکن است قطعات همچنان به دست تولیدکنندگان برسند، اما امکان شناسایی منشا و مسیر انتقال آن‌ها کاهش یابد.

بازسازی تولید پس از جنگ

اهمیت این پرسش‌ها پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات نظامی ایران افزایش یافته است.

جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در مقاله‌ای که اکتبر ۲۰۲۶ در نشریه آنلاین وار آن د راکس منتشر شد، ارزیابی کرد که این حملات به بخش مهمی از زیرساخت‌های تولید موشک و پهپاد ایران آسیب زده‌اند.

به گفته او، ایران ممکن است در کوتاه‌مدت با استفاده از قطعات ذخیره‌شده پیش از جنگ بتواند تولید یا مونتاژ بخشی از تسلیحاتش را ادامه دهد. اما بازسازی پایدار صنایع نظامی به تامین مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات جدید نیاز دارد.

آقای لمسون معتقد است وابستگی ایران به تامین‌کنندگان خارجی و «شبکه‌های خرید غیرقانونی» ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد. او با این حال تأکید می‌کند که درباره میزان واقعی خسارت‌ها، ذخایر باقی‌مانده و کمک احتمالی چین و روسیه اطلاعات کافی وجود ندارد.

تجربه روسیه در تولید پهپادهایی بر پایه طراحی شاهد نیز نشان می‌دهد که قطعات و تامین‌کنندگان یک پهپاد می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند.

بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه در برخی نسخه‌های این پهپادها، موتور و سامانه‌های ناوبری ایرانی را با نمونه‌های چینی و روسی جایگزین کرده است.

اگرچه این گزارش چنین تغییراتی را در خطوط تولید ایران ثابت نمی‌کند، اما نشان می‌دهد چگونه می‌توان با استفاده از قطعات جایگزین، تولید و توسعه یک پهپاد را ادامه داد.

اکنون پرسش این است که صنایع نظامی ایران پس از خسارت‌های اخیر تا چه اندازه می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را از منابع داخلی یا خارجی تامین کنند.

اسناد تحریمی از ادامه تلاش برای خرید تجهیزات حکایت دارند، اما میزان واقعی واردات، حجم ذخایر موجود و ظرفیت فعلی تولید پهپادهای ایران روشن نیست.

در نهایت، بازسازی صنعت پهپادی ایران تنها به تعمیر کارخانه‌ها و راه‌اندازی دوباره خطوط تولید بستگی ندارد. دسترسی مستمر به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات خارجی نیز تعیین‌کننده است و هنوز روشن نیست شبکه‌های تامین ایران تا چه اندازه می‌توانند این نیاز را برآورده کنند.