کارشناسان سازمان ملل: شواهدی وجود دارد که امریکا در حملات به ایران «مرتکب جنایت جنگی» شده است

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که امریکا در دو حمله در ایران که دست‌کم ۱۷۷ غیرنظامی در آن کشته شدند، مرتکب «جنایت جنگی» شده است.

در گزارش تازهٔ هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل دربارهٔ ایران آمده است که حملات موشکی ماه فبروری به یک مکتب ابتدایی در میناب و یک مجتمع ورزشی در لامرد، حملات بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب رسیدن به تأسیسات غیرنظامی منجر شده است.

امریکا پیش‌تر حمله به لامرد را رد کرده و گفته بود که دربارهٔ رویداد میناب تحقیق می‌کند. یک مقام وزارت خارجهٔ امریکا گفته است که این کشور یافته‌های این گزارش را معتبر نمی‌داند.

کارشناسان همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که مقام‌های ایرانی در جریان سرکوب اعتراض‌های گستردهٔ ضدحکومتی در ماه جنوری، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

آنان گفتند نیروهای امنیتی در هر ۳۱ ولایت ایران، در «سطحی تکان‌دهنده و بی‌سابقه» دست به کشتار زده‌اند.

ایران هنوز دربارهٔ یافته‌های این گزارش اظهارنظر نکرده است، اما پیش از این اتهام‌های مربوط به نقض سیستماتیک حقوق بشر را رد کرده بود.

«غیرنظامیان در ایران میان نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از سوی حکومت خود و جنگ مرگبار این کشور با امریکا و اسرائیل گرفتار شده‌اند.» هیأت حقیقت‌یاب روز پنج‌شنبه (۱۷ آگست) در بیانیه‌ای این هشدار را مطرح کرد.

سه کارشناس مستقل این هیأت برای تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، دو مورد از مرگبارترین حملات علیه غیرنظامیان در جریان جنگ را بررسی کرده‌اند.

در ۲۸ فبروری، روزی که امریکا و اسرائیل جنگ علیه ایران را آغاز کردند، موشک‌های تاماهاوک به مکتب ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب در جنوب ایران اصابت کردند. به گفتهٔ مقام‌های محلی، در این حمله دست‌کم ۱۵۶ نفر، از جمله ۱۲۰ کودک، کشته شدند.

کارشناسان هیأت حقیقت‌یاب گفتند این مکتب در کنار یک مجتمع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت که همان روز هدف حمله قرار گرفت. با این حال، آنان گفتند ساختمان مکتب به‌روشنی قابل شناسایی بود و هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد از آن برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

کارشناسان گفتند براساس شواهد جمع‌آوری‌شده، از جمله گزارش‌های رسانه‌ای که نشان می‌دهد تحقیقات ابتدایی ارتش امریکا نیروهای این کشور را مسئول دانسته و همچنین با توجه به این‌که امریکا تنها طرف این جنگ است که موشک‌های تاماهاوک در اختیار دارد، دلایل معقولی وجود دارد که باور شود حمله به مکتب توسط امریکا انجام شده است.

آنان همچنین به این نتیجه رسیدند که مکتب «هدف اصلی اصابت» بوده و خسارت واردشده ناشی از خطای حمله یا خسارت جانبی حمله به مجتمع سپاه پاسداران نبوده است. آنان به گفته‌های بازماندگان استناد کردند که گفته‌اند مکتب دو بار هدف قرار گرفته است.

ارتش امریکا هنوز نتایج تحقیقات خود دربارهٔ حمله به میناب را منتشر نکرده است، اما پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، گفته است که این کشور «هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهد».

همچنین در ۲۸ فبروری، موشک‌های هدایت‌شوندهٔ دقیق، ابری از ساچمه‌های تنگستن را بر فراز یک مجتمع ورزشی و منطقهٔ مسکونی در شهر لامرد پخش کردند. به گفتهٔ مقام‌های محلی، دست‌کم ۲۱ غیرنظامی، از جمله هفت کودک، در این حمله کشته شدند.

کارشناسان هیأت حقیقت‌یاب در این مورد نیز گفتند مجتمع ورزشی به‌روشنی قابل شناسایی بود و هیچ اطلاعاتی وجود نداشت که نشان دهد از آن برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

آنان با استناد به شواهد موجود، از جمله این‌که امریکا تنها طرف جنگ است که این نوع موشک را در اختیار دارد، به این نتیجه رسیدند که دلایل معقولی برای باور به انجام این حمله توسط امریکا وجود دارد.

ارتش امریکا گفته است که در آن روز هیچ حمله‌ای در لامرد انجام نداده و گزارش‌ها دربارهٔ استفاده از این نوع موشک را نیز رد کرده است.

کارشناسان هیأت حقیقت‌یاب دربارهٔ هر دو رویداد گفتند «دلایل معقولی برای باور به این موضوع وجود دارد که امریکا با انجام حمله‌ای بدون تفکیک که به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان یا آسیب به تأسیسات غیرنظامی منجر شده، مرتکب جنایت جنگی شده است.»

گزارش هیأت حقیقت‌یاب همچنین سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های گسترده‌ای را بررسی کرده است که در دسمبر ۲۰۲۵ و جنوری ۲۰۲۶ در سراسر ایران برگزار شد.

کارشناسان گفتند این سرکوب در مقایسه با برخوردهای گذشته، تشدید بی‌سابقه‌ای داشت و با استفادهٔ گسترده از نیروی مرگبار همراه بود که به کشتار و زخمی شدن شمار زیادی از مردم و بازداشت‌های گسترده انجامید.

آنان به گفته‌های شاهدان، کارکنان صحی و خانواده‌های قربانیان استناد کرده‌اند که گفته‌اند نیروهای امنیتی در بام‌ها و دیگر نقاط مرتفع مستقر می‌شدند و با سلاح‌های تهاجمی به سوی جمعیت تیراندازی می‌کردند.

معترضان همچنین بر اثر اصابت ذرات فلزی به سر، سینه و چشم‌ها به‌شدت زخمی شدند و شماری برای همیشه بینایی خود را از دست دادند.

به گفتهٔ کارشناسان، با شدت گرفتن سرکوب، نیروهای امنیتی به مراکز صحی حمله کردند، معترضان زخمی را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بازداشت کردند و شماری از کارکنان صحی را نیز بازداشت کردند. این وضعیت باعث شد برخی زخمی‌ها از ترس بازداشت برای دریافت خدمات درمانی نجات‌بخش به مراکز صحی مراجعه نکنند.

آنان همچنین دریافتند که ده‌ها هزار نفری که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند، با شکنجه، حبس انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل روبه‌رو بوده‌اند.

کارشناسان هشدار دادند که حکومت ایران از آن زمان استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را افزایش داده است و دست‌کم ۲۹ مرد پس از محاکمه‌های سریع به اتهام‌های مرتبط با ناآرامی‌ها اعدام شده‌اند.

در گزارش هیأت حقیقت‌یاب آمده است که تأیید مستقل شمار کشته‌شدگان در جریان سرکوب ممکن نبوده، اما دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار واقعی به‌مراتب بیشتر از آمار رسمی ۳ هزار نفر است. حکومت ایران گفته است بیشتر این افراد اعضای نیروهای امنیتی یا افرادی بوده‌اند که در اعتراض‌ها شرکت نداشتند.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا گفته است کشته شدن بیش از ۷ هزار نفر را تأیید کرده که تقریباً همهٔ آنان معترض بوده‌اند.

کارشناسان هیأت حقیقت‌یاب در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقام‌های ایرانی در جریان سرکوب مرتکب «موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر» شده‌اند و این اقدامات در چارچوب «جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، زندانی کردن و دیگر موارد محرومیت شدید از آزادی جسمی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی» قرار می‌گیرند که به عنوان بخشی از یک حملهٔ گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان انجام شده‌اند.

مقام‌های ایرانی، امریکا و اسرائیل را به دامن زدن به ناآرامی‌ها متهم کرده و گفته‌اند کشته‌شدگان قربانی اقدامات افرادی بوده‌اند که حکومت از آنان به عنوان «تروریست» و «آشوبگر» یاد می‌کند.