پرافتخارترین سرباز استرالیا اتهام‌های ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را علنا رد کرد

بن رابرتز-اسمیث، پرافتخارترین سرباز زنده استرالیا، در اولین بیانیه‌اش پس از متهم شدن به پنج فقره جنایت جنگی منجر به قتل در افغانستان، تمامی اتهامات علیه خود را به طور علنی رد کرد.

او که دارنده مدال «ویکتوریا کراس» است روز جمعه با قید وثیقه آزاد شد. رابرتز-اسمیت تأکید کرد که به «[دوران] خدمت خود در افغانستان افتخار می‌کند و از این اتهامات به‌عنوان فرصتی برای اعاده‌ حیثیت کامل استفاده خواهد کرد.»

او گفت: «می‌دانم که این مسیر دشواری خواهد بود. اما می‌توانم به همه قول بدهم که در زندگی‌ام هرگز از هیچ مبارزه‌ای فرار نکرده‌ام.»

رابرتز-اسمیث ۴۷ ساله متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، در کشتن افراد غیرمسلح افغان، به گونه مستقیم یا با صدور دستور به یکی از زیردستانش برای انجام این کار، دست داشته است.

آنتونی بیسانکو، قاضی پرونده، دریافته است که رابرتز-اسمیث دو بار دستور داده بود که مردان غیرمسلح را به رگبار ببندند تا سربازان تازه‌کار با «خون‌ریزی» (ریختن خون برای اولین بار) در میدان نبرد آشنا شوند.

قاضی گفته است که این سرباز استرالیایی همچنین در مرگ یک دهقان دست‌بسته که او را از صخره به پایین پرت کرده بود، و یک جنگجوی اسیر طالبان که پای مصنوعی‌اش به‌عنوان «غنیمت» گرفته شد و بعدها سربازان به‌عنوان ظرف نوشیدنی از آن استفاده کردند، دست داشته است.

رابرتز-اسمیث، بریدمن سابق در قطعه خاص (SAS) استرالیا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «اگرچه آرزو می‌کردم این دوسیه‌ها و اتهامات علیه من باز نمی‌شدند، اما از این فرصت برای تبرئه خود و پاک کردن نامم [از اتهامات مطرح‌شده] برای همیشه استفاده خواهم کرد.»

او ادامه داد: «من به خدمتم در افغانستان افتخار می‌کنم. زمانی که آنجا بودم، همیشه در چارچوب ارزش‌هایم، آموزش‌هایم و قواعد درگیری عمل کردم.»

او بازداشت خود را «نمایشی» و «نمایشی غیرضروری» توصیف کرد و از پاسخ به هرگونه سئوال خبرنگاران خودداری کرد.

رابرتز-اسمیث در ۷ اپریل در میدان هوایی سیدنی بازداشت و روز جمعه با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

قاضی پرونده گفت که دوسیه او «استثنایی» است و اگر با وثیقه آزاد نشود، «احتمالا سال‌ها و سال‌ها» قبل از رفتن به محکمه در بازداشت به سر می‌برد. دوسیه کیفری علیه رابرتز-اسمیث در پی یک دعوای حقوقی «اعاده حیثیت» (افترا) در سال ۲۰۲۳ به جریان افتاد؛ دعوایی که در آن، قاضی بر اساس معیارهای حقوقی به این نتیجه رسید که برخی از ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر ارتکاب قتل توسط او، «اساسا واقعیت دارد».

این محاکمه جنجالی و پرسروصدا که توسط رابرتز-اسمیث علیه گروه رسانه‌ای «ناین» (Nine) به دلیل انتشار نخستین گزارش‌های مربوط به سوءرفتار در سال ۲۰۱۸، اقامه شده بود، نقطه عطفی در تاریخ قضایی استرالیا محسوب می‌شود. این اولین باری بود که به ادعاهای مربوط به جنایات جنگی توسط نیروهای دفاعی استرالیا در یک دادگاه غیرنظامی، رسیدگی می‌شد.

این نظامی سابق استدلال می‌کرد که قتل‌های ادعایی به‌طور قانونی در جریان درگیری رخ داده یا اصلا اتفاق نیفتاده است، و سال گذشته، درخواست استیناف‌خواهی خود علیه حکم دادگاه فدرال استرالیا را باخت.

او اکنون با یک اتهام جنایت جنگی از نوع قتل، یک اتهام مشارکت در مأموریت منجر به قتل، و سه اتهام معاونت، تحریک، مشاوره یا فراهم کردن مقدمات قتل مواجه است.