وداعاً لمشاركة رقم الهاتف؟ واتساب يطرح الدردشة بالأسماء التعريفية

يستعد تطبيق واتساب لإتاحة ميزة تُمكّن المستخدمين من التواصل من دون الكشف عن أرقام هواتفهم، وذلك عبر تبادل أسماء تعريفية فريدة بدلاً من الأرقام.

وقالت المنصة إنها ستطرح الميزة تدريجياً على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة، لتصل إلى نحو ثلاثة مليارات حساب على التطبيق.

واعتباراً من هذا الأسبوع، سيتمكن بعض المستخدمين من حجز اسم تعريفي عبر التطبيق، مع التأكيد أن استخدام هذه الميزة سيبقى اختيارياً.

وأضافت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من حذف أسمائهم التعريفية أو تغييرها في أي وقت.

وعند اكتمال طرح الميزة، سيتمكن مستخدمو واتساب من التواصل بمجرد تبادل الأسماء التعريفية، مع استمرار إتاحة خيارات حظر الرسائل غير المرغوب فيها أو الإبلاغ عنها.

وسيُحدَّد الاسم التعريفي بـ35 حرفاً كحد أقصى، مع فرض قيود محدودة تشمل منع إتاحة أسماء بعض الشخصيات العامة البارزة والمسؤولين والمشاهير لأي مستخدم آخر.

لذلك، من غير المرجح أن يمتلئ التطبيق بحسابات تحمل أسماء مثل "دونالد ترامب"، على سبيل المثال.

ووصف واتساب، المملوك لشركة ميتا، الأسماء التعريفية بأنها ميزة تهدف إلى تعزيز الخصوصية.

وقالت أليس نيوتن-ريكس، رئيسة قسم المنتجات في واتساب، إنها سمعت من مستخدمين أنهم لا يرغبون دائماً في مشاركة أرقام هواتفهم للتواصل مع الآخرين، ولا سيما داخل الدردشات الجماعية.

وأضافت أنها تأمل أن تمنح هذه الميزة المستخدمين "قدراً أكبر من التحكم في الطريقة التي يختارون بها الظهور على التطبيق".

كيف يمكن حجز الاسم التعريفي؟

بحسب شركة ميتا، سيجري طرح الأسماء التعريفية في واتساب "تدريجياً خلال الأشهر المقبلة"، وسيتلقى المستخدمون إشعاراً عند تفعيل الميزة على حساباتهم.

وسيتمكن الراغبون في حجز اسم تعريفي من القيام بذلك عبر إعدادات الحساب أو الملف الشخصي داخل التطبيق.

وسيظهر خيار حجز الاسم التعريفي تلقائياً بمجرد إتاحته للحساب.

ولا يمكن تنفيذ هذه العملية عبر واتساب ويب أو نسخة سطح المكتب.

وقالت الشركة أيضاً إنها ستوفر خياراً يتيح لصنّاع المحتوى والشركات الصغيرة والمؤسسات المطالبة بالاسم التعريفي نفسه الذي يستخدمونه على إنستغرام أو فيسبوك، حفاظاً على الاتساق بين منصات ميتا.

وسيحتاج المستخدمون الراغبون في استخدام الاسم نفسه الموجود على تطبيقات ميتا الأخرى إلى ربط حساباتهم عبر "مركز الحسابات".

ويعني ذلك مشاركة بعض بيانات المستخدم بين حساباته المختلفة التابعة لشركة ميتا، مثل ثريدز وماسنجر.

واشتكى بعض المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن خيار حجز الاسم التعريفي لم يظهر لديهم بعد.

وردت الشركة بالقول: "تأكدوا من تثبيت أحدث إصدار من واتساب، وراقبوا التطبيق".

مخاوف تتعلق بالخصوصية

وكان تطبيق سيغنال للمراسلة المشفّرة قد طرح خدمة مماثلة في عام 2024.

وقالت كاريسا فيليز، أستاذة في جامعة أكسفورد ومؤلفة كتاب "الخصوصية قوة": "إنها ميزة جيدة، ورغم أنها قد توفر قدراً أكبر من الخصوصية، ينبغي التذكير بأن واتساب ليس تطبيقاً صديقاً للخصوصية عموماً".

وأضافت: "فهو يجمع قدراً كبيراً من البيانات الوصفية عن المستخدمين لأغراض تسويقية".

وتابعت: "علينا أن نتذكر أن واتساب مملوك لشركة ميتا، وهي واحدة من شركات التكنولوجيا ذات السجل الأسوأ في مجال الخصوصية".

ولا تستخدم واتساب محتوى المحادثات الخاصة لأغراض إعلانية، إذ تخضع هذه المحادثات للتشفير التام بين الطرفين، ما يعني أن الشركة لا تستطيع قراءة الرسائل.

إلا أنها تستخدم بعض البيانات، مثل الموقع الجغرافي التقريبي والمعلومات الأساسية عن الحساب، كالعمر، لدعم أنشطة الإعلان.

وبمجرد اكتمال طرح الميزة، لن تعود أرقام الهواتف ظاهرة للمستخدمين الآخرين على واتساب.

ولن يتوفر دليل عام للأسماء التعريفية، كما سيبقى رقم الهاتف شرطاً أساسياً لإنشاء حساب على واتساب.

وأثار بعض المستخدمين مخاوف من أن تفتح الأسماء التعريفية الباب أمام مزيد من عمليات الاحتيال عبر المنصة.

ورداً على سؤال أحد مستخدمي منصة "إكس" بشأن وسائل الحماية، قالت الشركة إنها تعتمد "طبقات عدة من وسائل الدفاع".

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين اختيار إضافة "مفتاح للاسم التعريفي"، وهو رمز رقمي قصير، بحيث لا يتمكن الآخرون من التواصل معهم إلا إذا كانوا يعرفون الاسم التعريفي والمفتاح المرتبط به.

وأشارت أيضاً إلى أن أنظمتها "ترصد أنماط إساءة الاستخدام وتمنعها".

ويبلغ الحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام واتساب 13 عاماً، كما أن تطبيقات المراسلة لن تشملها خطة المملكة المتحدة المرتقبة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، والمقرر تطبيقها العام المقبل.

وكان واتساب قد أعلن مؤخراً أن كونال شاه، مؤسس شركة هندية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سيتولى رئاسة المنصة، خلفاً لويل كاثكارت، الذي يغادر منصبه بعد سبع سنوات.