حسن روحانی اینک نخستین رییس جمهوری است که با آرای شکننده، سکان اقتصادی را در دست می گیرد که شکننده تر از هر زمان دیگری است.
بیماری اقتصاد ایران چیز تازه ای نیست. اما نه در زمان انقلاب و نه در اوج جنگ این اقتصاد تا این اندازه رنجور و ناتوان نبوده است.
این بیمار با پافشاری دولت احمدی نژاد چند بار هم جراحی شد اما نه در یک بیمارستان مجهز و توسط تیم متخصصان، بلکه در یک خانه بهداشت با پرشکانی تازه کار و غیر متخصص.
]]> حذف ناگهانی یارانه ها، تنزل عجولانه نرخ بهره، دستکاری بدون مطالعه تعرفه های گمرکی هر کدام برای از نفس انداختن یک اقتصاد ضعیف کافی است.بدتر از همه اینکه این جراحی ها در شرایطی انجام شد که بیمار آمادگی کامل را نداشت.
تحریم های بین المللی بی سابقه، تجارت خارجی کشور را دشوار کرده و تهدیدهای نظامی سرمایه گذاری خارجی را به مرز صفر رسانید.
فرار سرمایه به دلیل شرایط امنیتی کشور و فساد و رانت خواری گسترده نیز مزید بر علت شده و میل و رغبتی برای تولید باقی نگذاشته است.
چالشها
دولت حسن روحانی وارث چنین شرایطی در اقتصاد است. اما چالش اصلی او فراتر از همه اینهاست. کهنه ترین درد اقتصاد ایران «در بی برنامگی» است. این بی برنامگی افق برنامه ریزی کشور را کوتاه، بی ثباتی را افزایش و ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است.
دولت خاتمی تلاش زیادی کرد تا ثبات برنامه ریزی و نگاه بلد مدت را جایگزین برخوردهای مقطعی و کوتاه مدت کند.
دولت او تنها دولت بعد از انقلاب است که بدهی دولت به بانک مرکزی را می پرداخت، رویکرد دستوری به اقتصاد را به رویکرد برنامه ای سوق داد و حتی بودجه را زودهنگام به مجلس می برد تا نه فقط مجلس بلکه، فعالان اقتصادی که به بودجه چشم دوخته اند فرصت برنامه ریزی داشته باشند.
اما همه اینها دیری نپایید. رویکرد دولت احمدی نژاد به اقتصاد چریکی و ضربتی بود. افق برنامه ریزی را به هفته و حتی روز کاهش داد و تعطیلات چند روزه را بدون اعلام قبلی تحمیل کرد.
تعرفه های گمرکی را در یک بازه چند ماهه تا ۶۰% بالا برد و سپس یک شبه پایین کشید. قیمت و نرخ بهره نیزهمینطور.
احمدی نژاد بودجه را تعمدا دیر به مجلس می برد تا مجلس فرصت بررسی نداشته باشد. هشدارهای مجلس هم با اشاره انگشت رهبر به سکوت تبدیل می شد.
اینک حسن روحانی با شعار اعتدال و عقلانیت آمده است.
او در مبارزات انتخاباتی هدفش را «نجات اقتصاد ایران» اعلام کرده. اما خوب میداند که این بیمار باید فورا به یک بیمارستان مجهز منتقل شود و تیمی از پزشکان کارکشته بر بالینش حاضر شوند.
چالش دیگر او تحریمهایی است که یک شبه نیامده اند و یک شبه هم نمی روند. تحریمها دیگر به حدی رسیده اند که کسی آنها را نعمت و موهبت نمی خواند. غذا و دارو هم که مشمول تحریم نیستند به دلیل دشواری در پرداخت، گران و نایاب شده اند.
ارزش ریال ایران سقوط کرده و حتی در کشورهای همسایه ایران پذیرفته نمی شود.
آقای روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به «معضل تحریم» آن ها را ظالمانه خواند و قول داد با «تعامل سازنده با جهان» تحریمها را کمتر و کمتر کند.
چالش دیگر او نقدینگی لگام گسیخته ای است که در دولت احمدی نژاد افزایش پیدا کرد.
دولت احمدی نژاد - به دلایلی که خارج از حوصله این نوشته است - چاپ بی رویه اسکناس و تزریق مستقیم پول را مبنای اشتغالزایی خود قرار داد و در پایان دوره اول نه تنها این طرح شکست خورد بلکه، اژدهای خود ساخته نقدینگی، هر روز یک گوشه از اقتصاد ایران را به آتش کشید.
یک روز بازار زمین و مسکن ، یک روز بازار سکه طلا و یک روز بازار خودرو.
جمع کردن این نقدینگی هم کار یک یک ماه و یک سال نیست. ثبات و اعتباری می خواهد که ساختنش زمان می خواهد و مدیریت دقیق و هوشیارانه.
متاسفانه این مدیریت هم به طور کامل در دست تیم اقتصادی او نخواهد بود. سپاه پاسداران اکنون بزرگترین سازمان اقتصادی ایران است. با دهها اسکله برای تجارت بین المللی، صدها کارگاه و کارخانه مخفی و آشکار و هزاران نفر نیروی انسانی که حقوق و دستمزدشان را هم باید دولت بدهد.
این سازمان مالیاتی نمی پردازد، اسکله هایش از هر گونه تعرفه گمرکی معافند و در رقابت اقتصادی هم از قوانین خاص خود استفاده می کنند. سپاه بی شک چالش آینده اقتصاد ایران است.
چالش بعدی او بقایای تیم احمدی نژاد است. باندی منسجم و سازمان یافته که گرچه این روزها از دیده ها پنهانند و سکوت معنا داری دارند، اما بعدها در مسیر روحانی مانع ایجاد خواهند کرد.
فرصتها:
با وجود همه این چالشها حسن روحانی فرصتهایی نیز دارد. شاید علمی و سنجیده نباشد ولی به تعبیر ظریفی، احمدی نژاد چنان در اقتصاد بد عمل کرد که روحانی اگر فقط کار خاصی نکند دولت بهتری خواهد بود.
مهمترین شاخص اقتصادی برای عموم مردم تورم است. اگر او بتواند رشد قیمتها را مهار کند و شاخص رفاه را ثابت نگه دارد پیروز خواهد بود.
فرصت دیگر پیش روی حسن روحانی سیگنالهای مثبت از داخل و خارج کشور است. بازار سرمایه و بازار ارز با پخش خبر پیروزی قطعی او، علایم مثبتی نشان دادند.
این سرمایه اجتماعی میتواند کلیدی باشد در دست او و تیم اقتصادی اش.
تنها چند ساعت پس از پیروزی او، سپاه پاسداران بیانیه ای در حمایت از او صادر کرد. اگر سپاه واقعا در مقابل او نایستد - که هنوز برای قضاوت خیلی زود است - این نیز فرصت مهمی است.
مجلس نیز به نظر میرسد با او همراهی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین روز بعد از اعلام نتایج با او دیدار کرده و قول همکاری داده. او برای تکمیل تیم دلخواهش به همکاری نزدیک مجلس نیاز دارد.
سیگنالهای معنا داری نیز از کشورهای همسایه و کشور های اروپایی برای دولت تازه فرستاده شده. پادشاه عربستان سعودی تنها به فاصله چند ساعت پیام داده و ابزار خوشبینی به آینده روابط کرده است.
عربستان موثر ترین کشور منطقه و یکی از اصلی ترین بازیگران در مناقشه سوریه است. همگرایی ایران و عربستان در مسایل استراتژیکی چون سوریه و نفت میتواند تاثیر فوری و پررنگی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
همچنین ویلیام هیگ ، وزیر خارجه بریتانیا در مجلس عوام این کشور پیروزی روحانی را تبریک گفته و ابراز آمادگی کرده که در صورت آمادگی ایران، بریتانیا نیز آماده است روابط را بهبود بخشند. روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت آن کشور در تهران در آذر ماه ۱۳۹۰ به حال تعلیق در آمده است.
فرصت اصلی حسن روحانی و به تعبیری شاه کلید او دیپلماسی اقتصادی او خواهد بود. گرچه هنوز تیم اقتصادی و سیاسی او مشخص نشده و تنها حدس و گمان هایی وجود دارد اما خود او نشان داده که اهل بده بستان است.
او اصول دیپلماسی را میداند و معتقد به گفتگو است. منافع غرب و کشورهای همسایه را می شناسد و در حالت خوشبینانه خواهد توانست برخی از تحریم ها بردارد.
حذف تنها بخشی از تحریم ها می تواند تاثیر بزرگی بر رفاه ایرانیان داشته باشد و در کوتاه مدت همین دست آورد خیره کننده ای خواهد بود.
آقای روحانی نشان داده برخلاف دولت آقای احمدی نژاد مخالف براندازی اقتصادی است. او اعلام کرده طرحهایی چون مسکن مهر و پرداخت یارانه را با اصلاحات و تعدیل ادامه خواهد داد.
این یعنی او قدر ثبات اقتصادی را نیک میداند. اینکه چقدر موفق خواهد شد اما قابل پیش بینی نیست.
در ایران عمده مشکلات اقتصادی ریشه در بیرون از اقتصاد دارند. باید تا تکمیل تیم سیاسی و اقتصادی آقای روحانی صبر کرد.
]]>بدون شک مشکلات اقتصادی و نگرانی عمومی در مورد آینده اقتصادی کشور یکی از مهم ترین شاخص های تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود چرا که دولت یازدههم علاوه بر پیچیدگی های عرصه سیاست خارجی در سایه پرونده هسته ای و مشکلات منطقه ای، چالش های اقتصادی فراوانی نیز از دولت قبلی به ارث می برد.
مهم ترین این چالش ها، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها هستند. از میان تاثیرات مستقیم تحریم ها می توان به دشواری های نقل و انتقال مالی بین المللی که در اثر تحریم مستقیم موسسات مالی و سیستم بانکی کشور اشاره کرد.
مهم ترین تاثیر مستقیم تحریم ها کاهش درآمدهای نفتی در اثر سقوط صادرات و بالا رفتن هزینه انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور است.
بنا بر آمارهای مختلف صادرات نفت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از زمان شروع تحریم ها کاهش یافته که سبب پایین آمدن بی سابقه درآمدهای دولت به میزان قابل توجهی شده است.
علاوه بر کاهش میزان صادرات نفت، دولت وادار شده برای انتقال درآمدهای نفتی در طی دو سال گذشته از راهکارهای پر هزینه ای استفاده کند.
به این ترتیب در بهترین حالت، بخشی از درآمد صادرات نفت صرف رساندن همان درآمدها به حساب دولت از طریق نقل و انتقالات بانکی غیر معمول می شود که به مرور با فشارهای بیشتر و سخت تر شدن تحریم ها پر هزینه تر و دشوارتر از قبل شده است.
روش دیگری که دولت برای دور زدن تحریم ها و ادامه فعالیت های نفتی از آن استفاده می کند صدور نفت در ازای کالای مصرفی و یا واحدهای ارزی غیر دلاری است که دشواری های مربوط به خود را به همراه داشته است.
تبادلات غیر دلاری هم به نوعی محدودیت و هزینه های بعدی در بر داشته و در نتیجه راه حل پایداری برای جبران تاثیر تحریم ها در بر نداشت.
در نهایت دولت با به کار بستن روش های جدید ولی پر هزینه ای، موفق شد ساختاری برای به تبدیل بخش عمده ای از درآمد های نفتی ایجاد کند که ابتدا این درآمدها در خارج از کشور به طلا تبدیل شوند و سپس به شکل طلا به داخل کشور انتقال داده شوند.
بدیهی است که چنین راهکارهایی نه تنها پایدار نیستند بلکه با ایجاد واسطه های داخلی و خارجی سبب بالا رفتن احتمال سوءمدیریت و تبخیر منابع مالی در طول مسیر انتقال به داخل کشور نیز می شوند.
مساله انتقال درآمدهای صادرات نفت یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ارثیه دولت قبلی است و دولت آقای روحانی از ابتدای فعالیت خود با آن مواجه خواهد بود.
با توجه به این که تحریم موسسات مالی ایرانی در سراسر دنیا یکی از مهم ترین اصول تحریم های یک طرفه دولت آمریکا است، روابط ایران و آمریکا و به دنبال آن تحریم های وضع شده از طرف دولت آمریکا از درجه اهمیت بالایی در آینده نزدیک سیاست های اقتصادی دولت جدید خواهد داشت.
با توجه به این که تصمیم گیرنده نهایی در وضع و یا لغو تحریم ها کنگره آمریکا است و نه دولت آقای اوباما، لغو هرگونه تحریمی علیه ایران نیازمند ماه ها تحقیق و بررسی و رایزنی در داخل کنگره است و در نتیجه بهبود وضعیت نقل و انقالات مالی بین المللی برای دولت ایران بسیار زمان بر خواهد بود.
مهم ترین عاملی که می تواند در میان مدت تاثیر مثبتی در تصمیم کنگره ایجاد کند، اعتماد سازی بین دو کشور است.
چالش بزرگ اقتصادی دیگری که دولت جدید در پیش رو دارد، بحران عدم اعتماد برای سرمایه گذاری است.
کاهش رغبت در میان سرمایه گذاران داخلی در بخش خصوصی که یکی از عمده ترین تاثیرات غیر مستقیم تحریم ها بر روی اقتصاد ایران است در طی دو سال گذشته به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این مساله نیز از مهم ترین مشکلات ارثیه دولت قبلی است که در طی سال های اخیر به یکی از دلایل فرار شدید سرمایه از کشور تبدیل شده است.
عدم رغبت عمومی به پس انداز ریالی به دلیل عدم اطمینان به آینده ارزش واحد پول ملی نیز یکی دیگر از تبعات این عدم اطمینان است که در نهایت منجر به سقوط بیشتر ارزش ریال می شود.
لازم به یادآوری است که عدم اطمینان به ارزش واحد های پولی (اغلب در آستانه بحران های اقتصادی) می تواند زمینه ساز حمله احتکاری علیه آن شود. این حمله ها پدیده شناخته شده ای در بازارهای مالی بین المللی هستند و ممکن است علیه هر واحد پولی در دنیا اتفاق بیافتند.
به عنوان مثال در جریان بحران های اقتصادی کشورهای آسیایی چنین حمله هایی علیه واحدهای پولی تایلند و مالزی انجام شد با این تفاوت که در آن زمان این حمله ها اغلب از طرف سرمایه داران و صرافان بین المللی در خارج از این کشورها انجام شد.
دراوایل دهه نود میلادی حمله های مشابهی علیه لیره استرلینگ شکل گرفت که منجر به سقوط ارزش بی سابقه واحد پول انگلستان شد و تاثیر این حمله های احتکاری علیه پول انگلستان بر اقتصاد این کشور چنان عمیق بود که در تاریخ اقتصادی انگلستان از آن به نام چهارشنبه سیاه یاد می کنند.
این حمله های احتکاری در اثر فروش و تبدیل سرمایه های کلان توسط صرافان بین المللی اتفاق می افتد که پیش بینی می کنند واحد پولی مورد نظر ارزش خود را در کوتاه مدت از دست خواهد داد.
اساس این حمله های احتکاری که در سایر نقاط دنیا در گذشته اتفاق افتاده بسیار مشابه هستند با آن چه در دو سال اخیر بر ریال گذشت.
به دلیل خدشه دار شدن اعتماد عمومی به ارزش ریال و کاهش رغبت سرمایه گذاری، بسیاری از سرمایه داران داخلی ( و حتی صاحبان پس اندازهای کوچک تر) شروع به تبدیل سرمایه های خود به واحد های پولی غیر ریالی کردند.
این تبدیل سرمایه ها در فضای اقتصادی شکننده ی موجود در ایران (در اثر تاثیرات مستقیم تحریم ها) در عمل تاثیر کاملا مشابهی ایجاد کرد با عواقب حمله های احتکاری صرافان بین المللی علیه واحد های پولی مختلف در گذشته (رینگیت مالزی، بات تایلند و پوند انگلیس) و به سقوط بیشتر ارزش پول ملی انجامید.
مواجهه با دو چالش اصلی مورد بحث، که از ارثیه های دولت قبلی هستند، نیازمند حل مشکلات مختلف اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
کلید حل بحران که به سمبل اصلی دولت جدید تبدیل شده، بدون اعتماد سازی در داخل و خارج از کشور قادر به باز کردن قفل بزرگ تحریم ها و کاهش تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن ها بر اقتصاد ایران نخواهد بود.
]]>انتخابات یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری ایران از بعضی جهات بی شباهت به انتخابات هفتمین دوره نیست که به پیروزی غیر منتظره محمد خاتمی انجامید. در آن دوره، کشور پس از هشت سال حکومت علی اکبر رفسنجانی در شرایط بحرانی به سر می برد.
]]> از یک سو بن بست مذاکرات چندین ساله جمهوری اسلامی و مقامات اروپایی در مورد فتوای قتل سلمان رشدی، و از سوی دیگر عملیات تروریستی پی در پی حکومت ایران که منجر به قتل بسیاری از شخصیت های اپوزیسیون در خارج از کشور شده بود.بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین که به قتل هشتاد و پنج نفر انجامید، ایران را در عرصه بین المللی به عنوان کشوری تروریستی به انزوای کامل کشیده بود، تا بدانجا که پس از صدور حکم دادگاه میکونوس در حرکتی همانگ، کشورهای اروپایی سفرای خود را فراخواندند.
از نظر داخلی نیز دورۀ دوم ریاست جمهوری رفسنجانی شاهد رشد و فشار و سرکوب و سانسور بود. در پی ترور تعدادی از نویسندگان و روشنفکران کشور و اجرای سناریوی ناکام قتل جمعی نویسندگان، جوی از وحشت و ارعاب بر کشور حاکم شده بود.
تنش بین جناح های درون نظام، انزوای بین المللی کشور، نارضایی عمومی، و بالاخره کاهش قیمت نفت مجموعۀ عواملی بود که مقامات مسئول برگزاری انتخابات را به خود داری از تقلب در شمارش آراء واداشت.
بدین ترتیب رأی مردم، از میان نامزد های انتصابی، آقای خاتمی را، که گفتمان اصلاحات را مطرح کرده بود، برگزید.
در دورۀ یازدهم نیز با سناریوی مشابهی روبه رو هستیم با این تفاوت که ایران به دلیل تحریم های اقتصادی دچار مشکلات بسیار جدیتری شده است.
این که برنده این انتخابات پیش از این در مذاکرات مربوط به مسئله اتمی شرکت داشته، خود نمایانگر اهمیت و تأثیر تحریم ها در بازی انتخابات ایران است و در این زمینه است که می توانیم شاهد تغییر موضع جدی جمهوری اسلامی باشیم، همانطور که با سر کار آمدن محمد خاتمی مسئله سلمان رشدی عملا فیصله یافت.
اکنون سؤال اصلی برای ما فعالان حقوق بشر این است که آیا می توان امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشر داشت یا نه؟
موضع آقای روحانی در برابر تظاهرات ٢٥ بهمن ١٣٨٩ شاهد درک محدود ایشان از آزادی بیان و حق تجمع است. معهذا حسن روحانی مقام ریاست جمهوری را مدیون رأی شهروندانی است که نظر به او داشتهاند.
او در مناظرههای انتخاباتی بر اهمیت آزادی بیان از یک سو و شایستهسالاری از سوی دیگر تأکید کرد و این دو را شرط مدیریت سالم در کشور دانست.
آقای روحانی همچنین در مناظره اش با آقای قالیباف در لفافه او را مسئول سرکوب دانشجویان دانست و خود را مخالف این سرکوب نشان داد.
اگر آقای روحانی واقعاً بخواهد وضعیت اقتصادی کشور را سر و سامان دهد به حمایت از جامعه مدنی در مقابل مافیای پول قدرت نیازمند خواهد بود، و برای جلب حمایت جامعه مدنی باید موفق به مهار خشونت دولتی شود.
ولی در چنین مقطعی، او با همان مشکلات قانونی و ساختاری روبرو است که آقای خاتمی بود. ساختار نظام سیاسی ایران تنشآفرین است.
مسئولیت مدیرت کشور به عهدۀ شخصی است که اهرم های اصلی قدرت سیاسی را در دست ندارد، و قدرت مطلقه در دست مقامی است غیرمسئول که نقش مستقیمی در ادارۀ امور کشور ندارد. به همین دلیل تنش بین رئیس جمهور و رهبری در نظام سیاسی ایران امری است اجتناب ناپذیر.
رئیس جمهور توانایی فشار بر نیروهای امنیتی و انتظامی و نیز ادارۀ دادگستری کشور را ندارد مگر این که رهبری نیز به این نتیجه رسیده باشد که وقت تغییرات جدی در مملکت فرا رسیده است.
هنوز نشانی از چنین تمایلی در رهبری کشور دیده نمی شود، امّا نظام های تمامیت گرا دچار تغییرات ناگهانی و غیر منتظره می شوند، و در دورانی که شتاب تحولات اجتماعی روزافزون است، احتمال چنین تغیراتی را نباید نادیده گرفت.
در این شرایط، بر جامعۀ مدنی ایران و جامعه جهانی است که فشار خود را در جهت ایجاد فضای باز و رعایت حقوق بشر تشدید کنند و اجازه ندهند که در گفتگوهای بینالمللی، مسئلۀ حقوق بشر در سایۀ مسئلۀ هستهای به فراموشی سپرده شود.
]]>
اين روزها بحث " طرح كردن خواسته ها از رئيس جمهوري جديد" داغ است و شايد در اين بين بد نباشد از خودمان بپرسيم كه حالا ما چه مي توانيم انجام بدهيم؟ نقش و مسئووليت ما به عنوان يك كنشگر، يك روزنامه نگار يا حتی يك راي دهنده چيست؟
این سوالی است که امروز باید از خودمان بپرسیم. برای اینکه به اعتقاد من کسی که می تواند کشور را از بحران، چه بحران اقتصادی، سیاسی فعلی و چه بحران عمیق تری که ریشه در نابرابری ها، تبعیضها و خشونتهای عمیق جامعه ما دارد، نجات دهد، شخص رئیس جمهوری نیست، بلکه جامعه مدنی از یکسو و احزاب و گروه های سیاسی از سوی دیگرند.
خوانده شدن رای یک مسئله است. اما چه کسانی و چگونه قرار است از آراء مردم که درواقع نماینده خواسته های آنهاست، مراقبت و آنها را دنبال کنند؟
]]> بحران هستهایگفتمان بین المللی در مورد ایران، مدتهاست روی مسئله اتمی متمرکز شده است. حتی این مسئله، در پیامهای تبریک و اخبار منتشر شده بعد از انتخابات قابل دیدن است. تمرکز بر مسئله اتمی، از سوی جامعه جهانی یک تهدید بالقوه است که تحریم مهمترین نشانه آن است.
تهدید جنگ، فضای تحریم و بن بست گفت و گو در جامعه جهانی فریاد فعالان حقوق بشر را نیز زیر سایه سنگین مذاکرات هسته ای ایران، خفه کرده است.
این فشار، در درون کشور هم با سرکوب شدید سیاسی و اقتصادی همراه بوده و مجموع آنها جایی برای نفس کشیدن جامعه مدنی نگذاشته است.
حقوق بشر و حقوق جنسیتی و برابری و .... از نظر اصول، وابسته به شرایط نیستند و در هر زمان و مکانی باید مبنا باشند. اما فعالیت در این حوزه ها، آنهم برای کنشگران مستقل، نیازمند به داشتن امکان عمل است.
درک مشترک از "مسئله"
در شرایطی که مردم هم غم نان دارند و هم غم جان. در شرایطی که حرف زدن از بحران اقتصادی، با واکنش شدید امنیتی رو به رو است و انجمنهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری درهایشان به اجبار بسته شده، در شرایطی که بیکاری، یک بحران عمومی می شود و خشونت عریان است، واژه هایی مثل جامعه مدنی، حقوق شهروندی و آزادی بیان انگار واژه های لوکس می شوند.
در حالیکه باور کنشگر این است که آزادی بیان، هم ارز غم نان است. پس بین زبان مشترک کنشگر و مردم، و فهم مشترک آنها از مسائل مهم جامعه فاصله می افتد.
جدا ازین در بحران اقتصادی و زیر سرکوب، انواع خشونت بیشتر می شود و چون خشونت سیاسی و امنیتی، بالاتر از همه خشونتها بر جامعه سایه انداخته، سایر نابرابریها، تبعیضها یا خشونتها، صدای اعتراض را بلند نمی کنند و اگر صدای اعتراضی هم از مخالفان، مثلا مدافعان حقوق بشر بلند شود، آنها خودشان هم قربانی خشونت سیاسی می شوند.
همانطور که نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی جز دفاع از حقوق بشر کاری نکرده اند، اما خودشان هم در همان بندی گرفتار شده اند که موکلانشان یعنی قربانیان نقض حقوق بشر.
درواقع ما در یک مخمصه گرفتار آمده ایم. مخمصه ای که حکومت تمامیت خواه از یکسو و جنگ افروزان بین المللی، از سوی دیگر عرصه را بر ما تنگ و تنگتر کرده اند.
مولدان اندیشه
من به شخصه انتظار معجزه گری از یک رئیس جمهوری ندارم. هرگز نداشته ام. به باور من جامعه بدون پرسشگران جسور ( نقش رسانه ها و آزادی بیان) و کنشگران اجتماعی مستقل (جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان و فعالان حقوق بشر) و کنشگران سیاسی ( احزاب و گروه های سیاسی)، امکان تغییر مثبت ندارد.
حالا کاپیتان یک کشتی شکسته که در دره ای تنگ وسط کوه های یخی گرفتار شده، اگر شجاع و خردمند باشد، باید بتواند برای به سلامت در بردن این کشتی، به این سه استعداد سرکوب شده که نیروهای مولد اندیشه در جامعه هستند، امکان رشد بدهد.
متخصصان ما از حوزه سیاست گرفته تا مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتی حوزه های علمی عملا خفه شده اند. گلوی آنها گرفته شده یا به ناچار از وطن کوچیده اند.
با توجه به اصل تفکیک قوا در ایران، خوش خیالی است که انتظار داشته باشیم، از فردا زندانیان سیاسی آزاد شوند، تحریمها بشکند، معضل بیکاری حل شود و احزاب و جامعه مدنی شروع به فعالیت کنند. نه، ما آرزوهایمان را باید نگه داریم اما توقعمان را باید به واقعیت نزدیک کنیم. وگرنه خیلی زود دچار سرخوردگی و یاس می شویم. اما این، راهی است که باید به مرور پیموده شود.
اختیارات و انتظارات
با وجود این واقع نگری، قطعا رئیس قوه مجریه می تواند و باید وارد تعامل با دو قوه دیگر برای ایجاد فضای بازتر سیاسی بشود. زیرا او نیازمند به استفاده از نیروهای فکری، برای حل بحرانهای کشور است و به تنهایی و بدون آزادی بیان و بدون توسعه اجتماعی و سیاسی نمی تواند از بحران خارج بشود.
مثلا با توجه به بحران سوریه و خاورمیانه و با توجه به تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، که حتی از نتیجه انتخابات در ایران ابراز ناراحتی کرده، جای کسی مثل احمد زیدآبادی که متخصص امور خاورمیانه است و سالها در این حوزه مطالعه و تحقیق کرده و قلم زده، در دفتر مطالعات استراتژیک است نه پشت دیوارهای اوین.
آیا می شود به توسعه سیاسی باور داشت و حضور کسی مثل مصطفی تاجزاده و زندانیان سیاسی دیگر را در زندان پذیرفت؟
آیا از شیرین عبادی و مهرانگیز کار کسی در حوزه حقوق بشر متخصص تر بوده است؟ هریک از آنها امروز کجا هستند و چه می کنند؟
نهادهای مدنی و فعالان جنبش زنان و حقوق بشر دنبال چه بوده اند؟ آیا تغییر قانون جز برای رشد کشور و بهتر شدن وضعیت عمومی مردم است؟
اگر رئیس دولت بخواهد که از همه توانمندیهای جامعه برای سلامتی کشور استفاده کند، باید پای دولت را از گلوی جامعه مدنی بردارد و اجازه دهد نهادها و ارگانهای مدنی، اجتماعی، حقوق بشری و ... به نقش اصلی شان برگردند.
در کشوری با مختصات قومیتی، مذهبی و جنسیتی ایران حرکت به سمت بهبود، نیازمند شنیدن صداهای مخالف و منتقد است. و این انتظار، اتفاقا انتظار عجیب و غریبی نیست و در چارچوب اختیارات ریاست جمهوری هم هست. اگر ایشان ظرفیت شنیدن نظر منتقدان را داشته باشد، می شود امیدوار بود که به جای حذف آنها و ماندن در این دره تنگ، بتواند گامهای بعدی را هم با کمک همان نیروهای منتقد بردارد.
اما اگر نخواهد یا نتواند حتی فضای سیاسی را در حد طرح انتظارات و مطالبات منتقدان و مخالفان آماده کند، متاسفانه باید بپذیریم کوههای یخی سرنوشت این کشتی را انتخاب خواهند کرد. که البته من به شخصه امیدواری را به ناامیدی ترجیح می دهم.
]]>احزاب ناسیونالیست و سکولار از جملە این گروه ها هستند کە مدام بر خطر خیزش اسلامی تاکید دارند و آنرا سرآغازی جهت از بین رفتن نطفه های دمکراسی در اقلیم کردستان قلمداد می کنند.
از طرف دیگر احزاب اسلامی کە اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی را شامل می شود حکومت اسلامی و فرامین دینی را تنها راهکار ممکن جهت حمکرانی بە دور از فساد و دمکراسی واقعی قلمداد می کنند.
آنچە تا بە امروز فرصت مانور سیاسی را برای احزاب اسلامی فراهم کردە، نقشی بودە کە آنها به عنوان نیروی متوازن کنندە در معادلە میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بازی کردەاند.
همچنین از سال ٢٠٠٩ احزاب سلامگرا نقش متوازن کنندە ای میان جنبش تغییر و اتحاد استراتژیک اتحاد میهنی و حزب دمکرات را بر عهدە دارند.
حال با شرایطی کە اقلیم خود را برای ریاست اقلیم و انتخابات پارلمان آمادە می کند آیا احزاب اسلامی بە سمت ریاست اقلیم نزدیک خواهند شد؟ یا در مناقشە قانون اساسی اقلیم تلاش خواهند کرد کە موازین و اصول اسلامی بیشتری را در این قانون بگنجاند؟
احزاب اسلامی جهت رسیدن بە خواست خود دو فرصت مهم را پیش روی دارند. یکی خلئی کە با رفتن احتمالی مسعود بارزانی از ریاست اقلیم مهیا خواهد کرد.
دیگری تغییر احتمالی پیش نویش قانون اساسی اقلیم است کە بە آن ها این امکان را خواهد داد تا در تدوین دوبارە آن، شریعت اسلامی را بە تمام معنا در اصول قانون اساسی پیاده کنند.
ریاست اقلیم و اسلامیها
براساس درخواست ریاست اقلیم و نخست وزیر آن از کمیسیون انتخابات، قرار است کە روز ٢١ سپتامبر آیندە انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم برگزار شود.
گمانەزنیها در مورد ماندگاری یا کنارهگیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم از جملە مواردی است کە افکار عمومی کردستان را بە خود مشغول کردە است.
احزاب اسلامی و اپوزیسیون معتقدند کە بارزانی در تلاش است تا بار دیگر خود را برای ریاست اقلیم کاندید کند.
این در حالی است کە بە گفتە اپوزیسیون کاندید شدن دوبارە بارزانی غیر قانونی است. چرا کە قانون بە صراحت این موضوع را رد کردە است.
در این میان گمان زنی در مورد خیز احزاب اسلامی برای کنترل ریاست اقلیم از جملە مواردی است کە توجە ناظران را به خود مشغول کردە است.
سال ٢٠١٢دیبر کل پیشین اتحاد اسلامی از سمت خود استعفا داد. بسیاری معتقدند کە این استعفا جهت آمادە کردن زمینە برای ریاست اقلیم است.
صلاح الدین بهاالدین کە خود را سلف اخوان المسلمین می دخواند و سید قطب را بعنوان پیشوای خود معرفی می کند از جملە افرادی است کە نگرانی سکولارها و شادی اسلامگراها را موجب شدهە است.
حال اگر بارزانی کنار برود و احزاب سکولار همچون گوران و اتحاد میهنی کردستان در صدد انزاوی سیاسی حزب دمکرات گام بردارند در آن صورت صلاح الدین بهاالدین تنها گزینە ممکن است.
چرا کە هماهنگ کنندە جنبش گوران، نوشیروان مصطفی اعلام کردە کە آمادگی کاندید شدن برای ریاست اقلیم را ندارد.
از طرف دیگر تنها گزینە منطقی اتحاد میهنی کە توانائی بسیج مردم را داشتە باشد، دکتر برهم صالح است. اما او بیشتر از آنکە نگاهش متوجە ریاست اقلیم باشد در فکر ریاست جمهور عراق و جانشینی جلال طالبانی است.
به هرصورت در نبود کاندیدای سکولار و محبوب از بطن جنبش ناسیونالیستی و سکولار اقلیم، بە نظر می رسد کە اسلامی ها شانس موفقیت داشتە باشند.
قانون اساسی و احزاب اسلامی
مسعود بارزانی در سالروز خیزش مردمی کە بە شورش " گولان " مشهور است گفت: باید قانون اساسی اقلیم بە رفراندوم گذاشتە شود.
صراحت بارزانی در بیان نظر خود اعتراض احزاب اپوزیسیون کە دو طرف از سە طرف آن احزاب اسلامی هستند، را به همراە داشت.
قانون اساسی اقلیم کە پیش نویس آن در سال ٢٠٠٦ بە تصویب پارلمان رسید و ٣٦ حزب سیاسی در آنزمان بە قانون مذکور رای دادند.
اما با نزدیک شدن بە زمان انتخابات ریاست اقلیم، گوران معتقد است کە بارزانی با بە رفراندوم قرار گذاشتن این قانون در صدد است کە بار دیگر خود را برای پست ریاست اقلیم کاندید کند.
اما سوال اصلی اینجاست کە احزاب اسلامی چە هدفی را دنبال می کنند؟
سال ٢٠٠٦ زمانی کە مناقشە قانون اساسی در پارلمان گرم بود احزاب اسلامی تمام تلاش خود را بسیج کردند تا دیدگاه های اسلامی خود را در متن قانون بگنجاند.
در پایان آنها توانستند کە بە بخشی از خواست خود برسند، اما موفقیت آنها بندهای مبهمی را شامل شد، کە تفسیر بردار است.
حال کە پیش نویش قانون اقلیم مورد مناقشە است و تلاش می شود کە بە پارلمان برگردد می توان اینگونە استنباط کرد کە احزاب اسلامی در صدد هستند کە بە خواسته های خود برسند.
پس می توان تصور کرد که اگر آنها حتی در مسئلە ریاست اقلیم موفق نشوند اما موفق خواهند شد قانون اساسی را بیشتر با موازین اسلامی تطبیق دهند.
قانون حال حاضر در مجموع قانونی سکولار است کە کمترین امکان را جهت تطبیق موازین اسلامی فراهم می کند. اما با توجە بە بسیج احزاب اسلامی می توان تصور کرد کە قانون اصلاح شدە با قوانین اسلامی تطبیق بیشتری داشته باشد.
با در نظر گرفتن تمام موارد فوق باید گفت کە راە رسیدن احزاب اسلامی بە مقاصدشان با اما و اگرهای فراوانی روبرو است.
قبل از هر چیز اینکه دو حزب عمدە اسلامی اعتماد چندانی بە یکدیگر ندارند. چرا کە یکی عقبە ایران است و دیگری عقبە ترکیە.
از طرف دیگر همچنان کە تا بە امروز احزاب اسلامی همیشە نقشی متوازن کنندە در رابطە احزاب ناسیونال سکولار داشتەاند بە نظر می رسد کە در حال حاضر گوران و اتحاد میهنی و حزب دمکرات در تلاش هستند از آنها استفادە کنند.
اما فرصتهایی نیز وجود دارد کە تصور موفقیت آنها را بیشتر می کند.
در طول این سال ها احزاب سکولار کاملا ازیکدیگر فاصلە گرفتەاند. این فاصلە امکان بازی سیاسی بیشتری را برای احزاب اسلامی فراهم می کند.
در همان حال مشوق های منطقەای همچون موفقیت احزاب اسلامی این اعتماد بە نفس را برای آنها بە ارمغان آورده کە در فکر کنترل سکان سیاسی و حوزە عمومی اقلیم برآیند.
]]>برخی از متفکران اسلامی در ایران هنوز بر اعتبار مفهوم و کارکرد انتخابات در اسلام پای میفشارند و به نام "بومیکردن مدرنیته" بر آنند که میتوان و میبایست مفاهیم مدرنیته غربی را در درون فرهنگ ایرانی، سنت و خصوصاً دین بازیافت و آنها را بهروز کرد تا از این طریق فهم و تحقق مقولات مرتبط به مدرنیته برای جامعه سادهتر جلوه کند.
در این نوشته به اختصار هم ممکن بودن و هم لازم بودن چنین تلاشی را مورد تردید قرار گرفته است.
برخی مفاهیم اصلی و بنیانگذار مدرنیته در ایران، فرسنگها با نظریه پستمدرنیته غربی فاصله دارند. این مفاهیم تنها به واسطه جهانشمول بودنشان اعتبار خود را حفظ کردهاند. گرایش پست مدرنیته نافی این جهانشمولی است.
"حقوق بشر" یکی از دستاوردهای مستقیم مدرنیته غربیا ست. ما تنها به واسطه درک همگانی بودن و جهانشمول بودن این حقوق است که به اعتبار آن در ایران دست مییابیم.
یکی دیگر از این دستاوردها همانا "انتخابات" دموکراتیک سیاسی است، که هم جهانشمول است و به منظومه مفاهیم مدرنیته سیاسی مرتبط است.
اما منظورمان از "انتخابات" چیست. آیا منظور هر گونه "انتخاباتی" است؟ آیا انتخابات میان یگ گروه از "خودیها" منظورمان است؟ آیا انتخاباتی را در نظر داریم که یک هیأت چندنفره یا یک مقتدر سیاسی نظر نهایی بر آن افکند و دیدگاه خود را برآن تحمیل نماید؟
انتخابات در دموکراسی سیاسی یک انتخابات آزاد، دموکراتیک، مبتنی بر پلولاریسم سیاسی (آزادی احزاب) و حقوق شهروندی است و منظورمان از حقوق شهروندی چیزی نیست مگر آن دسته حقوقی که به آزادی، خودمختاری در کردار و استقلال فکری فرد بازمیگردد.
در درک و تحقق راستین انتخابات، چند وجهی که ذکر شد چنان به یکدیگر متصل هستند که نبود یکی، ازاساس کاربرد انتخابات دموکراتیک را به طور کلی از معنا تهی میکند.
یعنی نمیتوان از انتخابات به روش دموکراتیک و مدنی سخن گفت بی آنکه آزادی احزاب در آن نقش نخستین را داشته باشد، و بی آنکه آزادی فرد و استقلال او تضمین شده باشد.
شکی نیست که انواع متفاوتی از کارکرد "انتخابات" در اسلام وجود داشته است، اما آیا آنها از این خصوصیات چندگانه بهرهای برده بودند؟
یعنی آیا میتوان نشان داد که انتخابات در صدر اسلام "آزاد" و بر پایه "حقوق شهروندی" استوار بوده است. آیا اساساً میتوان از چنین حقوقی در آن دوران سراغ گرفت؟
حداقل این را میدانیم که در تاریخ ما، تا پیش از انقلاب مشروطه، رابطه ایرانیان و قدرت سیاسی، همانا بر پایه محور سلطان و رعیت شکل یافته بود و تنها پس از مشروطه بود که مفاهیم ملت و حکومت در ایران پدیدار شدند.
به همین ترتیب نیز مفهوم شهروند در ایران اساساً نوپا و تازه است. شیخ فضلالله نوری برای هیچ قانونی به غیر از قرآن اعتباری قائل نبود و "حق" را تنها از آنِ امام یا نایب او میدانست.
پیروان امروزین وی، از جمله مصباح یزدی، از صاحبنظران اصلی نظام کنونی، بر آن است که مشروعیت یک رئیسجمهور، حتی اگر وی با پشتیبانی رأی اکثریت مردم به قدرت برسد، تا زمانی که وی توسط امام یا نایب امام "منتصب" نشده باشد، اعتباری ندارد.
مصباح یزدی حتی دولت وی را غاصب قلمداد میکند و میگوید: مردم نمیتوانند به یک ریاست جمهوری حقی را بدهند که خود از آن بری هستند. به عبارت دیگر مردم "حق" ندارند، بلکه "حق" تنها از آن امام است.
اما پرسش این است که برای مخالفان این گرایش، آیا مفهوم انتخابات به معنای راستین آن اعتبار دارد؟ گفتیم که یک درک سنجیده از انتخابات دموکراتیک به حقوق شهروندی مدرن اشاره میکند. اما حقوق شهروندی چیست؟ آیا رأی دادن است؟ بی تردید آری.
اما رأی دادن خود براساس خودمختاری فکری و استقلال فرد استوار است. این آن حلقه مفقودی است که در نزد بسیاری، از جمله نواندیشان دینی و نیز روشنفکران ترقی خواه عصر مشروطه و حتی امروز میتوان مشاهده کرد.
۲- مدرنیته بومی
اما نکته دوم آن است که این حق از نوع ویژهایست که تنها در مدرنیته غربی آن را یافتهایم. اکنون پرسش این است: موقعیت ما در برابر این نوع حق چیست؟ آیا میتوانیم از این مفهوم یک برداشت "بومی" یا "ایرانی"، "اندکی سنتی، اندکی دینی" به دست بدهیم؟
آیا برای ساده و همهفهم کردن آن میتوان یا باید بتوان آن را از نوعی "فیلتر" ایرانی یا دینی گذراند؟ آیا به نام "بومی کردن مدرنیته" این اجازه را به خود میدهیم که در این نوع حق دخل و تصرفی کنیم؟ مرز میان "بومیکردن" و دخل و تصرف کردن چیست؟
ما برآنیم که برخی مفاهیم در مدرنیته جهانشمول هستند بدان شکل که ما قادر نخواهیم بود در آنها تصرف کنیم و در تلاش برای "بومی" کردن آنها باشیم.
به عبارت دیگر برخی مفاهیم بنیادین مدرنیته بومی نمیشوند. بومی کردن حقوق بشر در زبان حاکمان امروز کار را به تولید معجون بی ترکیبی به نام "حقوق بشر اسلامی" کشانده است، و دموکراسی نیز در زبان افراد دیگری به "دموکراسی اسلامی" بدل شده است.
بهخصوص در کشور استبدادزدهای چون ایران هرگونه بومی کردن حقوق دموکراتیک میتواند یک لایه نازک جباریت سیاسی برآن بیافزاید.
در انتخابات آزاد و دموکراتیک هیچ رهبری تنومند سیاسی یا شورا یا گروه ویژهای به نام دین نمیبایست نظارت فراقانونی برآن داشته باشد و مسیر آن را در جهت منافع معینی تغیر دهند.
بنیاد انتخابات دموکراتیک برمبنای آزادی مدنی و استقلال فردی استوار است، یعنی آن هسته مرکزی خللناپذیر در ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی مدرنیته.
این مفاهیم جهانشمول هستند و هیچ فیلتر فرهنگی و بومی و دینی ایرانی نمیتواند و نمیبایست بر اصالت معنا و کارکرد عملی این مفاهیم دخالت نماید.
حال، اینکه تاریخ فکری در ایران صد ساله اخیر تا چه میزان این مفاهیم را درک کرده است خود سخن دیگریست.
ما برآنیم که ادبیات مشروطه هنوز درک روشن و سنجیدهای از مفهوم فرد و آزادی و خودمختاری شهروند نداشت. و در بسیاری موارد تساوی و عدالت را همانا آزادی میپنداشت.
در تمامی دوران مشروطه به این سوی، در نزد روشناندیشان از همه نحلهها، نظریه غالب تساوی بود و نه آزادی. از این رو به سختی شاید بتوان در نزد رهروان مشروطه، چه دینگرایان مترقی و چه روشنفکران آن دوران، اثرات برجستهای از حقوق شهروندی، آزادی و استقلال فردی را ملاحظه کرد.
در همین رابطه و برای جمعبندی، اگر اندگی به عقب گام برداریم، حتی پرسش درباره وجود یا عدم وجود انتخابات در اسلام، در دوران آغازین یا پسین آن، از اهمیت کمتری برخوردار است، اگر بخواهیم به واقع درباره کارکردهای امروزین انتخابات واقعی و دموکراتیک سخن بگوییم.
به عبارت دیگر حتی اگر بپذیریم که مقوله انتخابات در صدر اسلام وجود داشته است، میتوان دریافت که نه مرتبط با مقوله شهروندی بوده است - زیرا مدنیت شهری پدیده جدیدیست- و نه درکی از مقوله خودمختاری و آزادی فردی در آن یافت میشده - زیرا درک از انسان به طور کلی همچون فردیت مستقل تنها در مدرنیته پدیدار شده است.
]]>انتخابات سال ۹۲ که تا مدتی پیش بدون رونق و هیجان سالهای اخیر پیش میرفت از یک ماه پیش با رد صلاحیت کاندیداها فضایی دیگر ایجاد کرد.
علیرغم خاطرات تلخ مردم از وقایع انتخابات چهارسال گذشته اما انگار مردم هنوز صندوق رای را راهی مدنی و مسالمت آمیز برای دستیابی به دموکراسی می دانند.
این سنت که از دوران مشروطه به یادگار مانده است، اصولا قائل به ارتباط میان مفهوم حق و صندوق رای است.
]]> جنبش های نوین اجتماعی در تاکید بر روش های مدنی و مسالمت آمیز برای دستیابی به مطالبات خود عموما در موسم انتخابات به تکاپو افتاده و سعی در اتخاذ مواضعی به نسبت شرایط موجود می کنند.در ایران نیز علیرغم محدودیت ها و بی اعتمادی های رایج، تحرکاتی از سوی جنبش های مدنی در سالهای اخیر صورت می گیرد هرچند که به ندرت مطالبات خود را از طریق صندوق رای به دست می آورند و بسا تلخ وقایعی که طی سالیان گذشته صندوق های رای آنان را به تاراج برده است.
بهانه نوشتن این مطلب، دو حرکت تقریبا همزمان از سوی کنشگران جنبش زنان در دوران انتخابات جاری است.
بیانیه ای که از سوی گروهی از کنشگران جنبش زنان در خارج از کشور تهیه شد و نشستی که از سوی گروهی از کنشگران برای طرح مطالبات در داخل کشور برگزار شد.
این دو حرکت حاصل دو تجربه طی هشت سال گذشته است. حرکتی که از سوی جمع هم اندیشی زنان درسال ۱۳۸۴ با برگزاری تجمع بزرگ مقابل دانشگاه تهران در دوران انتخابات رخ نمود.
حرکت دوم نیز ائتلاف همگرایی زنان برای طرح مطالبات درسال ۱۳۸۸ است که با فعالیت های منسجم طی یک ماه ونیم به طرح گسترده مطالبات و آموزش کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنان پرداخت.
درآخرین روزهای انتخابات سال ۱۳۹۲، زنان کنشگر دردو گوشه از جغرافیای سیال جنبش زنان، هرچند با اندکی تاخیر اما باز به جای زیج نشستن برای یافتن راز سر به مهر انتخابات، دست به عمل مستقل زده و وارد صحنه انتخابات شدند.
هم ذاتی این دو حرکت در روزهای اخیر صرف نظر از تفاوت هایی که وجود دارد نشان از آبدیده شدن رویکردها و نظرات کنشگران این جنبش دارد.
رویکردی که از سالها پیش با بحث و گفتگوهای فراوان صیقل خورده و حالا بدین جا رسیده که هرسوی این جغرافیای سیال افتاده باشی با اندک تفاوتهایی اما هنوز "جنبشی" می اندیشی.
یکی از نکات مشترک این دو حرکت عدم اعلام حمایت از کاندیدایی خاص است. عدم موضع گیری جنبش زنان نسبت به کاندیداها در هر دو حرکت، پرسش ها و مباحث بسیاری را از سوی فعالان داخل و خارج کشور دامن زده است.
اکثر منتقدان، این رویکرد را با آنچه به عنوان چرخش گفتمان حقوقی و تولید گفتمان سیاسی مبتنی بر رویکرد برابری خواهی طرح شده در تناقض می دیدند.
هرچند اگر نیک بنگریم رویکردهای موجود در این دو حرکت کاملا نشان از بلوغ سیاسی جنبش زنان دارد.
در پاسخ به انتقادات و به زعم نگارنده هریک از اعضای جنبش زنان میتوانند با دو هویت وارد فضای انتخابات شوند یکی هویت جنبشی آنان است و دیگری هویت شهروندی.
مواضعی که براساس هویت جنبش زنانی هریک از اعضا اتخاذ میشود نمی تواند بی توجه به اهداف جنبش مطالبه محور زنان شکل بگیرد.
بنابراین مواضع اعلام شده ازسوی زنان کنشگر قاعدتا برخاسته از مطالبات طرح شده از سوی آنان و میزان پاسخگویی به این مطالبات است.
برای مثال بیانیه ای که مشخصا ازسوی کنشگران و اعضای جنبش زنان منتشر می شود علی الاصول نمی تواند از کاندیداهایی حمایت کند که به هیچکدام از مطالبات زنان به طور مشخص وقعی نگذاشته اند. و چنین حمایتی از سوی جنبش مطالبه محور زنان تا حدودی نقض غرض خواهد بود.
مثال دیگر در نشست هم اندیشی زنان در داخل کشور است. شرکت کنندگان دراین نشست علیرغم تمام محدودیت ها، اما شجاعانه به طرح مطالبات برحق خویش پرداخته و با بیانی روشن اشاره به قدرت مستقل زنان برای دستیابی به این مطالبات دارند.
در سخنان این کنشگران، قابلیت های جامعه مدنی زنان در تشکیل دولتی مقتدر برای اداره امور زنان به روشنی به چشم می خورد. هرچند از سوی این جمع نیز موضع گیری مشخصی نسبت به کاندیداها دیده نمی شود.
اما آنچه منتقدان این دو حرکت از زنان کنشگر انتطار دارند درهویت دیگر آنان تجلی می یابد. بدین معنا که هریک از اعضای جنبش زنان مخیرند تا نسبت خود را به عنوان یک شهروند با صندوق رای تعیین کنند.
هریک از اعضای جنبش، چنانچه قصد داشته باشند، به طور فردی، با هویت شهروندی خود و جدا از هویت آن جنبشی که مطالباتش بدون پاسخ مانده است موضع انتخاباتی خودرا با رای دادن و یا رای ندادن به کاندیدای مورد نظر اعلام خواهند کرد.
به زعم نگارنده و به فرض سلامت انتخابات، شهروندی که در ایرانِ محنت کشیده پای صندوق رای می رود، در هویت یک شهروند فقط به مطالبات یک جنبش بسنده نمی کند.
چنین شهروندی نسبت صندوق رای را با گستره مشکلات مرگبار زندگی مردم می سنجد و از کوچکترین روزنه امید برای تغییر مسالمت آمیز در شرایط سخت زندگی مردم چشم نمی پوشد.
مطالبات چنین شهروندی حل حداقلی مسائلی چون گرانی؛ تحریم؛ بیکاری؛ نقض حقوق بشر، مذاکرات هسته ای، خطر حمله نظامی، قهر جهانی با ایران و حل صلح آمیز بحران منطقه است.
همانگونه که حضور هویت مند کنشگران جنبش زنان در دوران انتخابات نمایش پرشور طرح مطالبات و اعتراض به تبعیض بر زنان خواهد بود.
]]>اصلاحجویان، یعنی ائتلاف اصلاحطلبان راستگرا و نیروهای میانه نزدیک به هاشمی رفسنجانی، کمتر از چند ساعت مانده به پایان تبلیغات رسمی هنوز امیدوار به ایجاد موجی اجتماعی هستند. چنین موجی به چند دلیل ممکن نیست.
اول، اگرچه نیروهای میانی اصلاحجویان بیشتر به دنبال توجیهی برای رای دادن میگردند تا رای ندادن، اصلیترین پرسش لایههای پایینی بدنه اجتماعی نزدیک به این نیروها در انتخابات اخیر هنوز اینست: آیا آرا به درستی شمرده میشوند؟
مساله صیانت از آرا، کمترین تعهد دموکراتیک نامزدها در قبال آرای مشارکت کنندگان یعنی تضمین شمردهشدن این آراست.
در انتخابات اخیر و به دلیل تمکین نامزدها به خطوط قرمز نظام، مساله صیانت از آرا غایب ترین مولفه کمپین ایشان بود. در سه مناظره تلویزیونی، اشارههای محدود به سال ۸۸ از خود مساله تقلب کاملا و به شکلی آگاهانه عبور کرد.
دوم، موج سازیهای موفق در انتخابات پیشین، یعنی سال ۷۶ و ۸۸، براساس تفاوتی کافی میان نامزدها شکل گرفته که از منظر بدنه اجتماعی به شکل تضادی میان کانونهای قدرت و مردم تاویل و تفسیر شدهاست. این تضاد از طریق نزدیک شدن نامزدها به خطوط قرمز ممکن شدهاست.
حتی احمدینژاد در سال ۸۴ برای ایجاد دوگانهای کاذب بسیاری از خطوط قرمز نظام، مثل فساد آقازادهها و مساله تبعیضهای شدید اقتصادی را مطرح کرد.
در این انتخابات چنین حقی از نامزدهای اصلاحجو پیش از ورود به صحنه رقابت گرفته شده و نوع سیاستورزی آنها هم که بیشتر رو به تعامل و چانهزنی با کانونهای قدرت دارد چنین تمایلی ندارد.
تصویر جوانانی که از کمترین امکانات در میتینگهای تبلیغاتی برای فریاد خواست آزادی زندانیان سیاسی استفاده میکنند و تلاش نیروهای ستادی برای خاموش کردن این صداها نشان از درونی کردن خطوط قرمز حاکمیت توسط این نامزدها دارد.
سوم، در غیاب دسترسی به رسانههای آزاد و سهم برابر از رسانه ملی، موجسازیهای پیشین با سیاسی کردن بدنه وسیع اجتماعی در خیابانها، میتینگهای دانشجویی و سازمانهای رای واقعی و نه انتزاعی، مجازی و اینترنتی رخ داد.
در سال ۸۸ اصلاحطلبان نزدیک به خاتمی سازمان رایی با بیش از چندصدهزار نیروی ستادی در اختیار کمپین موسوی قرار دادند.
اینبار اما با محدود کردن خیابان ها و نبود سازمانی رایی جدی که فضایی عمومی و همگانی و سیاسی را ممکن میکرد، بسیاری از رایدهندگان به صورت انفرادی، اخلاقی و یا با دلایل مادی و معیشتی براساس تفسیر بینخطوط گفتههای نامزدها در سه مناظره تلویزیونی به انتخاب دستمیزنند.
چهارم، اصلاحجویان با ایجاد موجی زودهنگام در نامزدی هاشمی رفسنجانی پتانسیل زیادی از بدنه خود را مستهلک کردند.
رفسنجانی در حالی به راحتی حذف شد که یگانه منجی قدرتمند و زیرک ایران خوانده میشد. حذف او به جز یکی دو نامه اعتراضی تلویحی بحرانی در بدنه حاکمیت ایجاد نکرد.
به صورت خلاصه، در حالی که بیشتر اصلاحجویان این روزها مشغول توجیه بدنه میانی فعالان سیاسی برای دست زدن به انتخابی تاکتیکی هستند، آستانه فعال شدن بدنه پایینی نیازمند تکانههای شدیدتری است که مهندسی انتخابات اخیر به صورت پیشینی آن را غیرممکن کردهاست.
اصلاحجویان انگار که رجزخوانی سیاسی خود در برابر اقتدارگرایان را به عنوان تحلیلی عینی از وزن واقعی خود در جامعه باور کرده باشند، بدنه بالقوه و بالفعل رای خود را به اشتباه یکسان محاسبه میکنند.
اصلاحجویان و هسته اصلی کمپین آنها یعنی اصلاحطلبان راستگرا، طلبکارانه - یعنی بدون بدهبستانی دوطرفه که لازمهاش اعلام تمهیداتی برای صیانت از آرا است- به این بدنه بالقوه امر میکنند که در انتخابات شرکت کنند و مانع از شکلگیری فاجعه انتخاب کسی مثل سعید جلیلی شوند.
به عبارتی این گروه که در شانزده سال گذشته نتوانسته و یا نخواسته برای اقتدارگرایان بحرانی جدی بوجود آورد، به تنها ابزار سنتی خود، یعنی ایجاد بحرانی اخلاقی برای بدنه میانی رایدهندگان بالقوه خود متکی میشود و به سیاست ایجاد وحشت و ترس دامن میزند.
سود و زیان انتخابات ۹۲
صرف رای دادن و مشارکت در انتخابات به نظر میاید کنشی کم هزینه باشد. اصلاحجویان ادعا میکنند حتی به شرط عدم ایجاد موجی اجتماعی و یا خواندهنشدن آرا چیز زیادی از دست ندادهاند.
در حالیکه با توجه به وضعیت بهشدت تضعیفشده آنها در کانونهای قدرت، برد احتمالی فوایدی غیرقابل چشمپوشی دارد و در کمترین حالت توازن قوا در بالا را کمی به سود آنها تغییر میدهد. آنها انتظار دارند این امر به نوبه خود، گشایشهای اجتماعی را ممکنتر کند.
بسیاری از نیروهایی که در جنبش سبز از اصلاحطلبان دوم خردادی فاصله گرفته بودند نیز به نظر میآید از چنین محاسبه تاکتیکی استقبال کردهاند. اما نحوه تبلیغات مسلط اصلاحجویان و منطق کمپین آنها برای بسیج سریع رایدهندگان بالقوه بهگونه دیگری است.
در یک سوی این تبلیغات مسلط، سیاست امید کاذب و در سوی دیگرش سیاست وحشت قراردارد. درحالیکه این انتخابات در بهترین حالت قرار است وضعیت معیشتی و فضای فرهنگی را کمی بهتر کند، امید کاذب با استفاده از همان گفتارهای ایدئولوژیک دهه هفتاد شمسی این انتخابات را به پروژه دموکراسیخواهی گره میزند.
این جمله که راه رسیدن به دموکراسی تنها و تنها از صندوق رای -بخوانید این صندوق رای بخصوص - میگذرد این روزها بسیار تکرار میشود.
این جمله معنایی ندارد جز به حاشیه راندن و حذف واقعیت جنبش سبز که از صندوق فراتر رفت و از زور بدنه اجتماعی و مقاومت از پایین به عنوان مولفه اصلی سیاستورزی خود استفاده کرد.
در حالیکه در طی جنبش سبز نیروهای میانی این جنبش نیروی خود را به جای مبارزه با بنیانهای مادی و زیربناهای قدرت در خش انداختن به رویه ایدئولوژیک حاکمیت صرف میکردند، همان نیروها امروز در اثبات بیفایده بودن عدم مشارکت میگویند «نظام به مشروعیت نیازی ندارد.»
مهم تر اینکه، در توجیه تقلب نشدن میگویند تقلب حدی دارد و اگر موجی بزرگ به راه بیفتد حاکمیت توان این میزان تقلب را ندارد.
آیت الله خامنهای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ گفتند: «قانون انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد آن هم تقلب در حد یازده میلیون رأی».
بگذریم که پروژه تشکیک در تقلب سال ۸۸ از طریق پخش جزواتی در چند ماه پیش در میان بخشهایی از اصلاحطلبان کلید خورده بود.
ازسوی دیگر این ادعا مطرح میشود که نرخ مشارکت در هرصورت بالای ۷۰ درصد خواهد بود. چنین آمار و ارقامی در بدترین شرایط ناصادقانه و در بهترین شرایط نشان از ضعف مهارتهای سیاسی این نیروها دارد.
تقلب ۸۸ این امکان و این مشروعیت را به مخالفان میدهد که هر درصدی از اعلام نرخ مشارکت رسمی را مورد شک قرار دهد.
در غیاب رسانههای بینالمللی و در پی رفتار محدودکننده اخیر، بیش از آنکه ما نیازمند اثبات عدد و رقمی باشیم، حاکمیت نیازمند اثبات آمار خود است، چیزی که عدم شفافیت فرایند انتخاباتی در ایران امروز اجازهاش را نمیدهد.
به عبارتی اصلاحجویان به دست خود و به امید واهی تسخیر دولت، خود را از سلاحی که به راحتی در اختیارشان است محروم کردهاند.
سخنرانی امروز، چهارشنبه، آقای خامنهای عقب نشینی از موضع پیشین او و نشانهای ازنگرانی حاکمیت از احتمال مشارکت پایین است.
همچنین، در شانزده سال گذشته به صورت عموم و در چهار سال گذشته به صورت خاص، تلاش زیادی برای نشان دادن نقش پررنگ آیتالله خامنهای و کانونهای قدرت اقتدارگرای خارج از دولت انجام شدهاست.
این تلاشها محصول هزینههای بسیاری بودهاست. مهندسی امید در کمپین اصلاحجویان با سادهسازی از معماری قدرت جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۲ آگاهانه یا ناآگاهانه نقش بیت رهبری، سپاه و کانونهای قدرت را در سیاست واقعی قدرت ایران کمرنگ میکند.
برای مثال در مورد گرهگاه اصلی جمهوری اسلامی، یعنی مساله هستهای، تصمیمگیری استراتژیک با کل نظام است و رییسجمهور از طریق رایزنی برای معرفی رییس شورای امنیت ملی در بهترین حالت توان تاثیر بر تاکتیکها را دارد.
با تهاجمی شدن سیاست بازدارنده غرب درباره مساله هستهای در چند سال گذشته میتوان حدس زد که تغییر تاکتیکها، یعنی در بهترین حالت خرید وقت، و افزودن لبخندهای دیپلماتیک تغییری در رفتار غرب نخواهد داد.
نامهنگاری مستقیم رهبران آمریکا به آیتالله خامنهای و یا تلاش برای ملاقات با فرماندهان سپاه به جای پاسخ دادن به سیگنالهای احمدینژاد نشان میدهد که غرب درک واقعیتری از نظام قدرت در ایران پیدا کردهاست.
در نهایت به رغم بخت اندک اصلاحجویان، ایجاد سیاست وحشت که ابزار اصلی سیاسی این روزها در بسیج رایدهندگان بالقوه است. وحشت از سعید جلیلی و بعد هم محمد باقر قالیباف.اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود البته از قالیباف وحشتزدایی میشود.
این سیاست توضیح نمیدهد که در روز پس از پیروزی جلیلی و یا قالیباف، چگونه جامعه را ترس زده و در حالتی نیمهفلج باقی میگذارد، امری که تحلیل رفتن نیروی اجتماعی در مقاومت خرد را به همراه خواهد داشت.
مشابه چنین سیاست انتخاباتی در دوره دوم انتخابات ۸۴ جامعه ایران و بدنه اصلاحطلبان را تا مدتها در شوک فروبرد و توان واکنش از پایین را از او گرفت.
رده رهبری اصلاحجویان بیتاب بازگشت به قوه مجریه و بدنه میانی نیروهای وفادار به آنها بیتاب بهبود وضعیت زیستی و معیشتی خود هستند.
این دو گروه چهار چرخش تاکتیکی در چهار ماه گذشته انجام داده، یعنی اعلام مشارکت مشروط به آزادی زندانیان و رفع حصر رهبران جنبش سبز، مشارکت نامشروط پشت آقای خاتمی، مشارکت نامشروط پشت آقای رفسنجانی، اعلام تحریمی چندروزه و بالاخره حمایت نامشروط از دکتر حسن روحانی.
این دو گروه تمرکز خود را تنها بر فتح کاخ ریاستجمهوری گذاشتهاند و چندان نگران دموکراتیک و شفاف کردن چارچوب کمپینی خود، گفتگوی صریح با بدنه پایینی رایدهندگان بالقوه، و هرگونه افقی میان مدت در صورت شکست نیستند.
با نگاهی به مهندسی انتخابات اما شاید بتوان گفت که کانونهای قدرت به دنبال کسب مزایایی فراتر از انتخاب رییسجمهور مطلوب باشند.
حذف و تضعیف رفسنجانی؛ مشروعیتزدایی از جنبش سبز که شعار مرکزیش تقلب بود؛ و بالاخره به دو نیم کردن معترضانی که اگرچه دو سالی بود توان کنش خیابانی را از دست دادهبودند همچنان نیرویی غیرقابل پیشبینی و بالقوه خطرناک بودند.
تن دادن نیمی از جنبش سبز به این رویا که تغییر در ساختار سختی مانند جمهوری اسلامی ۱۳۹۲ از طریق صندوق رای ممکن است، رو کردن بلوف این جنبش و بیخطر کردنش بود.
همانطور که رو کردن بلوف هاشمی رفسنجانی نشان داد مدعیان پراگماتیسم در ایران امروز از سیاست واقعی به دور و در واقع آرمانگرایانی رمانتیک هستند.
]]>یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز، جنجالی و پر حرف و حدیث سال ۸۸ برگزار خواهد شد.
نتیجه انتخابات چهار سال پیش و آرای کاندیداها اگرچه تا همین امروز توسط دو نامزد از چهار نامزد حاضر در آن رقابت مورد پذیرش قرار نگرفته اما هیچ ناظری رکورد بی سابقه شرکت ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی دادن در آن انتخابات را به طور جدی به چالش نگرفته است.
اما حدود یک سال پیش از آن و با آغاز بحث های جدی درباره انتخابات بود که تعدادی از ناظران و به خصوص اصلاح طلبان، حضور پرتعداد مردم در رأی گیری را رقم زننده سرنوشت انتخابات و باطل کننده اراده احتمالی دولت برای تقلب در میزان آراء توصیف کردند.
بر این اساس بود که تئوری "هر چه تعداد بیشتری از رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، امکان تقلب دولت / حکومت در فرآیند برگزاری و نتایج انتخابات کاهش می یابد"، از تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وارد گفتمان سیاسی ایران شد.
جناح اصلاح طلب بانی و مروج اصلی این تئوری بود. بر مبنای ایده تئوریسین ها و فعالان اصلاح طلب، اکثر مردم ایران یا اصلاح طلب هستند یا به اصلاح طلبان گرایش دارند.
بنابراین هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، کاندیدای اصلاح طلب یا مورد حمایت این جناح، آرای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و کار دولت / حکومت برای تقلب سازمان یافته در انتخابات یا دستکاری در میزان آراء دشوارتر می شود؛ آنقدر که از خیر این کار بگذرد و به شر انتخابات رضایت دهد.
این تئوری از این نگرانی شکل گرفته بود که دولت مجری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بر خلاف ادعاهای خود نه تنها تعهدی عملی و اخلاقی به برگزاری سالم و شفاف انتخابات ندارد، بلکه اگر لازم بداند و درباره بقای خود احساس خطر کند، حاضر است تقلبی وسیع و کودتاگونه در نتایج را اجرایی کند و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات نیز نه تنها در برابر چنین روندی سکوت می کند بلکه مشوق و حامی آن نیز خواهد بود.
تشکیل کمیته مشترک صیانت از آراء توسط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ابزار اجرایی مخالفان آن هنگام احمدی نژاد برای کاهش این نگرانی در کنار دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر پای صندوق های رأی بود.
اما این تئوری لااقل از نظر منطقی با یک چالش جدی مواجه بود آنجا که دقیقا مقدمه ای مشابه آن ولی با نتیجه گیری متفاوت توسط رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او نیز مورد استفاده قرار می گرفت.
در واقع آیت الله خامنه ای و نزدیکان او هم در تمام انتخابات های گذشته همواره بر حضور پرشور، گسترده و وسیع مردم در رأی گیری تأکید کرده اند اما درست بر خلاف اصلاح طلبان، چنین حضوری را باعث انتخاب فرد / افرادی متعهد، انقلابی، وفادار به آرمان های امام و انقلاب و شهدا و دیگر تعابیر اینچنینی که در نهایت به معنی وابستگی آنها به اردوگاه اصولگرایی مورد حمایت رهبری است توصیف کرده اند.
به عبارت دیگر، میان اصلاح طلبان و رهبران این جریان از یک سو و اصولگرایان وفادار به رهبر جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای {اگر این جبهه بندی را قبول داشته باشیم}، دستکم در حرف، هیچ اختلاف نظری درباره لزوم حضور پرتعداد مردم در انتخابات وجود ندارد اما این دو جبهه هر کدام نتایج دلخواه خود را از چنین حضوری متصور بوده اند.
در چنین وضعیتی که نه اصولگرایان و حکومت و نه اصلاح طلبان و جنبش سبز، امکان و توان اثبات موضع خود به دیگری را ندارند، این نتیجه رسمی انتخابات است که برنده نهایی را تعیین می کند.
این نتیجه نهایی را نه مردم یا اصلاح طلبان که همان دولت / حکومتی اعلام می کند که خودش یک طرف زمین مسابقه است.
اما از آن سو، کاهش میزان مشارکت در انتخابات نیز الزاما به معنی کاهش درصد مشارکت در انتخابات نخواهد بود.
منظور این است که در شرایطی که تمام ابزار اجرایی، نظارتی و تبلیغاتی انتخابات به طور کامل در اختیار دولت / حکومت قرار دارد، اگر درصدی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، دولت می تواند اینگونه وانمود کند که آن درصد در انتخابات شرکت کرده اند.
مثلا اگر ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات حاضر بشوند و رأی خود را هم به صندوق بیندازند، دولت / حکومت می تواند این آمار را ۷۰ درصد اعلام کند و منتقدان و مخالفان نیز هیچ امکانی برای رد مستند این آمار در اختیار ندارند.
برای مثال می توان به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسط اکثر اصلاح طلبان و جنبش سبز تحریم شده بود اما تعداد شرکت کنندگان در آن ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی دادن اعلام شد و مخالفان این آمار به جز بیان حرف های کلی و غیرمستند درباره غیر واقعی بودن این رقم، چیز دیگری در چنته نداشتند.
در واقع نه ایده تحریم انتخابات در سال ۱۳۸۴ مانع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و نه مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات مانع ابقای او در این سمت در سال ۱۳۸۸ شد. نتیجه هر دوی این انتخابات ها به نام مردم و به کام حکومت بود.
روی دیگر این گذاره اینچنین معنی می دهد که فعلا تا تحولی اساسی، نتیجه انتخابات زمانی مطلوب اکثریت واقعی و حقیقی مردم و رأی دهندگان خواهد بود که این نتیجه در وهله اول مطلوب دولت / حکومت باشد.
]]>از میان ۲۱۰ نامزد شورای شهر تهران که اسامی آنها در لیستهای ۳۱ نفره ۹ حزب و گروه سیاسی این شهر گنجانده شده، تنها نام ۲۷ زن به چشم میخورد و در واقع احزاب سیاسی به طور متوسط کمتر از ۱۳ درصد فهرست انتخاباتی خود در پایتخت را به زنان اختصاص دادهاند.
درحالی که دو گروه اصولگرای "جبهه پایداری" و "زنده باد بهار" با معرفی شش زن در فهرستهای خود قصد دارند که ۲۰ درصد از کرسیهای موردنظرشان را در اختیار زنان بگذارند، "اصلاحطلبان" و "خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت" با معرفی فقط چهار زن کمتر از ۱۳ درصد از ظرفیت خود را در اختیار زنان گذاشتهاند، در باقی گروههای سیاسی نیز بین یک تا سه نفر از نامزدهای پیشنهاد شده زن هستند.
ادامه نادیده گرفتن سهم زنان در حالی است که سطح تحصیلات زنان در سالهای گذشته به طرز مشهودی افزایش یافته و با به حداقل رسیدن اختلاف تحصیلات زنان و مردان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری بهانههایی همچون نداشتن تجربه و تخصص لازم برای تصدی کرسیهای مدیریتی قابل پذیرش نیست.
اما همچنان که آمار اشتغال زنان در ۳۵ سال گذشته سیر نزولی داشته است، آمار مشارکت زنان در انتخابات و بویژه انتخابات شوراها نیز با کاهش روبرو شده است.
به گونهای که آمار زنان ثبتنام کننده برای نامزدی شوراها از هفت درصد در دوره اول به چهار درصد در دوره چهارم رسیده و تعداد راهیافتگان در دوره سوم شوراها نیز کمتر از دوره دوم بود.
فارغ از این شکاف جنسیتی که در انتخابات مجلس و سایر عرصههای مدیریتی نیز مشهود است، عقبگرد گروههای اصلاحطلب در زمینه مشارکت زنان نکته مهم دیگری است که جای تعجب دارد.
در حالیکه در دورههای قبلی شوراهای شهر در تهران، ۲۰ درصد نامزدهای معرفی شده از سوی هر دو گروه اصلاحطلبان و اصولگرایان زن بودند، در این دوره اصلاحطلبان با کاهش هفت درصدی فقط ۱۳ درصد فهرست خود در تهران را به زنان اختصاص دادند و فقط دو گروه مطرح اصولگرا همچنان آمار ۲۰ درصدی نامزدهای زن را حفظ کردهاند.
در واقع گروههای اصولگرا با همه انتقاداتی که در نوع نگاهشان به مسایل جنسیتی وجود دارد، حداقل آمار مشارکت زنان در فهرستهای انتخاباتیشان را به اندازه دورههای پیش حفظ کردهاند، اما گروههای اصلاحطلب که همواره ارتقای حقوق زنان را به عنوان یکی از شعارهای خود مطرح میکنند، نه تنها این آمار را ارتقا ندادهاند بلکه از رقبای اصولگرای خود نیز عقب ماندهاند.
هرچند صرف بالا بودن آمار حضور زنان در مناصب اجرایی نشانه ارتقای برابری جنسیتی نیست و بارها شاهد تصویب قوانین ضدزن از سوی نمایندگان اصولگرای زن در مجلس بودهایم.
اما هنگامی که این عملکرد گروههای اصولگرا را در کنار سخنان زنان عضو این گروهها میگذاریم، به روشنی دیده میشود که خواسته ارتقای مشارکت زنان که در سال های اخیر بارها از سوی فعالان حقوق زنان و شهروندان زن مطرح شده، اکنون از سوی زنان نزدیک به گروههای اصولگرای نیز به گوش میرسد و از آن به عنوان ابزاری برای جلب آرای جامعه استفاده میشود.
ابزاری که حتی اگر به صورت ناقص نیز از سوی اصولگرایان به کار گرفته شود، راه را برای ترویج هرچه بیشتر این گفتمان باز میکند و نمیتوان منکر تاثیرات مثبت آن شد.
این تغییر نگرش برخی زنان اصولگرا و فشار آنها برای اتخاذ رویکردهای جنسیتی نه تنها در برنامههای انتخاباتی به چشم می خورد بلکه پیش تر در تصویب لایحه گذرنامه، قانون حمایت خانواده و اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به امور زنان نیز شاهد آن بودیم.
تغییری که بدون شک از پافشاری زنان ایرانی و فعالان جنبش زنان در ایران بر خواستههای برابرخواهانهشان تاثیر پذیرفته و سطح مطالبات زنان اصولگرا را یک گام هرچند کوچک ارتقا داده است.
با اینکه گروههای اصلاحطلب و زنان نزدیک به این گروهها همچنان نگاه برابرخواهانهتری نسبت به سایر گروههای سیاسی دارند و به عنوان مثال به تازگی شاهد طرح پیشنهاد الزام به بکارگیری ۵۰ درصدی زنان در مدیریت شهری از سوی اعضای اصلاحطلب شورای شهر بودیم که با مخالفت اصولگرایان مواجه شد.
اما به نظر میرسد به دلیل سرکوب و فشار حاکم بر فضای سیاسی کشور نیروهای اصلاحطلب ترجیح میدهند اندک نیروی باقیمانده خود را صرف برابری جنسیتی نکنند و با سرمایهگذاری بر مردان با نام و نشانتر شانس حضور خود در بدنه اجرایی کشور را بالاتر ببرند.
نگاهی که بخشی از آن از نبود برنامه بلند مدت در احزاب اصلاحطلب و بیتوجهیشان به تاثیرات منفی کنار گذاشتن زنان از صحنه سیاست ناشی میشود و بخشی دیگر از بیقدرتی زنان سیاسی در این احزاب و نبود قدرت چانهزنی و اقناع از سوی آنها.
در این میان ضعیف شدن و سرکوب جامعه مدنی به عنوان ابزار فشار بر گروههای سیاسی و به تبع آن قطع ارتباط افراد و گروههای فعال در جنبش زنان با احزاب سیاسی را به عنوان راهی برای تاثیرگذاری در چنین روندها و تصمیمگیریهایی نیز نمیتوان نادیده گرفت.
]]>نيروهای سهيم در منابع و امكانات حكومتي، برخلاف تصوير و نمای يكپارچه شان، توانايی بيرون جستن از منطق قدرت را ندارند.
قدرت، در بطن خود متضمن آفرينش سهم خواهی هرچه بيشتر و دسترسی هرچه افزون تر به منابع است.
]]> در اين بين خلوص و ايمان و نشان مهر بر پيشانى نيز اين منطق را ازميان بر نمى دارد. نزاع درون كاخ به سرشت قدرت و بازيگران آن باز مي گردد كه با هر نوع ايدئولوژی يكسان سازي نيز در نهايت به تضاد منافع مي انجامد.به ميزاني كه بازيگران و سهم بران از منابع قدرت، ثابت و بدون تغيير بمانند، تضاد منافع بيشتر و نزاع شديد تر مي شود.
هيچ ايدئولوژي و اعتقادى حتي مقدس ترين و روحاني ترين آن ها توانايی غيب كردن و كاستن از اين نزاع را ندارد. كليساى قرون وسطی نمونه ای روشن از قدرت ِقدرت در برابر ديگر قدرت هاست.
ائتلاف روحانی و عارف بيش از هرچيز نشاندهنده دور شدن غيراختيارى آنها از امكانات خاص طبقه حاكم است.
برخی شورمندانه از سرشت اخلاقي و شخصيتی عارف در پذيرش اين ائتلاف سخن مي گويند. بيش از اين دلايل به غايت فردی و روان شناسانه، می بايد اين كناره گيری را برخاسته از وضعيت واقعى گروهي از مديرانی بدانيم كه در طی سال هاي اخير از دسترسی به امكانات ويژه طبقه حاكم، محروم شده اند.
اين محروميت براي آنها اين نتيجه را به بار آورده است كه هرچه بيشتر از گذشته منابع كمتری را دربين خود تقسيم كنند و به سبب كمبود منافع، نزاع كمتری را با يكديگر داشته باشند.
شرايطى كه در حول و حوش اين مديران نقش بسته نزاع با هسته اليگارشی حاكم و يادآوری سهم آنها از قدرت به اين هسته است.
آنها پس از مدتی متوجه مي شوند كه كسب موفقيت در اين نزاع وابسته به همراه كردن جمعيت رعيت و پيوند زدن زبان و گفتارشان با خواسته آنهاست.
بيراه نيست كه تصوير ابتدايي آنها در هنگام ورود به منازعه با تصويرشان در پايان منازعه تا اين حد تغيير مي كند. كمتر كانديدايي پس از مجادلات انتخاباتى مى تواند همچنان به اتاق خلوت پادشاه رفت وآمد كند به جز آنكه قيد جلب نظر مردم را در كارزار انتخابات بزند.
در مورد طبقه مديران اخراج شده از هسته قدرت، نكته اينجاست كه به ميزانی كه آنها جلوتر مي روند و بيشتر با اليگارشى حاكم در می افتند، به همان ميزان ميدان نزاع را به اَشكالی سياسی سوق می دهند.
در خلال نزاع طبقاتی بين طبقه ويژه نئوحاكم و مديران سابق، گشايش هايی ناخواسته در ديواره های سياست برای جامعه فراهم می شود.
صداهای مردم كه چندى پيش از شروع نزاع انتخاباتى از سوی اين مديران نفی شده بود، پس از گذشت چندی از كارزار انتخاباتی می فهمند كه برگ برنده آنهاست، پس در قبالش سكوت می كنند و در آستانه حذف شدن از سوی اليگارشی حاكم خود را درصدای مردم حل مى كنند.
پس از گذشت تنها يكماه از آغاز ورود جدی عارف و روحاني به انتخابات، صدای " موسوی و كروبی آزاد بايد گردند" مردم كه در ابتدا از سوی آنها نفی می شد و سپس به آن بی توجهی می كردند، امروز به گونه ای نامحسوس طلب می شود.
عارف با كناره گيری اش امكان تداوم اين نزاع را تا دور بعدی انتخابات و پس از آن كش داده است. با كناره گيری او اين باور تقويت مى شود كه امكان پيروزی روحانی زياد است.
در اين حال هرگونه شائبه مداخله طبقه حاكم برای تعيين خارج از ضوابط رای شماری برای انتخاب رييس جمهور، با اقناع بيشتری از سوی مردم پذيرفته می شود.
از فردای انتخابات اگر روحانی به دور دوم نرود، مردم خواهند گفت اينبار هم تقلب شده است (حتي اگر تقلب هم نشده باشد).
از سوی ديگر بخش بزرگتری از همين طبقه مديران اخراج شده از منافع حاكميت، به سبب حذف هرچه بيشترشان از منابع به جبهه مخالفان نظام تغيير وضعيت مي دهند.
بايد اميدوار بود كه ديد عارف كه جنبش سبز را ظلم به نظام می داند، چگونه پس از انتخابات نظام را ظلم به مردم مى شمارد.
اين ائتلاف به سبب كش دادن آنچه كه مهندسين انتخابات از آن هراس دارند؛ يعني برپا نگهداشتن اميد به رسوخ در دولت، به نفع سياست مردمی است.
راي دادن در انتخابات، با اين نگاه تنها به اين دليل قابل دفاع مي شود، كه از هرگونه معنای پيشينی اش - كه در وضعيت جديد و با تغييرشكل طبقه حاكم، چيزی نيست جز توهم اصلاح و بهبود با استفاده از مكانيسم هاي ١٥ سال قبل- رها شود و به كنشی در جهت كش دادن نزاع ها و نه پايان دادن به آنها تبديل شود؛ در واقع نوعى بهره مندی از روشی به غايت اصلاحگرايانه برای نفی وضعيت موجود يا نفی و تخريب كليت موجود با استفاده از امكانات موجود.
دو واقعيت به گونه ای توامان در حال تضعيف سيستم اند: تضاد منافع و نزاع بر سرمنابع در درون طبقه حاكم از يكسو و از سوی ديگر يارگيرى مدام جبهه مردم از مديران سابق.
برای دومى شايد همچنان انتخابات موثر باشد.
این، سخن مهم رهبر جمهوری اسلامی در هفته نخست خردادماه و در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین است.
آیتالله خامنهای در مقام عالیترین مقام نظام سیاسی ایران و نیز سیاستمداری مجرب و باهوش، سخن دقیقی بر زبان آورد.
او صبوری میکند تا دستکم دو مولفه را به دقت در نظر فرجامین خود لحاظ کند: نخست، از نتیجه نظرسنجیهایی که نهادهای حکومتی (اعم از وزارت اطلاعات، صداوسیما، سپاه، و ...) انجام میدهند آگاه شود و کیفیت اقبال لایههای اجتماعی به نامزدها را برآورد کند؛ و دیگر آنکه رویکرد باندهای اصلی قدرت را به نامزدهای حاضر ارزیابی نماید و وزن آنها را در ساختار سیاسی قدرت مورد توجه قرار دهد.
انتخابات ۹۲ با انتخاباتهای پیشین تفاوتهای معناداری دارد؛ انتخاباتی است که پس از انتخابات غریب ۸۸ برگزار میشود و در هنگامهای که دو نامزد معترض آن انتخابات (موسوی و کروبی) همچنان در حبس خانگیاند؛ اغلب باندهای قدرت و خودیهای حکومت، نامزد مخصوص و متمایز دارند.
باندهای قدرت نتوانستهاند چون انتخابات ۱۳۷۶ یا حتی ۱۳۸۸ پیرامون یک نامزد به توافق و اجماع رسند؛ و ... این همه اما تا اکنون (در فاصلهی کمتر از چند روز به برگزاری انتخابات) است.
آیتالله خامنهای دیگر باید نامزد مطلوب خود را انتخاب کرده باشد.
کسی (شهروند آگاه و ناظر منصفی در ایران و تحلیلگر مستقلی در جهان) این ادعای رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی را جدی تلقی نمیکند: «رهبری نیز همانند بقیه مردم یک رأی بیشتر ندارد.»
وقتی رییس جمهور قرار است ذیل نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه حرکت کند، و در چهارچوب خط مشی گذاریهای کلان و مورد تصویب رهبری سیاستهای اصلی را پیش برد، بدیهی است که نظر آیتالله خامنهای برای بخش مسلط در حاکمیت واجد اهمیت است.
جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد رهبری، از یکسو در این گزینش به آیتالله خامنهای اطلاعات و مشورت و ارزیابی میدهد، و از سوی دیگر، در رابطهای تعاملی، از تصمیم نهایی، متأثر میشود.
اینک، و در اندک زمان باقی مانده تا انتخابات ۲۴ خرداد، مزکر ثقل حکومت باید تکلیف خود را با قالیباف، ولایتی، جلیلی و رضایی مشخص کرده باشد؛ چنانکه برای معضلی بهنام روحانی نیز برنامهای تدوین نموده باشد.
پیروزی حسن روحانی در انتخابات و نشستن وی بر صدر قوه مجریه، به باور نگارنده بیشتر به یک طنز میماند تا رویا.
حتی اگر با این ادعا همدل نباشیم که انتخابات ۸۸ از تقلبی معنادار متأثر شد، عدم صدور مجوز برای نامزدی خاتمی، و بعدتر ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی، برنامه سیاسی اقتدارگرایان حاکم را بهقدر لازم شفاف کرد.
اینکه روحانی اجازه خواهد یافت به دور دوم انتخابات راه یابد (با این فرض که هیچ نامزدی موفق به پیروزی در دور نخست نخواهد شد) یا با دستبردی اندک در آرا (که در سامان انتخابات جمهوری اسلامی امری غریب و ناممکن نیست) حذف خواهد شد؛ یا اینکه در دور دوم انتخابات با چه کسی و چگونه رقابت خواهد کرد و در صورت شکلگیری موجی اجتماعی پشت وی، حاکمان چه تدبیری خواهند اندیشید، موضوع این یادداشت نیست.
گو اینکه ـ چنانکه آمد ـ حضور روحانی با حمایت اصلاحطلبان (از هاشمی تا خاتمی) معضل مهمی برای طراحان و مدیران ارشد انتخابات در جمهوری اسلامی است.
اما صرفنظر از بحث روحانی، آیتالله خامنهای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو، باید گرایش باندهای قدرت را به قالیباف، ولایتی، جلیلی و رضایی، جمعبندی کرده باشند.
تا اینجای کار، راهیابی قالیباف به دور دوم حتمی به نظر میرسد، اما نفر دوم پرده از خیلی چیزها برخواهد داشت.
شکست ولایتی یا جلیلی معنادارتر از شکست رضایی خواهد بود. رضایی هیچ گروه خاصی را نمایندگی نمیکند؛ ولایتی اما نماینده شاخص راست سنتی است و جلیلی تابلوی برجسته راست رادیکال.
راهیابی ولایتی به دور دوم، پیروزی دیگری برای اصولگرایانی است که مجلس را نیز با اکثریت خود آکندهاند. اما راهیابی جلیلی به دور دوم تنها پیروزی جبهه پایداری نخواهد بود؛ این همچنین به معنای حمایت تمام قد تمامیتخواهان حاکم (راست افراطی) از جلیلی است.
زوج ولایتی ـ قالیباف در دور دوم انتخابات، رقابتی بیدردسر را برای مرکز ثقل قدرت سامان خواهند داد. ولایتی و قالیباف موتلفان قبل از انتخابات بودند، و پیروزی هریک، معاون اولی دیگری را دربر خواهد داشت.انتخاباتی بیدردسر برای آیتالله خامنهای و همراهان امنیتی ـ نظامی.
اما رقابت جلیلی با قالیباف در دور دوم، بهمعنای دوقطبی شدن فضایی است که بیرون کشیدن نام جلیلی بهعنوان فرد پیروز، کار آسانی نیست.
در روزهایی که بخش مهمی از اصولگرایان و راستهای میانه، از مواضع و تیم همراه جلیلی انتقاد میکنند و آنها را فاقد بضاعت برای ریاست جمهوری میدانند، قالیباف نه تنها از همراهی و حمایت راست میانه و لایههایی از سپاه برخوردار خواهد بود، بلکه بیگمان واجد جذابیت و مقبولیت بیشتری برای طبقه متوسط شهری و ناراضیان سیاسی و اقتصادی است.
هشتم خرداد جاری، آیتالله خامنهای در دیدار با نمایندگان مجلس، بار دیگر به موضوع انتساب نظر رهبری در انتخابات به برخی افراد اشاره کرد و گفت: «این حرفها همیشه بوده و واقعیت هم ندارد زیرا کسی نمیداند که رهبری به چه فردی رأی خواهد داد.»
اما برکنار از شعار و سخنان تبلیغاتی، پس از تجربه تلخ احمدینژاد ـ مشایی، و در روزهای بحرانی ایران متأثر از تحریمهای فزاینده، نفر نخست نظام ناگزیر است که فردی (یا گروهی) با حداکثر همسویی برگزیند. اینرا جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو نیز خوب میداند.
تا اینجای کار بهنظر میرسد دوگانه ولایتی ـ قالیباف، بهترین و معقولترین خروجی انتخابات ۹۲ برای مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی باشد؛ بهترین زوج با حداقل چالش و انتقاد.
همگامی بخش مهمی از سرداران سپاه (ازجمله قاسم سلیمانی) با قالیباف، و نیز همراهی بخش مهمی از راست میانه و سنتی با ولایتی و قالیباف (از جمعیتهایی چون جبهه متحد اصولگرایان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گرفته تا اشخاصی چون توکلی)، مستقل از اقبال بیشتر جامعه به ایندو، میتواند انگیزهی لازم برای همدلی آیتالله خامنهای با این دوگانه باشد.
هرچند در زمانهای که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی رد صلاحیت میشود، و رهبری حاضر به هیچ دلجویی و ارسال پیام مثبتی به وی نمیشود، پیروزی جلیلی نیز نباید خیلی تعجب برانگیز باشد و شود.
آیتالله خامنهای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین گفته بود: «مردم باید کسی را ترجیح دهند که زمینهساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشد و توانایی حل مشکلات و ایستادگی قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو کردن جمهوری اسلامی در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد.»
آیا او و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی، در زمانه پربحران ایران و نظام، راست رادیکال و فاقد توان مدیریت را ترجیح خواهند داد و به هر شکل و ابزار بر صدر قوه مجریه خواهند نشاند؟
هرچه هست، امروز و فردا رهبر جمهوری اسلامی ـ مستقیم و غیرمستقیم، و به تلویح و تصریح ـ نظر خود را با برخی از نزدیکترین یاران امنیتی ـ نظامی در میان خواهد گذاشت، و تلاش برای مهندسی انتخابات و بالا کشیدن نامزد مطلوب مرکز ثقل حکومت، عملیاتی خواهد شد.
]]>تقریبا در تمام کشورهای جهان انتخابات بر گزار می شود. ولی تفاوت آنها صرفا در شکل نیست، بلکه در محتوای آزاد و منصفانه، و یا دیکته شده توسط قدرت حاکم نیز هست.
انتخابات در ایران نیز از این قاعده کلی خارج نیست و باید ورای شکل، محتوای آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، برخلاف فضای نسبتا بازتر در گذشته، حکومت فضای جامعه را کاملا بسته نگهداشته است. اما چرا با توجه به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشائی و حتی بسیاری از نامزدهای "خودی" و اصول گرا، صلاحیت محمدرضا عارف و حسن روحانی تایید شده است؟
]]> شورای نگهبان درگزینش نامزدهای های انتخاباتی به جای بررسی "صلاحیت" ها، به سبک گذشته این بار موقعیت و صرفا منافع قدرت محافظه کاران را مبنای پذیرش افراد قرار داده است.انتخابات بدون حضور هیچ نامزدی با چهره اصلاح طلبی، گرمی و وجهه تبلیغاتی لازم را نخواهد داشت. بر این اساس، موقعیت و منافع حکومت در انتخابات ریاست جمهوری ایجاب می کرد که صلاحیت عارف و روحانی، دو کاندیدای متمایل به اصلاح طلبان پذیرفته شوند، ولی صلاحیت، رفسنجانی، و یا افراد رده اول اصول گراها، و مدافع ولایت مطلقه فقیه، مانند منوچهرمتکی و سعیدی کیا و باقر لنکرانی پذیرفته نشود.
به نظرمی رسد که این سیاست حاصل توافق نهاد رهبری، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای عبور بی مخمصه، با ظاهری پسندیده تر انتخابات، و تعیین رئیس جمهوری است که خواهان تغییر جدی، از جمله آزادی و دمکراسی نیست، بلکه پیرو تداوم سیاست های کنونی حکومت باشد.
پس از اعلام لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی، هیچ نامزد اصول گرایی نپرسید که چرا صلاحیتش تأئید نشد، و آیت الله خامنه ای در سخنانی از اینکه رد صلاحیت شدگان به تصمیم شورای نگهبان اعتراض نکردند از آنها تشکر کرد. ظاهرا آنها نیز مصلحت و منافع نظام را درک، و خود را تابع آن می دانند.
تصمیم شورای نگهبان را می توان اینگونه توضیح داد که نخست، حضور تعداد زیادی از نامزدهای اصول گرا در رقابت انتخاباتی، باعث پراکندگی آرای حامیان نامزد های اصول گرا می شود، که مطلوب محافظه کاران حاکم نبود.
از سوی دیگر، احتمال پیروزی رفسنجانی بالا بود. او افزون بر خواست تغییر، می توانست چالش دیگری در برابر تداوم سیاست کنونی و قدرت انحصاری محافظه کاران، به ویژه رهبری و سپاه پاسداران باشد. آقای خامنه ای رئیس جمهوری می خواهد که تابع سیاست های او باشد. او عملکرد مستقل رئیس جمهور را حاکمیت دوگانه و به نفع دشمنان می داند.
رفسنجانی ادامه وضعیت کنونی را برای نظام و ایران خطرناک می بیند. در حالیکه محافظه کاران هر نوع تغییرجدی در وضعیت کنونی را برای نظام و قدرت خود خطرناک می دانند. نگاه رفسنجانی رو به آینده است. نگاه خامنه ای به گذشته، غرب ستیز و ضد مدرنیته است. پس با این تفاوت نگاه ها و ارزیابی و سیاست، رفسنجانی نیز می بایست حذف می شد.
اما به نظر می رسد که پذیرش صلاحیت حسن روحانی و محمد رضاعارف، نه تنها مغایرتی با مصلحت و منافع حکومت محافظه کاران ندارد، بلکه حضور آنها در لیست نامزدهای انتخابی همسو با مصلحت و حفط منافع آنها است.
زیرا اولا آنها تغییری را در روند سیاست کنونی نظام، به ویژه آزادی خواهی پیشنهاد نکرده اند. دوم، احتمال پیروزی آنها بسیار ناچیز است، و قابل کنترل. سوم، در کوتاه مدت، حداقل سود حضور این دو در رقابت انتخاباتی این است که بخشی از اصلاح طلبان در رأی گیری شرکت خواهند کرد، و فضای انتخابات هم کمی گرم می شود.
اثر دراز مدت این سیاست ادامه تفرقه میان اصلاح طلبان، ایجاد بی اعتمادی بیشتر مردم به آنها، و نشان دادن ناتوانی، و بی برنامه گی اصلاح طلبان خواهد بود. زیرا وجوه مشترک میان اصلاح طلبان خواهان تغییر و مدافع جنبش سبز و عارف یا روحانی زیاد نیست.
بنابراین، ارزیابی محافظه کاران می تواند به واقعیت نزدیک باشد. ولی به نظر نمی رسد حتی اگر یکی از این دو نفر به ریاست جمهوری انتخاب شود بتواند برای چالش های بزرگی که جمهوری اسلامی با آنها روبروست راهی بیابند.
آزادی، دمکراسی خواهی، و برابری خواهی زنان، وضعیت بسیار بد اقتصادی، تحریم ها و انزاوای جهانی از جمله چالش های کلانی هستند که در برابر جمهوری اسلامی قرار دارد.
سران نظام بارها اعلام کرده اند که تصمیم گیرنده سیاست خارجی، رهبری است. آقای خامنه ای نیز خواهان رئیس جمهوری است که به جای تعامل با غرب، به ویژه آمریکا، خواهان مقابله با آنها باشد.
پس از حذف رفسنجانی، توافق جمعی اصلاح طلبان از دست رفت و موج حمایتی که با ورود هاشمی به صحنه انتخابات بوجود آمد فروکش کرد. برخی اصلاح طلبان با تردید، و غیر مستقیم، پشتیبانی از عارف و روحانی را پیش کشیده اند، ولی به نظر نمی رسد که این تلاش ها هم به جایی برسد.
زیرا نخست، این برای برخی دیگر از اصلاح طلبان به معنای شرکت در انتخابات به هر قیمت محسوب می شود، و شورای نگهبان خواست خود را براصلاح طلبان تحمیل کرده است.
دوم اصلاح طلبان برای انتخابات برنامه مشخصی را طرح نکرده بودند که پس از رد نامزد اصلی انتخاباتی آنها بتوانند زیر نام شخص دیگری آن برنامه را پی بگیرند، یعنی آنرا به روحانی یا عارف بسپارند.
سوم، حتی با حمایت اصلاح طلبان از یکی از این دو نامزد احتمال پیروزی آنها را بسیار ضعیف می بینند. چهارم، برخلاف بازتاب مثبتی که مردم نسبت به مشارکت رفسنجانی در انتخابات نشان دادند، از نامزدی روحانی و عارف استقبال گرمی تاکنون نشده است.
پنجم، از آنجا که عارف و روحانی از جنبش سبز و آزادی کسانی که هنوز در حبس و حصر هستند پشتیبانی مشهودی نکرده اند احتمال جلب حمایت مدافعان جنبش سبز، پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، از آن ها بسیار ضعیف است.
با توجه به این نکات بسیاری خردمندانه ندانسته اند که هزینه پشتیبانی ناموفق از روحانی و یا عارف را از جیب اصلاح طلبان که هنوز در میان مردم اعتبار و نفوذ دارند پرداخت کنند.
با توجه به آنچه تا به حال رخ داده است، به نظر می رسد شورای نگهبان روند انتخابات را به سمتی سوق داده، که نتایج آن مغایرتی با تداوم سیاست کنونی نداشته باشد.
درست است که برگزاری انتخابات چالش دیگری برای جمهوری اسلامی است، اما به نظر نمی رسد که مشکل ساختاری جمهوری اسلامی با چالش های بزرگ اقتصادی، سیاسی، و بین المللی صرفا با گذار از انتخابات خالی از دغدغه برطرف شود.
رئیس جمهوری که بخواهد به جای اصلاحات و تغییرات ضروری، سیاست های کنونی جمهوری اسلامی را ادامه دهد، بعید به نظر می رسد که بتواند کمکی به حل مشکلات ساختاری و وخامت اوضاع اقتصادی موجود و انزوای جهانی جمهوری اسلامی بکند.
البته علی رغم این واقعیت ها، محافظه کاران مشکل اساسی در وضعیت کنونی جامعه نمی بینند. بنابراین نیازی به باز نگری سیاست های خود احساس نمی کنند.
اصلاح طلبان نیز نقد خود را به عملکرد دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد محدود کرده اند، و به نقشی که ساختار حقوقی، سیاسی و دینی نظام در این عملکرد داشته است کمتر پرداخته اند.
ریشه یابی مشکلات و بن بستی که بخشی از آن در برگزاری انتخابات محدود شده خود را نشان می دهد، گام مهمی در یافتن راه حل هاست. آنچه در انتخابات این دوره رخ داده است، شکل دیگری از تداوم سیاست جمهوری اسلامی در گذشته است.
این سیاست می تواند به همین شکل یا اشکال دیگر در آینده نیز تکرار شود.
برای کسانی که به تغییر و اصلاح شیوه کشور داری، مناسبات آزاد، منصفانه، و دمکراتیک با مردم، و برقراری روابط خالی از تنش با جامعه جهانی، و رفع مشکلات اقتصادی کشور می اندیشند، راهیافت ایجاد انتخاباتی آزاد که بتواند گامی در جهت رفع مشکلات جامعه باشد، خود به یک چالش بزرگ بدل شده است.
]]>با حمایت محمد خاتمی از نامزدی حسن روحانی، اصلاحطلبان بار دیگر در موقعیتی استثنایی قرار گرفتهاند. ظرف مدت چند ماه، آنها از شرایط و موقعیتی ضعیف و حاشیهای به مرکز تحولات سیاسی وارد شدند که این روند بیش از هر چیز میل گسترده جامعه ایران را به انجام تحولات سازنده نشان میدهد.
حالا با اجماع گستردهای که بر سر نامزدی روحانی صورت گرفته، نامزدی که در چند مناظره اخیرش شایستگیهای کافی و در مواردی حتی برجسته از خود نشان داد، زمینه امید و تحول به فضای سیاسی ایران بازگشته است
]]> با حمایت محمد خاتمی از نامزدی حسن روحانی، که پس از اعلام کنارهگیری محمدرضا عارف صورت گرفت، دیگر تردیدی باقی نمانده است که رای به حسن روحانی مصداق بارز اصلاح طلبی خواهد بود.به بیان دیگر آنها که اصلاحطلبی را فراتر از آموزه های ایدئولوژیک و یا مباحث روشنفکرانه و آکادمیک میدانند و در پی تحولات واقعی رفرمیستی در جامعه ایران هستند در دائره امکانات موجود سیاسی، مصداق دیگری جز حسن روحانی را در اختیار ندارند.
وقتی رهبر اصلاحات که به تایید موافقان و مخالفانش بهترین نماینده واقعی جریان اصلاحطلبی در ایران است رخت تنزهطلبی از تن برمیکشد و برای گشایش سیاسی در زندگی واقعی مردم ایران، با محدودیتها، ناملایمات، دشواریها و تهدیدهایی که کشور را احاطه کرده است، دست حسن روحانی را به عنوان نامزد اصلاحطلبان و تحولخواهان بالا میبرد، دیگر مصداقی بهترین از این برای حمایت از اصلاحات نمی توان در نظر گرفت.
آنچه حسن روحانی و حتی محمدرضا عارف را که بدون تردید نقش مهمی در زنده نگاه داشتن امید به تغییر و پایبندی به اخلاق سیاسی ایفا کردند، برجسته میکند و حتی میتواند در رفتار و کارکردهای سیاسی آنها بسیار موثر عمل کند برخورداری آنها از روحیه اعتدال و پایبندی آنها به کسب توافق جمعی است.
روحیه ای که در تاریخ مدرن سیاسی ایران به عنوان یک ویژگی کمیاب دانسته شده و در فضای سیاسی غائب بوده است. فضای سیاسی ایران همواره از بیماری رادیکالیسم، افراط گرایی میل به حذف که زمینه ساز قطبیگرایی مفرط بوده رنج برده است.
طی هفتههای اخیر روند تحولات در عرصه سیاست ایران زمینه فاصلهگیری از قطبیگرایی را که یکی از شروط اصلی موفقیت یک نظام سیاسی در عرصه گذار به مردمسالاری است فراهم آورده است.
برای نخستین بار چهرههایی از دو جناح رقیب در عرصه سیاست ایران ضرورت گفتمان اعتدال را برجسته ساختند که ویژگی آن ضرورت کاهش فاصله موجود میان احزاب و جناحهای سیاسی نیرومند و انجام رقابت در نزدیکی نقطه میانی محور مختصات سیاسی است.
برپایه گفتمان اعتدال، به میزانی که طیف های نیرومند سیاسی (در چپ و راست محور) از میانه میدان دور و به قطبهای متضاد نزدیک شوند نظام سیاسی به اصطلاح قطبی شده و مناسبات سیاسی گرفتار تشنج، تخریب و درگیری خواهد شد.
بالعکس، چنانچه طیفهای معتدلتر از جناحهای رقیب میداندار شوند و نبض سیاسی جامعه را در اختیار گیرند شرایط برای مصالحه و توافق جمعی سازنده فراهم میشود.
با کناره گیری عارف و حمایت رهبری اصلاحات از روحانی حالا همه نگاهها به روز انتخابات، حضور طرفداران تحول و اعتدال پای صندوقهای رای و البته در کنار این دو واکنش اصولگرایان به اجماع اصلاحطلبان است. آیا اصولگرایان هم بر سر نامزدی مشترک به توافق خواهند رسید و اینکه آیا آن نامزد هم به طیف معتدل اصولگرا تعلق خواهد داشت؟
دو مانع اساسی بر سر راه توسعه سیاسی و فعال شدن گفتمان عقلانی در مصون نگاه داشتن خطر جنگ، تشدید تحریمها و بهم خوردن نظم اجتماعی در ایران وجود دارد؛ برهم زدن نظم بازی دموکراتیک توسط افراطیون و تداوم تردید در بین های اجتماعی ناراضی (از طریق تحریم انتخابات).
در مورد تهدید نخست آنچه می شود تاکید کرد اینکه امکان تحولطلبان در زمینه خنثی کردن این تهدید محدود است. آنچه اصلاحطلبان میتوانستند برای مقابله با چنین تهدیدی انجام دهند صورت گرفته است.
خودداری محمد خاتمی رهبر اصلاحات از نامزد شدن و به جای آن حمایت از هاشمی رفسنجانی که به عنوان نامزد طیف میانه و مورد قبول بسیاری از اصولگرایان وارد صحنه شد اصلیترین اقدام سازنده اصلاحطلبان در این زمینه بود.
پس از آن می شود به واکنش عقلانی و سنجیده اصلاح طلبان اشاره کرد که پس از رد صلاحیت هاشمی هیچ اقدامی تنشزایی از آنها سر نزد. تمکین آنها در برابر رد صلاحیت هاشمی اعتبار آنها را حتی در بین طیفهایی از اصولگرایان افزایش داد.
اعلام کناره گیری عارف، تنها نامزد باقیمانده اصلاحطلبان، به نفع حسن روحانی اقدام دیگری بود که نشان داد اصلاحطلبان حاضر به کنار گذاشتن پرستیژ و غرور خود برای حفظ منافع عمومی هستند.
به بیان دیگر، اصلاحطلبان از انجام هرآنچه که برای خنثی کردن افراطیون اصولگرا ضروری تشخیص داده شد ابا نکردند. همین موجب شد تا تحولخواهی از دائره اصلاح طلبان فراتر رود و در میان اصولگرایان هم طرفدارانی جدی پیدا کند.
تهدید دوم که البته در شرایط فعلی و تا روز انتخابات جدیتر است تداوم قهر بخشهایی از پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان با صندوق رای است که حتی تا چند روز باقیمانده به انتخابات همچنان ادامه داشته و طرفداران آزرده خاطر اصلاحات هنوز موفق به غلبه کردن به یاس ناشی از رخدادهای مربوط به انتخابات ۸۸ نشدهاند.
در اینکه در مورد نحوه برگزاری سالم انتخابات همچنان تردیدهای جدی وجود دارد و هیچیک از رهبران اصلاحطلب نتوانسته طرفداران تغییر را به سلامت انتخابات قانع کند اما آنچه تا روز انتخابات ذهن بسیاری را همچنان مشغول خواهد کرد این است که در هر صورت اگر رایی به صندوقها ریخته نشود و فقط در دلها باقی بماند هیچگاه خوانده نخواهد شد اما اگر ریخته شود، شاید، شانسی برای شمارش و بحساب آمدن پیدا کند.
آنها که به غرور و قهرمان ماندن دلخوش میکنند در خانه باقی خواهند ماند ولی آنها که حاضرند غرور خود در جهت تلاش عمومی تحولطلبان برای مقابله با جنگ، تهدید تجزیه کشور، تداوم تحریم، تشدید بحران اقتصادی و فقر و فلاکت بیشتر خرج کنند پای صندوقهای رای خواهند آمد. این کمترین کاری است که از دست هر شهروند آزاداندیش و مسئول بر می آید.
شهروندان آزاداندیش که به جدی بودن تهدیدها پی بردهاند، به این فکر نمی کنند که آمدن آنها پای صندوقها به پای نظام ریخته میشود بلکه آنها بیش از هر چیز به فکر نظام اجتماعی هستند که ممکن است در برابر تهدیدهای واقعی از هم فرو بپاشد که در آن صورت نه از تاک نشانی باقی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
]]>فضایِ انتخابات ایران پر از ناامیدی و تردید است. حذف چهره های با نام و نشان اصلاحطلب در انتخابات ریاست جمهوریِ پیشرو آنان را چنان از این معامله بی نصیب ساخته که برخی تصمیم گرفتهاند که عطایش را به لقایِ آن ببخشند.
گفتههای اخیر موسویِ خوئینیها، پدر خوانده اصلاحطلبان، و نیز بیانیه شاخهی برونمرزیِ سازمانِ مجاهدین انقلاب همه از آن حکایت دارد که برخی از ایشان تاکتیک تحریم انتخاباتی را برگزیدهاند.
با چنین تردیدهایی، آنها بر این باورند که زورقِ شکسته خود را در پناه این فانوس دروغین نمیتوان به ساحل امنِ پیروزی رسانید. اما تا نظر آن ها تا چه اندازه واقعگرایانه است.
الف) قدرتمندتر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزابِ تحریمکننده ب) به حاشیه رانده شدنِ حزب تحریمکننده و رهبرانِ آن ج) فراهم نشدن امکان تغییر در ساز و کارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست که تنها از طریق تحریم از سویِ احزاب مخالف قابلِ دستیابی است.
یکی از مهمترین نمونههایِ تحریم انتخابات تاکتیکِ گروههایِ سنّی درانتخابات ۲۰۰۵ عراق مبنی بر عدم مشارکت بود.
پیامد این کنشِ سیاسی برایِ آنها فاجعه به همراه داشت چرا که در غیابِ نامزدهایِ اهل سنّت، شیعیان توانستند با کسب اکثریتِ مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و در نهایت تصویب کنند.
یک اقلیتِ قوی از نمایندگانِ سنّی در مجلس میتوانست نماینده منافع این گروه در تدوینِ قانونِ اساسی باشد که تحریم این فرصت را از آنها گرفت.
دلیل تحریم انتخابات از سویِ سنّیها رد صلاحیت گستردهی افراد وابسته به احزابِ سنی ذکر شد، و نیز این ادعا که انتخابات در زمان اشغال نامشروع است.
این پژوهش در سال ۲۰۱۰ به انجام گرفته و اگر اکنون انجام می شد میتوانست تجربه تدوینِ قانون اساسی در مصرِ پس از مُبارک را به یک عنوانِ یک نمونه دیگر شکست تحریم انتخابات ذکر کند.
در انتخاباتِ اکتبرِ ۲۰۱۲، مخالفانِ اخوان المسلمین تصمیم به بایکوت گرفته و جلسات شورایِ دومِ قانونِ اساسی مصر را تحریم کردند؛ اسلامگراها بدونِ توجه به عدمِ حضور مخالفان و احتمالا خوشحال از آن، قانون اساسیِ را تدوین کرده و به تصویب رساندند و سرانجام به رفراندوم گذاشتند.
در تمامِ این مراحل مخالفانِ اخوان المسلمین تماشاگر بودند. جالب است که آنها تلاش نکردند که نیروهایِ خود را در دادنِ رأی منفی به قانون اساسی تدوین شده بسیج کنند.
این قانون هماکنون قانونِ اساسیِ مصر است و همه ملتزم به عمل به آن هستند، چه اسلامگرا و چه غیرِ آن. محمد البرادعی یکی از رهبران مخالفان در سال ۲۰۱۰ و نیز در سالِ ۲۰۱۲ دعوت به بایکوت انتخابات کرد و البته پیامدِ آن چیزی نبود جز به حاشیه رانده شدن احزاب غیرِ اسلامگرا و شخصِ البرادعی از صحنه سیاسی مصر و نیز قدرتمندتر شدنِ اخوان المسلمین.
انتخاباتِ ریاست جمهوریِ افغانستان در سال ۲۰۰۹ نمونه دیگری است از شکست تحریم. عبدالله عبدالله به عنوانِ نامزدِ مخالفان به همراهِ حامد کرزی به دورِ دومِ انتخاباتِ افغانستان راه یافت ولی در اعتراض به عملکردِ نادرستِ دولت، تقلبهایِ انتخاباتی، و نیز رفتارِ کمیسیونِ انتخاباتی از حضورِ در دورِ دوم انصراف داد.
عبدالله با تصمیم به تحریم به حاشیه رانده و از صحنه سیاسیِ افغانستان ناپدید شد و حامد کرزی در حال گذراندنِ پایانِ دورِ دومِ ریاست جمهوری خود.
دو دلیلِ عمده برایِ اکثرِ مواردِ تحریمهایِ انتخاباتی ذکر شده است: نخست این که حزب یا احزاب تحریمکننده تلاش میکنند که با تهدیدِ به تحریم و یا عملِ تحریم به حاکمیت فشار آورند تا به رقابتهایِ انتخاباتی برابر تن دهد؛ خواسته آنها میتواند شامل تغییر قوانین، افراد، و یا اجازهی بازگشتِ نامزدهای رد صلاحیت شده به رقابتها باشد.
دلیلِ عمده دیگر برایِ تحریم، جلبِ توجه جامعه جهانی (به ویژه کشورهایِ غربی) به ناعادلانه بودنِ روندِ انتخابات است و در ادامه تضعیفِ موقعیتِ بین المللی حاکمیتِ موجود.
شکستِ تحریم در واقع شکستِ احزابِ تحریمکننده از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گرفتن سیاستِ تحریمِ انتخابات است، یعنی مجبور کردن حاکمیت به کوتاه آمدنِ در برابرِ خواست حزب تحریمکننده و یا عدم شناساییِ بین المللیِ انتخابات.
در اینجا میتوان برای نمونه به چند مورد از این بایکوتها اشاره کرد:
در انتخاباتِ ۲۰۰۳ برایِ تعیینِ رئیس جمهور در جمهوریِ آذربایجان، مخالفانِ الهام علیاف در اعتراض به رفتار دولت و بیقانونیهایِ موجود به پای صندوقهایِ رأی نرفتند؛ در نتیجهی این تحریم علیاف با اکثریتِ مطلق برندهی انتخابات شد.
علیرغمِ تحریم و هفتهها اعتراضات خیابانیِ پس از انتخابات، ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
در انتخابات ۱۹۹۲ در غنا، مخالفان دولت در اعتراض به تقلب در انتخاباتی که به انتخابِ مجدد رئیس جمهمور، جری رولینگز انجامید، مشارکت در انتخابات مجلس در همان سال را تحریم کردند.
مخالفان خواستار برگزاریِ یک انتخابات مجدد بودند و گمان میکردند که با تحریم انتخابات خواهند توانست توجه بینالمللی را به خود جلب کنند و به خواستههایِ خود برسند؛ اما نه انتخابات ریاست جمهوری تجدید شد و نه جامعه جهانی از شناسایی نتایج انتخابات خودداری کرد.
رولینگز تا ۲۰۰۱ همچنان رئیس جمهور باقی ماند و حزب او ۱۸۹ کرسی از ۲۰۰ کرسیِ مجلس را از آن خود کرد، تنها به خاطرِ تصمیمِ نادرستِ مخالفان به تحریمِ انتخابات. ایالاتِ متحده نیز انتخابات را به رسمیت شناخت.
به همین ترتیب انتخابات سراسری ۱۹۹۷ در مالی و ۱۹۹۴ در اتیوپی که گزارشهای زیادی مبنی بر وجودِ تقلب در آنها وجود داشت از سوی جامعه بینالملل به رسمیت شناخته شدند.
مخالفان چاوز در سال ۲۰۰۴ در اعتراض به بیقانونی در برگزاری انتخابات، برای انتخاب فرمانداریها به پایِ صندوقهایِ رأی نرفتند و حاصلِ آن در اختیار گرفتنِ ۲۰ فرمانداری از ۲۲ فرمانداری توسطِ هوادارانِ چاوز بود.
همان گروه دوباره یک سال بعد در ۲۰۰۵، انتخاباتِ مجلس را تحریم کردند، که سرانجام آن کسبِ اکثریتِ مطلقِ مجلس توسطِ چاوزیها بود، ۱۱۴ کرسی، و این در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن ۴۱ کرسی مجلس را در اختیار داشتند.
ثمرات تحریم برایِ مخالفان، قدرتمندتر شدنِ چاوز، داشتنِ اکثریت مطلق حزب چاوز در مجلس برای تصویبِ قوانین جدید و از جمله حذفِ محدودیتِ دورانِ ریاست جمهوری بود.
در توگو حزبِ مخالفِ دولت در اعتراض به قوانینِ ناعادلانه در انتخابات، به بایکوتِ انتخابات روی آورد. در نتیجه این بایکوت، حزبِ حاکمِ توگو ۹۰ درصد آراء را به خود اختصاص داد و با استفاده از این اکثریت، محدودیت زمانی برای دوران ریاست جمهوری را از قانون حذف کرد.
مخالفانِ رابرت موگابه در زیمبابوه در انتخابات ۲۰۰۵ به علت درگیری در بحث تحریم یا مشارکت در ثبت نامِ نامزدهایِ خود تأخیر کردند و همین تأخیر به از دست رفتن ۱۶ کرسیِ مجلس برای آنان منجر شد.
به دنبال این ناکامی، رهبرِ اپوزیسیون تصمیم به تحریمِ انتخاباتِ سِنا گرفت، با این ادعا که شرکت در این انتخابات مشروعیت بخشیدنِ به موگابه است.
این تصمیم منجر به ایجاد انشعاب در مخالفان شد، چرا که گروهی از مخالفان تحریم را اشتباهی مرگبار میدانستند. حزب موگابه توانست ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسیِ سنا را در رقابت با اپوزیسیون غیرمتحد از آنِ خود کند.
مخالفان با تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۸ توانستند نیمی از کرسیهایِ مجلس را در دست بگیرند. در انتخابات ریاست جمهوری، تسوانگاری، نامزدِ مخالفان در دورِ اول از موگابه پیشی گرفت ولی از آنجایی که اکثریت ۵۰ درصدی را کسب نکرد، انتخابات به دور دوم کشید.
در اعتراض به بیقانونیها، تسوانگاری تصمیم به تحریم انتخابات در دور دوم گرفت و به موگابه اجازه داد که به راحتی پیروز شود و همچنان رأسِ هرمِ قدرت را در دست داشته باشد.
تاریخچه انتخاباتِ چند سالِ اخیر در ایران میتواند روشن کند که تا چه اندازه سیاستهایِ انتخاباتی درایران مشابه است با آن چه در نمونههایِ بالا از دیگر کشورها ذکر شد.
در سال ۱۳۸۰ انتخابات شوراها که اکثریتِ کاندیداها در آن تأیید صلاحیت شدند از سویِ مردم تحریم شد، و البته اصلاحطلبان نیز لیست واحدی ارائه نکردند.
هر چند درصد شرکت کنندگان در تهران به ۲۰ درصد نیز نرسید ولی این انتخابات اولین قدم در بازگشت اصولگرایان به مناصب انتخابی شد.
شورایِ اصولگرایِ حاصل از تحریم، احمدینژاد را به مقام شهرداریِ تهران برگزید و او نیز با استفاده از امکانات شهرداری و موقعیتِ فراهم آمده توانست راه خود را به سوی انتخابات ریاست جمهوری هموار کند.
در ادامه همین روندِ تحریم و عدمِ ائتلاف، در انتخاباتِ مجلس نهم علیرغمِ ردِ صلاحیتِ گسترده، شماری کافی از کاندیداهای اصلاحطلب یا نزدیک به آنها در لیستها حضور داشتند که با تحریم انتخابات از سویِ اصلاحطلبان و عدم حضورِ گسترده مردم اصلاحطلبان و نزدیکانِ به آنها توانستند تنها یک اقلیتِ بسیار ضعیف کسب کنند، اقلیتی که میتوانست بزرگتر و تاثیر گذارتر باشد.
در انتخابات سال ۸۴ همان اشتباه دوباره تکرار شد، به این صورت که گروهی از مردم، به ویژه دانشجویان، انتخابات را تحریم کردند و اصلاحطلبان هم بدونِ ائتلاف و با دو کاندیدا به انتخابات پای گذاشتند.
احمدی نژاد با ۶۰۰ هزار رأی بیشتر از کروبی به مرحله دوم راه یافت و این چنین بود که چهار میلیون رأیِ مُعین به خاطر بیتدبیریِ محض در عدمِ ائتلاف به هدر شد؛ شاید بتوان مدعی شد که چهار میلیون رأی که برایِ مُعین به صندوق ریخته شد از سوی تحولخواهترین و اصلاحطلبترینِ شهروندان بود که با بیتدبیریِ احزابِ اصلاحطلب نتوانست تاثیری بر سرنوشت انتخابات داشته باشد.
در همه این موارد علیرغمِ فشار محافظهکاران، بیشترین تأثیراتِ منفی ناشی از تحریمِ انتخابات و بیتدبیری از سویِ احزاب اصلاح طلب بوده است؛ تحریمهایی که اگر صورت نگرفته و ائتلافهایی که اگر شکل گرفته بودند میتوانستند همچنان اصلاحطلبان را در لایههایِ قدرت حفظ کنند، به جایِ این که امروز تماشاگرانِ صحنه باشند.
انتخابات ریاست جمهوریِ پیشِرو آزمونی است دوباره برای این که تا چه اندازه از تحریمهایِ پیشین درس آموختهایم.
تحریمِ انتخابات و عدمِ ائتلاف از سویِ اصلاحطلبان تنها سبب میشود که اپوزیسیون بیش از پیش به حاشیه رانده شده و خیال حاکمیت از پیروزی قاطع در انتخاباتِ پیشِ رو و انتخابهایِ آینده راحتتر باشد.
باید به خاطر داشت که حضور یک رئیس جمهورِ دلخواهِ حاکمیت و مجلس آیندهای که با تحریمِ آن از سویِ مردم میتواند به کسبِ اکثریتِ مطلقِ محافظهکاران بینجامد، راه برایِ حذفِ مهمترین نهادِ انتخابیِ موجود، یعنی ریاست جمهوری از قانون اساسی هموار می شود.
حضورِ یک رئیس جمهورِ اصلاحطلب و یا نزدیک به آنها و نیز مجلسی که در آن اصلاحطلبان نه اکثریت که حتی اقلیتی قوی داشته باشند به ناکام گذاشتن بسیاری از طرحهای موجود محافظهکاران کمک خواهد کرد.
بر مدافعانِ تحریمِ انتخابات است که دلایلِ ایجابی خود را عرضه کنند و نشان دهندکه چه گونه عدمِ شرکت در انتخابات به پیشبرد اصلاح و تغییر در جامعه کمک میکند.
تاکنون آن چه از سویِ مدافعانِ تحریم عرضه شده بیشتر سخنانِ سلبی و مفاهیمی خارج از واقعگرایی سیاسی بوده است.
مطالعه موردیِ بیشتر از ۱۷۰ مورد تحریم انتخاباتی و نیز تجربه سالهایِ اخیر ایران نشان میدهد که تحریم جز به شکست راه نمیبرد.
]]>